آگوست 27, 2015 9:30 ب.ظ

60 نكته در ارتباط با تعدد و تكرار جرم در قانون جديد مجازات اسلامي

1-اصل فردي كردن مجازاتها به معني اعمال و اجراي مجازاتي متناسب با شخصيت ويژگيهاي جسمي، رواني واجتماعي خود مجرم است كه به اعتبار ماهيت جرم ارتكابي و يا خصوصيات بزه ديده از طرف مقنن پيش بيني شده وحسب مورد ممكن است منجر به تشديد، تخفيف، تعليق مجازات و… شود.

2- اصل فردي كردن مجازات را با اصل شخصي بودن مجازات نبايد يكي دانست، زيرا اصل شخصي بودن بدين معناسب كه تعقيب امر جزايي و مجازات فقط نسبت به مرتكب جرم قابل اعمال است نه اطرافيان وخانواده مرتكب وكساني كه در ارتكاب جرم نقش نداشته اند.

3-تعدد و تكرار جرم از جمله شيوه هاي تشديدي فردي كردن مجازات مي باشند.

4-تعدد و تكرار جرم از علل تشديد كننده مجازاتها هستند.زيرا هر دو دلالت بر حالت خطرناك بزهكار و آمادگي او براي ارتكاب جرايم ديگر دارند.

5-تكرار و تعدد جرم از علل عمومي تشديد مجازات هستد؛زيرا به جرايم معين اختصاص ندارند، بلكه در هر جرمي مصداق پيدا كند موجب تشديد مجازات خواهند بود.

6-در مقابل علل عمومي تشديد مجازات كه در حقوق كيفري ايران تنها در تعدد و تكرار مصداق دارند؛ علل اختصاصي قرار مي گيرند.علل اختصاصي شامل علل نوعي تشديد و علل شخصي تشديد مي باشند.

7-علل نوعي تشديد مجازات، به دليل وجود خصوصياتي در جرم موجب تشديد مجازات مي شوند مانند تخريب اشياء منقول و غير منقول كه با مواد محترقه انجام مي شود (ماده 678 قانون تعزيرات)

8-علل شخصي، به واسطه شخص مجرم سبب تشديد مجازات مي گردند مثلاً تشديد مجازات كلاهبرداري بوسيله كارمندان دولت كه منجر به تعيين حداكثر مجازات مي شود.

9-وقتي شخص واحد مرتكب جرائم متعدد مي شود دو فرض قابل تصور است.

1-9- ارتكاب جرم يا جرائم بعدي به هنگامي صورت گيرد كه جرائم قبلي هنوز كشف يا حكم محكوميت قطعي درباره آنها صادر نشده باشد.اين مورد تعدد جرم است؛زيرا با وضعيت مرتكبي روبرو هستيم كه بيش از يك جرم مرتكب شده، اعم از اينكه جرايم متعدد را توامان ودر زمان نزديك به هم يا اينكه در زمان هاي كم وبيش طولاني مرتكب شده باشد ونسبت به هيچكدام از جرايم ارتكابي به محكوميتهاي قطعي نرسيده باشد.

2-9- در فرض دوم جرم يا جرائم بعدي پس از آن كه در مورد جرم قبلي حكم محكوميت قطعي صادر شده است ارتكاب مي يابد واين تكرار جرم است.

10-شباهت تعدد وتكرار جرم در ارتكاب بيش از يك جرم توسط مرتكب است وتفاوت آنها نيز وجود محكوميت قطعي مرتكب قبل از ارتكاب جرم يا جرايم بعدي مي باشد. در صورت عدم وجود محكوميت قطعي،ارتكاب جرم يا جرايم بعدي مشمول تعدد جرم مي باشد.

11-قواعد حاكم بر تعددو تكرار جرم در جرايم تعزيري وغيرتعزيري(حدود،قصاص،ديات) با يكديگر متفاوت اند.

12-قاعده ارتكاب رفتارهاي مجرمانه متعدد در جرايم موجب حد اين است كه مجازات هاي متعدد بر مرتكب اعمال مي گردد؛مگر آنكه جرايم ارتكابي ومجازات آنها يكسان باشد.بر اين اساس بطور مثال ارتكاب زنا،مصرف مسكر،قوادي توسط شخصي موجب اعمال مجازاتهاي متعدد مي گردد.اما مصرف چندين بار مسكر به دليل يكسان بودن جرم ومجازات آن تنها منجر به اعمال يك مجازات مي گردد.

13-چنانچه شخصي مرتكب دو جرم موجب حد كه يكي اعدام وديگري حبس ويا يكي اعدام وديگري تبعيد فقط مجازات اعدام اجرا مي گردد.

14-اگر شخصي با يك رفتار دو يا چند نفر را قذف كند چنانچه قذف شوندگان جداگانه شكايت كنند به تعداد آنان دو يا چند مجازات اجرا مي گردد.در صورتي كه قذف شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي گردد.

15-قاعده در ارتكاب رفتارهاي مجرمانه كه موجب حد وقصاص است، جمع مجازات ها مي باشد.اما اگر مجازات حدي مانند اعدام موضوع قصاص، مانند قصاص عضو، را از بين ببرد يا موجب تاخير در اجراي قصاص گردد اجراي قصاص مقدم است. البته در اين حالت اخير در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه،مجازات حدي اجرا مي شود.

16-قاعده در ارتكاب رفتارهاي مجرمانه موجب حد وتعزيز ويا موجب قصاص وتعزير،جمع مجازات هاست وابتدا حد يا قصاص اجرا مي شود؛مگر اينكه حد يا قصاص، سالب حيات وتعزير،حق الناس يا تعزير معين شرعي باشد وموجب تاخير اجراي حد نيز نشود كه در اينصورت ابتدا تعزير اجرا مي گردد.

17-تعدد جرم در جرايم موجب تعزير دو قسم مي باشد1-تعدد مادي يا و اقعي 2-تعدد معنوي يا اعتباري.

18-تعدد معنوي يا اعتباري در قانون جديد مجازات شامل:1-رفتار واحد،داراي عناوين متعدد كه از آن به تعدد عنواني مي توان ياد كرد.2-مجموع جرايم ارتكابي واجد عنوان مجرمانه خاص اند.

19-در تعدد عنواني مجازات اشد مورد حكم قرار مي گيرد.مانند اينكه شخصي اتومبيل ديگري را به امانت گرفته وآن را مي فروشد در اينجا مجازات اشد ، فروش مال غير است.

20- در تعدد اعتباري از نوع مجموع جرايم ارتكابي كه داراي عنوان مجرمانه خاص است مرتكب به يك مجازات محكوم مي گردد.

21-تعدد واقعي يا مادي در قانون جديد سه نوع مي باشد.1-تعدد واقعي تا سه جرم 2-تعدد واقعي بيش از سه جرم. 3-در حكم تعدد واقعي(رفتار مجرمانه منجر به نتايج مجرمانه متعدد مي شود)

22-در هر سه نوع تعدد واقعي در جرايم موجب تعزير طبق ماده134 تنها مجازات اشد اجرا مي گردد.

23- مجازات اشد در تعدد اعتباري وتعدد واقعي بر اساس درجه بندي مجازات هاي مقرر در ماده 19 قابل تشخيص است ولذا بطور مثال جزاي نقدي درجه5 از حبس درجه6 شديدتر مي باشد.

24-مقررات تعدد جرم در جرايم موجب تعزير در جرايم درجه7و8 قابل اعمال نیست.

25-چنانچه شخصي مرتكب يك جرم درجه6 شود وسپس مرتكب جرم درجه7 گردد از شمول مقررات تعدد خارج مي باشد وبايد براي جرايم درجه6و7جداگانه تعيين كيفر گردد ومجازاتها با يكديگر جمع مي گردند.

26-در جرايم درجه7و8 مجازاتها با يكديگر جمع مي شوند وهمچنين مجازات جرايم درجه7و8 با مجازات درجه يك تا شش نيز جمع مي گردند.

