ژانویه 6, 2016 8:47 ق.ظ

چند نکته در خصوص حرفه ی وکالت

حق و حقوق : جناب آقای کشاورز در مصاحبه ای بیان فرمودند که «رشته ی وکالت تقریباً به اشباع رسیده است» و توضیحاتی را نیز در این خصوص ارائه نمودند.

چند نکته در خصوص اشباع شدن حرفه ی وکالت

البته با توجه به سابقه و تجربیات ارزشمند و نگاه دقیق ایشان به مسائل و اوضاع و احوال موجود، این دغدغه و نگرانی را باید جدی گرفت لیکن اگر از زاویه ای دیگر به این موضوع بپردازیم، شاید به نتایج دیگری نیز برسیم:

۱- طبق فرمایشات جناب آقای کشاورز، حدود پنجاه هزار نفر وکیل و کارآموز در کشور فعالیت می کنند.

۲- احتمالاً حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر هم از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه را نیز باید به این آمار افزود.

۳-بنابراین در یک نگاه اجمالی در کشور ایران با جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفر تقریباً ۸۰ هزار نفر وکیل و مشاور حقوقی وجود دارد. به عبارت دیگر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر «یک وکیل» در ایران فعالیت می کند.

۴- البته آمار شرکت ها ی دولتی، خصوصی و موسسات و به طور کلی اشخاص حقوقی را باید جداگانه در نظر بگیریم.

۵- طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی، حجم بسیار بالایی پرونده ی قضایی در حال حاضر در محاکم و مراجع دادگستری مفتوح است که از باب رسیدگی و صدور حکم عرصه را بر قضات محترم تنگ نموده است.

۶- اگرتقسیم پرونده های قضایی به درستی انجام شود و بپذیریم هر ایرانی، به ازای هر ۲۰ سال یک بار، درگیر یک پرونده ی قضایی خواهد شد (که این امر بعید نیست) با فرض حفظ جمعیت کشور، سرانه ی هر وکیل یا مشاور حقوقی حدود ۵۰ پرونده در سال خواهد بود و اگر فرض کنیم میانگین دستمزد هر پرونده در بدترین حالت ممکن ۵ میلیون تومان باشد، درآمد هر وکیل یا مشاور حقوقی در سال ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود و اگر نیمی از آن هم قابل وصول و تحقق باشد به عدد ۱۲۵ میلیون تومان می رسیم و اگر نیمی از این مبلغ هم صرف هزینه ها و کسورات قانونی و مخارج مرتبط شود، هر وکیل حداقل در ماه، ۵ میلیون تومان درآمد قطعی خواهد داشت.

۷- این فرض فوق، تقریباً قطعی و قابل قبول است لیکن لازم است:

الف. قوانین، مقررات و نظامات لازم در خصوص اجباری شدن وکالت در مراجع قضایی و نظارت بر عملکرد آنها و تقسیم عادلانه ی پرونده های قضایی و … وضع گردد.

ب. از حضور و مداخله افراد دلال، کارچاق کن و … در این عرصه خطیر و مقدس جلوگیری شود.

ج. بسته های حمایتی و تشویقی برای وکلای جوان و تازه کار از سوی کانون های وکلا پیش بینی شود تا از یک سو، حداقل مخارج لازم برای امرار معاش آنها تامین گردد و از سوی دیگر، از هرگونه انحراف یا خدای ناکرده فریب خوردن آنها توسط افراد شیّاد و سود جو، جلوگیری شود.

خاتمه: مطمئناً مخاطبان محترم، دهها دلیل دیگر برای تکمیل این عریضه ی ناقص خواهند داشت. لیکن این مرقومه در حد مختصر و فقط در جهت یادآوری توانمندی ها و ظرفیت های موجود در کشور بیان شده است.

ضمناً بازهم تاکید می شود، دغدغه های جناب آقای کشاورز کاملاً صحیح و قابل توجه است و خروج از این وضعیت نیاز به یک عزم ملی دارد و شایسته است قوای محترم مقننه، قضاییه، مجریه و سایر نهادها و دستگاههای موجود در کشور نگاه دقیق تری به آن داشته باشند زیرا ضامن بقاء و سلامت قضایی و اداری کشور است.

عدم برگزاری آزمون وکالت نیازمند وضع قانون است.

پیرو مصاحبه ی جناب آقای کشاورز، ریاست محترم اسکودا، در خصوص وضعیت حرفه ی وکالت، برخی نگرانی ها برای علاقمندان به این شغل ایجاد شده است. در این خصوص باید توجه داشت:

اولاً: به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت برگزاری آزمون در هر سال از وظایف کانون های وکلاست که این وظیفه به اسکودا تفویض شده است.

ثانیاً: هر گونه تغییر در برگزاری آزمون، نیازمند وضع قانون جدید است.

ثالثاً: اظهارات جناب آقای کشاورز، صرفاً دغدغه های صنفی مربوط به این حرفه بوده و ارتباطی به عدم برگزاری آزمون ندارد.

رابعاً: در خصوص ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت هرسال کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و کانون وکلا (مجموعاً ۳ نفر) با توجه به شرایط و نیازهای موجود، تصمیم گیری می نمایند.

نتیجه: بنابراین داوطلبان محترم آزمون وکالت ۹۵ بدون هیچ گونه نگرانی می توانند خود را برای موفقیت در آزمون سال آینده آماده نمایند.

منبع:طرح نوین

به کانال رسمی وب سایت حق و حقوق

با نام حق گستران در خبر رسان تلگرام بپیوندید

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید