اکتبر 9, 2019 4:30 ب.ظ

۱۰ نکته کاربردی از قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی

حق و حقوق :شاید تاکنون نام قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را شنیده باشید. این قانون، کاربردهای بسیاری در دعاوی و اختلافات مالی دارد و در آراء قضایی هم بسیار مورد استناد قرار می‌گیرد. کاربرد اصلی این قانون برای زمانی است که یک شخص به موجب حکم قطعی دادگاه، محکومیت مالی پیدا می‌کند. در این نوشتار تصمیم داریم که شما را با نکات کاربردی این قانون آشنا کنیم.

نکته‌ی شماره ۱
اگر کسی براساس حکم دادگاه محکوم به دادنِ مالی شود، باید این حکم را اجرا کند. اگر خود محکوم با میل و اختیار خود این حکم را اجرا نکند، اگر آن‌چه به آن محکوم شده است یک مال معین باشد، همان مال از اموال محکوم گرفته می‌شود و به ذی‌نفع(کسی که حکم به نفع او صادر شده است) تسلیم می‌گردد. در صورتی که رد این مال معین ممکن نباشد یا اصلاً این شخص محکوم به تحویل مال معین نشده باشد بلکه محکومیت او به پرداخت یک مال به‌طور کلی باشد، در این موارد اموال شخصی که محکوم شده است توقیف می‌شود و از محل مالِ توقیف‌شده این مال پرداخت می‌شود. البته در این مورد، توقیف اموال با رعایت مستثنیات دین باید صورت بگیرد. در تمامی این موارد باید شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضای خود را به مرجع اجراءکننده‌ی رأی بدهد و این مرجع پس از دریافت این تقاضا موظف است که نسبت به شناسایی اموال محکوم و توقیف آن اقدام نماید.

نکته‌ی شماره ۲
اگر شخصی به پرداخت یک مال محکوم شود، چند حالت می‌تواند به وجود بیاید:
الف. خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت آن نماید.
ب. خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نکند و دارای اموالی باشد که در این صورت به‌نحوی که در نکته‌ی شماره ۱ توضیح داده شد، اموال او توقیف می‌شود و از محل این اموال محکومیت او پرداخت می‌گردد.
پ. خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نمی‌کند ولی هیچ مال و اموالی هم ندارد که بتوان از طریق توقیف این اموال، اقدام به پرداخت محکومیت او نمود. در این موارد، چه باید کرد؟
طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در این موارد اگر کسی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضا نماید، شخص محکوم تا زمانی که یا محکومیت مالی خود را پرداخت نماید یا ادعای اعسار(ناتوانی از پرداخت دین) او پذیرفته شود یا تا زمانی که بتواند رضایت طرف مقابل خود را جلب کند، حبس می‌شود.

نکته‌ی شماره ۳
همانطور که در نکته‌ی قبلی گفته شود، در صورتی‌که شخصی محکوم به پرداخت مالی شود اما توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، ذی‌نفع می‌تواند تقاضای حبس او را کند. در این حالت دو راه دارد: شخص محکوم یا ادعای اعسار خود را مطرح کند، یا این‌که رضایت طرف مقابل را بگیرد. در صورتی که ادعای اعسار خود را مطرح کرده باشد، تا پذیرفته‌شدن این ادعا در دادگاه، همچنان در حبس خواهد ماند. بااین‌حال، توجه به این نکته ضروری است که اگر شخص محکوم ظرف مدت ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه با ارائه‌ی صورت اموالی که دارد، ادعای اعسار را مطرح کند، حبس نمی‌شود؛ مگر زمانی که ادعای اعسار او به‌طور قطعی رد شود. این در حالی است که اگر این ادعا را بعد از گذشت ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه مطرح کرده باشد، باید حبس شود تا تکلیف رسیدگی به این ادعا مشخص گردد و در این حالت آزاد نمی‌شود مگر این‌که رضایت طرف مقابل را جلب نماید یا کفیل و وثیقه‌ی معتبر به دادگاه ارائه دهد.
در این حالت، اگر دعوای اعسار با صدور حکم قطعی از سوی دادگاه رد شود، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، محکوم را تسلیم نمایند. اگر آن‌ها نتوانند محکوم را معرفی کنند، از محل همین وثیقه یا وجه‌الکفاله حق ذی‌نفع به او پرداخت خواهد شد.

نکته‌ی شماره ۴
طبق قانون نحوه‌‌ی اجرای محکومیت‌های مالی شخصی که محکومیت مالی پیدا می‌کند، باید آن را بپردازد. اگر با اراده و اختیار خود این کار را انجام ندهد، اموالی که دارد توقیف می‌گردد و اگر هیچ مالی نداشته باشد، باید یا رضایت طرف مقابل خود را بگیرد یا این‌که دعوای اعسار مطرح کند وگرنه حبس می‌شود. طبق این قانون مُعسر به شخصی گفته می‌شود که هیچ مالی به جز مستثنیات دین ندارد که بخواهد با آن، دیون خود را بپردازد. البته اگر اموالی داشته باشد ولی به آن‌ها دسترسی نداشته باشد هم به‌عنوان مُعسر شناخته می‌شود ولی باید عدم دسترسی خود را اثبات کند.

نکته‌ی شماره ۵
هنگامی که یک محکوم ادعای اعسار خود را مطرح می‌کند، طرف مقابل او باید توانایی مالیِ فعلی یا سابق او را در دادگاه اثبات کند. اگر طرف مقابل او بتواند اثبات کند که این شخص در زمان گذشته یا حال، توانایی مالی داشته است، کسی که مدعی اعسار است باید ادعای خودش را ثابت کند. برای این کار، مدعی اعسار باید شهادت‌نامه‌ی کتبی حداقل دو شاهد را ضمیمه ی دادخواست اعسار و صورت کلیه‌ی اموال خود کند. حال، اگر طرف مقابل نتواند این توانایی مالی را ثابت کند، با سوگندخوردن مدعی اعسار ادعای او در خصوص اعسار پذیرفته می‌شود.

نکته‌ی شماره ۶
در صورتی‌که دادگاه دعوای اعسار را نپذیرد، علاوه‌بر صدور حکم مبنی‌بر رد دعوا، در صورت درخواست ذی‌نفع(کسی که حکم به نفع او صادر شده است)، مدعی را به پرداخت خسارات‌وارده بر او محکوم خواهد نمود. در صورتی هم که دعوای اعسار را بپذیرد، اگر محکوم توانایی مالی برای پرداخت قسطی محکومیت مالی را داشته باشد، دادگاه یا حکم به تقسیط بدهی او می‌دهد یا این‌که مهلت مناسبی را برای پرداخت محکومیت تعیین می‌نماید. هم محکوم و هم طرف مقابل او می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل میزان اقساط را از دادگاه درخواست کنند. هم‌چنین، در صورت تقسیط اگر محکوم اقساط خود را نپردازد، حبس می‌شود تا زمانی که رضایت طرف مقابل خود را بگیرد، یا اعسار او اثبات شود و یا این‌که قسط خود را بپردازد.

نکته‌ی شماره ۷
قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی اقدام به تعیین مجازات حبس در برخی از موارد شده است. یکی از این موارد مربوط به جایی است که شحص محکوم برای فرار از پرداخت محکومیت مالی، اموال خود را به‌طور کامل معرفی نمی‌کند یا این‌که برخلاف واقع خودش را معسر نشان می‌دهد و دادگاه پس از صدور حکم اعسار به این موضوع پی می‌برد. در این حالت، دادگاه هرگاه این موضوع را تشخیص دهد، هم از حکم اعسار رفع اثر می‌کند و هم محکوم را به حبس تعزیری محکوم می‌نماید. بنابراین، اگر کسی ادعای خلاف واقع درخصوص اعسار خود نماید، با مجازات حبس مواجه خواهد شد. در این حالت در صورت درخواست ذی‌نفع، تا زمانی که محکوم دین خود را بپردازد، یا رضایت طرف مقابل خود را بگیرد و یا اعسار خود را اثبات نماید، حبس خواهد شد.

نکته‌ی شماره ۸
یکی از مواردی که در خصوص محکومیت‌های مالی ملاحظه می‌شود، این است که گاهی محکوم تصمیم می‌گیرد برای فرار از پرداخت دین اموال خود را به دیگری انتقال دهد. طبق ماده ۲۱ این قانون، مدیونی که با قصد فرار از پرداخت دین اموال خود را به دیگری انتقال می‌دهد، اگر اموال باقی‌مانده‌ی او برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، مجرم است و به تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. باید توجه داشت که زمانی می‌توان یک شخص را به‌خاطر ارتکاب جرم معامله به قصد فرار از پرداخت دین مورد تعقیب قرار داد یا از او به‌خاطر معامله به قصد فرار از پرداخت دین شکایت کرد که او پس از صدور حکم قطعی مبنی‌بر محکومیت خود اقدام به انتقال اموال خود با قصد فرار از پرداخت دین کرده باشد. درواقع، صرفاً مدیونی را می‌توان مشمول این ماده دانست که پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه، اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد تا از زیر بار پرداخت دین شانه خالی کند. بنابراین، اگر شخصی قبل از این‌که دادگاه حکم به محکومیت مالی او صادر کند، اقدام به انتقال اموال خود نماید، نمی‌توان او را مجرم دانست؛ حتی اگر با قصد فرار از پرداخت دین احتمالی خود این کار را کرده باشد.

نکته‌ی شماره ۹
منظور از محکومیت مالی در این قانون، محکومیت‌های مالی هم‌چون دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم یا حالتی است که شخص به ردّ مال یا پرداخت قرض محکوم می‌شود. بنابراین، کسی که به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود، اگرچه محکومیت مالی پیدا کرده است اما مشمول مقررات این قانون نمی‌شود.

نکته‌ی شماره ۱۰
پس از این‌که یک شخص به‌ موجب حکم دادگاه محکومیت مالیِ قطعی پیدا می‌کند، مرجع اجراکننده‌ی رأی در صورت درخواست ذی‌نفع(کسی که حکم به نفع او صادر شده است)، باید محکوم را ممنوع‌الخروج نماید. در این صورت، محکوم تا زمانی که یا محکومیت مالی خود را بپردازد، یا اعسار خود را اثبات کند، یا رضایت ذی‌نفع را بگیرد و یا کفیل معرفی کند، نمی‌تواند از کشور خارج گردد. البته، در سفرهای ضروری و واجب مانند سفرهای درمانی به محکوم اجازه‌ی خروج موقت داده می‌شود. باید توجه داشت که ممنوع‌الخروج‌شدن محکوم صرفاً زمانی می‌تواند صورت بگیرد که شخص ذی‌نفع آن را درخواست نماید.


نظر خود را با ما در میان بگذارید