دی 20, 1395 10:29 ق.ظ

پرونده بابک زنجانی،در دولت سابق تشکیل شده است/ چرا باید یکنفر بدون رعایت هیچگونه مقرراتی 1 هزار و350 میلیارد تومان پول بگیرد؟/

پایگاه خبری حق و حقوق – حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در یکصد و ششمین نشست خبری، ضمن گرامیداشت سالگرد قیام تاریخی 19 دی مردم قم، آن را حماسه ای بزرگ از تاریخ انقلاب دانست و ابراز امیدواری کرد که همه ما بتوانیم به همه تکالیفمان عمل کرده و دِینی که نسبت به شهدا، جانبازان و مردم داریم، ادا کنیم.

معاون اول قوه قضائیه ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد امام حسن عسکری(ع) با بیان اینکه با هر گونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی و مخصوصا فساد اقتصادی برخورد می شود، گفت: برای قوه قضائیه فرفی نمی کند که در مبارزه با فساد اتهام متوجه چه شخصی، نهادی، جریانی، جناح و یا دولتی باشد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پرونده هایی در سال های گذشته در دولت قبل داشتیم؛ مثل پرونده 3 هزار میلیاردی که در این پرونده از بیش از 500 نفر تحقیق شد؛ عده کثیری به دادگاه رفتند و ده ها نفر در این پرونده محکوم شدند و ملاحظه هیچ شخص و جریان و فردی هم نشد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای تصریح کرد: در این دولت هم افرادی هستند که در حال محاکمه هستند. پرونده بانکها، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک ملت و فیش های حقوق های نجومی در دست بررسی است و در این زمینه تفاوتی بین این دولت و آن دولت و این جناح و آن جناح وجود ندارد. 
 
وی با بیان اینکه قوه قضائیه به حول و قوه الهی در راه مبارزه با فساد و بر اساس آنچه قانون اساسی و قوانین عادی به عهده آن گذاشته، طبق قانون و در چارچوب قوانین عمل می کند و به هیچ وجه تسلیم فضاسازی ها و جو سازی ها نخواهد شد، ادامه داد:  اگر احیانا بر اساس قانون حرفی هم داشته باشند، مطمئنا آن حرف گوش داده خواهد شد و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
 
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای تاکید کرد: اهتمام ما در راستای مبارزه با فساد اقتصادی در رابطه با کشف جرم متهم و تعیین مجازات و برخورد قانونی با مجرم یا مجرمین است و نکته فوق العاده مهم در این زمینه برگرداندن اموال به بیت المال است و این جزو عنایت ها و توجه های ویژه است که در پرونده ها تلاش شود که اموال برگردد.
 
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است و وابسته به کدام دولت است، کار را دنبال می کند. چه بسا جریان های سیاسی از یک پرونده که تشکیل می شود، یا محاکمه ای که صورت می گیرد و یا شخصی که محکوم می شود، بهره برداری سیاسی می کنند که این ربطی به قوه قضائیه ندارد. ممکن است یک جناح یا جریانی فردی که بازداشت یا محاکمه و محکوم می شود را مورد بهره برداری خودش قرار دهد؛ ولی این موضوع ارتباطی با قوه قضائیه ندارد و قوه قضائیه این ملاحظات را ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در زمانی کوتاه نمی‌توان درباره پرونده ای که الان به دهها جلد رسیده و قرار مجرمیتی یک‌هزار و چند صفحه‌ای دارد، صحبت کرد. این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود “شرکت اس سیتی بنکرز کیش” گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص می شود پول‌هایی که این شرکت دریافت کرده را برنگردانده است و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است.

وی افزود: در همان دولت در اواخر سال 91 و چند ماه اول سال 92 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که متوجه می‌شوند پولشان بازنگشته است و بابت آنچه که فروش رفته، پرداختی به آنها صورت نگرفته است. آنها با بابک زنجانی وارد صحبت می‌شوند. جلسات تا مردادماه سال 92 ادامه پیدا می‌کند و در آن ماه به توافق می‌رسند و بابک زنجانی چکی به مبلغ 2 میلیارد یورو و اسنادی را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت می‌دهد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: مسئولین وقت آن شرکت نفتی که می بینند وعده ها و وعیدها انجام نشده، نگران می شوند که نکند این فرد به خارج از کشور برود و دستشان به جایی نرسد؛ لذا 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوع الخروج شود و شکایت کیفری تا آن مقطع نمی کنند.

وی در تشریح روند این نامه ممنوع الخروجی اظهار کرد: اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای به دادگستری و دادسرای تهران می نویسد و عنوان می کند که مراوداتی با این فرد داشته ایم و طلبی که آن زمان اعلام می شود 2 میلیاردو 66 میلیون 751هزار و 2 یورو بوده است و در این نامه اشاره می شود که این طلب ما از بابک زنجانی است و ایشان تعهدات،‌ چک و سندی به ما داده است؛ اما مطمئن نیستیم و نگران هستیم و لذا درخواست می کنیم که این فرد ممنوع الخروج شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به اقدامات بابک زنجانی پس از اطلاع از ممنوع الخروجیش اشاره کرد و گفت: آقای بابک زنجانی پس از اینکه مطلع می شود که اداره حقوقی شرکت نفت علاوه بر سندی که از وی گرفته، درخواست ممنوع الخروجیش را نیز کرده است و پرونده به نحوی دارد قضایی می شود، در تاریخ 30 آذر 92 نامه ای را خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می نویسد و در آن نامه اذعان می دارد که بنده مبلغ 2 میلیاردو 460 میلیون یورو را در حساب این شرکت در یکی از بانک ها کارسازی کرده ام و این نامه را نیز به بانک مرکزی، وزیر اطلاعات‌،‌ دادستان تهران ، دیوان محاسبات ،‌رئیس کمیسیون اصل نود،‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور رونوشت می‌کند و اسناد و مدارک آن را نیز ضمیمه نامه می نماید.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: بابک زنجانی در این نامه مطرح می کند که این شرکت 2میلیاردو 66 میلیون 751 هزار و 2 یورو از بنده طلب دارد و من 2 میلیارد و 460 میلیون یورو به حساب آنها واریز کرده ام؛ پس، از آنها طلبکار هم هستم و باید بقیه را به من بدهند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بابک زنجانی در همان تاریخ چون فهمیده بوده که پرونده ای نیز در دستگاه قضایی تشکیل شده، نامه ای نیز با همین مضمون به بازپرس دادسرا می نویسد.

