آگوست 13, 2015 11:55 ق.ظ

13 ماده از ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نسخ نشده است

حق و حقوق : با توجه به ماده 570 قانون جدید آیین دادرسی کیفری 92 که در ذیل مرقوم گردیده ، 13 ماده از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری 92 نسخ نشده اند که به شرح ذیل الذکر می باشند:
ماده ۵۷۰- از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون ( قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ) ، ……………… مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره(۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳……. ، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.
مواد نسخ نشده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

ماده ۲ – تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.
ماده ۴ – هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
‌تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.
‌درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.
تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد.
‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
‌ماده ۶ – طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
ماده ۱۰ – هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
‌تبصره – ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای‌آن و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌ماده ۱۱ – رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم‌معاون داشته باشد.
ماده ۱۲ – در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاهها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
ماده ۱۳ – برای تأمین کادر قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق‌ فعلی و دادرسان علی‌البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود‌و شعبی از دادگاهها را که با تأسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و‌حتی‌الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.
تبصره ۱ – گروه شغلی «‌دادستانها» برابر گروه شغلی «‌رئیس دادگستری شهرستان» و‌گروه شغلی «‌دادستان تهران» برابر گروه شغلی «‌رئیس کل دادگستری استان تهران» خواهد‌بود.
تبصره ۲ – گروه شغلی «‌معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «‌رئیس شعبه‌ دادگاه عمومی» و گروه شغلی «‌دادیار» برابر گروه شغلی «‌دادرس علی‌البدل دادگاه» خواهد‌بود.
تبصره ۳ – به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل ‌دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر‌حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار‌قضائی داشته باشند.
‌ماده 14 – بندالف – دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل‌تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل‌وفق قانون آئین‌ دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با‌قاضی دادگاه است.
ماده ۱۵ – دادرسان علی‌البدل عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف‌رؤسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه‌حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.
‌ماده ۲۰ – به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌ماده 21 – مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان‌قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که‌قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.
‌ماده ۳۵ – دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام‌کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.
‌ماده ۳۶ – دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه‌و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

*** برای دیدن 19 قانونی که بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده اند اینجا کلیک کنید.

نظر خود را با ما در میان بگذارید