27-در قانون جديد در بحث تعدد تجاوز از حداكثر مجازات تنها در جايي كه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم است پذيرفته شده است.

28-در تعدد و تکرار جرم در صورت وجود یکی از جهات تخفیف مقرر در ماده 37 ،دادگاه می تواند مجازات مرتکب را در صورتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد تا میانگین مجازات تقلیل دهد.

29-در صورتی که در تعدد جرم دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را تقلیل دهد و مجازات قانونی فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه فقط تا نصف مجازات مقرر را تقلیل دهد.

30-مقررات حاکم بر تعدد جرایم موجب تعزير در تعدد واقعی در قانون جدید بطور کلی نسبت به قانون قدیم در ارتباط با جرایم متعدد مشابه شدیدتر است. زیرا دادگاه در جرایم مشابه طبق قانون جدید باید مجازات را به حداکثر یا بعلاوه حداکثر تعیین کند ولی در قانون قدیم در تعیین مجازات تا حداکثر اختیار داشت ودر ميزان تخفيف نيز اختيار مطلق داشت.و لذا مقررات قانون جدید عطف به ما سبق نمی گردند.

31-در ارتباط با تعدد واقعی مختلف ، مقررات قانون جدید مساعد تر است و لذا عطف به ماسبق می گردند. زیرا در قانون قدیم قاعده جمع مجازات ها حاکم بود ولی در قانون جدید اجرای مجازات اشد.

32-تشدید مجازات ها در تعدد و تکرار و یا حکم به حداکثر الزامی است.

33-تعدد عنوانی میان جرایم موجب تعزیر با سایر جرایم موجب اعمال قاعده جمع مجازات ها می گردد.

34-اگر شخصی مرتکب یک جرم تعزیری گردد و سپس مرتکب یک جرم غیر تعزیری شود ، موضوع از شمول ماده 134 خارج است.

35-چنانچه شخصی مرتکب یک سرقت حدی و چند سرقت تعزیری شود یا مرتکب یک زنا و چند رابطه نامشروع کمتر از زنا گردد تنها به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد. استثنای این قاعده در قذف می باشد که اگر قذف به شخصی صورت گیرد و آن قذف ، منجر به توهین به دیگری شود ، مرتکب به هردو مجازات محکوم می شود.

36-در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می کند که اولاً شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود. ثانیاً حد نیز بر وی اجرا گردد. در صورت فقدان یکی از دو شرط موضوع از شمول ماده 136 خارج است. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری شود مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی گردد.

37-مقررات تکرار جرم در ماده 137 در جرایم سیاسی ، مطبوعاتی ، جرایم اطفال و نوجوانان و جرایم غیرعمدی اعمال نمی شود.

38-جرایمی که فاقد مجازات تبعي هستند موجب تحقق تكرار جرم نمي گردند.

39-جزای نقدی به هر میزان و شلاق تعزیری موجب تحقق تكرار جرم نمي گردند.

40-با توجه به اینکه کلیه محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است لذا اشخاص زیر 18 از شمول مقررات تکرار خارج می باشند.

41-با عنایت به اینکه حصول اعاده حیثیت طبق ماده 25 تنها در جرایم عمدی امکان پذیر است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 25-20/11/1355 مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اعمال نمی شود.(البته در آزمون های حقوقی داوطلبین عزیز ماده 137 و اطلاق آن را هم مد نظر داشته باشند)

42-اگر در مورد شخصی محکومیت قطعی در جرایم موجب تعزیر درجه یک تا شش صادر شود ولی به هر دلیلی اجرا نگردد و مدت های مقرر در ماده 107 قانون جدید در رابطه با مرور زمان اجرای مجازات سپری گردد و سپس آن شخص مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.

43-اگر شخصی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه شش محکوم شود و سپس مرتکب جرم تعزیری درجه 6 دیگری گردد مقررات مربوط به تکرار در مورد وی اجرا نمی گردد. زیرا جرم درجه 6 فاقد مجازات تبعی طبق ماده 25 می باشد وموجب تحقق تكرار جرم نمي شود.

44-اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکبی را که مشمول تکرار جرایم تعزیری است تخفیف دهد و مجازات قانونی جرم جدید ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر قانونی تقلیل دهد.

45-دادگاه در تعیین مجازات شخصی که مشمول مقررات تکرار است به حداکثر مجازات مکلف است. اما از حداکثر تا یک و نیم برابر مجازات مختار است.

46-در جرایمی که مجازات قانونی آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد دادگاه نمی تواند به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر ، مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال اگر جرمی 6 ماه تا سه سال حبس دارد دادگاه فقط تا 21 ماه می تواند مجازات را تخفیف دهد و کمتر از آن را اختیاری در تقلیل ندارد.

47-دادگاه در مورد مجازات جرمی که ثابت یا فاقد حداقل باشد و مشمول مقررات تکرار جرم نیز می گردد نمی تواند به کمتر از نصف مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال جرمی که مجازاتش سه سال را تنها می تواند تا یکسال و نیم تخفیف دهد نه کمتر.

48-اگر شخصی دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، دادگاه نمی تواند حتي در صورت دارابودن شرایط تخفیف در مورد جرم جدید ، مقررات تخفیف را اعمال کند.

49-امکان صدق عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیر در یک زمان واحد وجود دارد و آن زمانی است که در مورد شخصی حکم محکومیت قطعی صادر و سپس شخص محکوم مرتکب دو یا چند جرم تعزیری درجه یک تا شش می گردد.

50-در صورتی که شخصی در یک زمان مشمول عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیری گردد ابتدا باید جرایم جدید طبق مقررات تکرار، تشدید و سپس شدیدترین مجازات از میان ها به اجرا گذاشته می شود و این مجازات با مجازات محکومیت سابق با یکدیگر جمع می شوند.

51-مقصود از مجازات اشد ، در ماده 134 مجازات اشد قضایی ، یعنی آنچه در حکم محکومیت تعیین شده ، است نه قانونی . زیرا دادگاه می تواند در تعدد واقعی نسبت به تخفیف مجازات ، تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم یا مجازات های جایگزین حبس اقدام نماید و این تأسيسات در میزان مجازات ها مؤثر است.

52-اگر مجازات اشد در تعدد واقعی در هنگام اجرا به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد و میزان اجرا شده مجازات اشد اول برای مجازات اشد دوم محاسبه می گردد .

53-چنانچه شخص زیر 18 سال مرتکب بیش از یک جرم تعزیری مشمول ماده 134 قانون جدید شود طبق رای وحدت رویه شماره 60/21-21/10/1360 ابتدا برای هر یک از جرایم بدون رعایت مقررات تشدید کیفر مجازات تعیین می گردد و از میان این مجازات ها تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

54-چنانچه مجازات جرمی درجه پنج باشد و دادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را به درجه هفت تعیین کند. در صورت ارتکاب جرم جدید، جرم درجه هفت موجب تحقق تکرار نمی شود.

55-تعدد جرایم در مورد نظاميان ومرتكبان مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مشمول مواد 131 و 134 قانون جدید است.

56- در تعدد جرايم موجب تعزير امكان تعليق اجراي مجازات وجود دارد.

57-در تكرار جرم تنها جرم درجه6 مي تواند مشمول تعويق صدور حكم قرار گيرد.

58-در تعدد رفتارهاي مجرمانه متعدد چنانچه مجازات قانوني يك از رفتارها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس خواهد شد.

59-در صورت تكرار جرم از سوي اشخاص حقوقي امكان اعمال ماده 137 قانون جديد در مورد آنها امكان پذير نمي باشد.

60- مقصود از مجازات اشد در ماده 131 ،مجازات جرمي است كه كيفر آن اشد است.(اشد قانونی)

منبع : دادستان

نظر خود را با ما در میان بگذارید