وی یادآور شد: دی ماه 92 بازپرس پرونده تحقیق و بررسی پرونده را آغاز می کند و مشاهده می کند که مبالغ سنگین است و همه گزارش ها از جمله گزارش واحد ضد پولشویی وزارت اقتصاد را نیز بررسی می کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بازپرس این پرونده را فردی حاذق و متعهد در امور بانکی نامید و ادامه داد: بازپرس اقدامات تحقیقاتی را شروع می کند و از بانک مرکزی درباره نامه ای که نوشته می پرسد که آیا اینکه این فرد ادعا کرده که 2 میلیارد و 460 میلیون یورو به فلان حساب واریز کرده ام، درست است یا خیر که بانک مرکزی در پاسخ عنوان می کند که اسناد و مدارک ضمیمه نامه، هیچ کدام واقعی نیست و این پول هم به چنین حسابی واریز نشده است.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: پس از پاسخ بانک مرکزی بازپرس بیشتر مشکوک می شود و تحقیقات مفصل تر را آغاز می‌نماید. از دستگاه‌های مختلف استعلام کرده و سوابق این فرد را از نهادهای مختلف اخذ می‌کند و به اطلاعاتی پی می برد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر اساس این تحقیقات مشخص می شود که بابک زنجانی در چند سال قبل از آن نیز به جهت چک برگشتی 2 سال در زندان بوده و همچنین به دلیل مناسبت دیگری 3 ماه نیز در بازداشت بوده است.

وی با اشاره به اسناد جعلی شناسنامه ای متهم نفتی یادآور شد: بازپرس در جریان تحقیقات مفصل پی می برد که این فرد پس از ماجرای چکهای برگشتی و از آنجایی که دیگر نمی توانسته حساب جاری باز کند و دسته چک بگیرد، با تغییرات جزیی در اسم خودش و اضافه کردن پسوند و پیشوند بدون تغییر نام پدر در بانکهای مختلف حساب باز می کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: بازپرس تحقیقات را گسترده تر می کند و هر چه جلوتر می رود، می بیند موضوع سنگین است و از دادستان درخواست می کند که این موضوع باید به صورت جدی تر دنبال شود؛ لذا اولین کاری که شد، این بود که بازپرس فقط بر روی این پرونده متمرکز شد و سایر پرونده های وی به بازپرسان دیگر داده شد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ثانیا گفتند نیاز است که ما از دستگاه های مختلف با توجه به تجربه ای که در گذشته داشته ایم، کمک بگیریم؛ لذا از وزارت اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه، ناجا،‌ بازرسی کل کشور و جاهای دیگر باید کمک گرفته می شد. بازپرس وارد می شود و از همه این نهادها کمک می گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ناجا گزارش مفصلی از سوابق این فرد و اقدامات تجاری جزءِ ایشان تهیه می کند. یک گزارش نیز وزارت اطلاعات می دهد. گزارشی را نیز سازمان اطلاعات سپاه تهیه می کند و در اینجا متوجه می شوند که موضوع هم در داخل هم در خارج بوده و آنچه که تحویل ایشان شده ارز آن به داخل کشور نیامده است و مبلغی که بابت خرید نفت و نفت کوره بوده، به کشور بازنگشته است.

 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: بازپرس این پرونده با توجه به ابعاد و گستردگی آن درخواست می کند که کار در سطح بالاتری انجام شود ویک جلسه با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار می شود که در آن جلسه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آقای ظریف وزیر امور خارجه ، ‌آقای علوی وزیر اطلاعات و افراد دیگری حضور داشتند و در آنجا اعلام شد موضوع این است که اوراق و اسناد زیادی در این پرونده به بازپرسی ارائه شده است و بانک مرکزی اسناد و مدارک مربوط به پرداخت ها را تأیید نمی کند واعلام کرده است که اسناد جعلی است و با توجه به حساسیت و پیچیدگی های سوئیفت، رسیدگی باید جدی تر دنبال شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: وزارت امور خارجه، اطلاعات سپاه، ناجا و وزارت اطلاعات هم نظر شدند  که همگی در مورد این پرونده وارد گود شوند و به بازپرسی کمک کنند و حاضران در جلسه هم اعلام همکاری می کنند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: به دنبال جلسه اول، دادستان تهران کار قضایی خود را درباره نوع اتهام ، ‌افراد متهم و نوع پیگیری های قضایی پیگیری می کند و یک کار جدی برای ردیابی این اموال و ارزهای خارج از کشور انجام می دهند.
وی تصریح کرد: دادستان در چندین ماه و شاید یکسال بیش از 30 جلسه با نهادهای مربوطه مثل وزارت نفت، بانک مرکزی، اطلاعات سپاه ، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه ها برگزار کرد. 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در چندین نوبت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس آن آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است و نیز چند نفر از وزرا که عضو آن هستند و سه نفر از قوه قضائیه و دو نفر هم از مجلس عضویت دارند، مطرح می شود که نیاز است که به دستگاه ها سفارش شود  که همکاری بیشتری انجام شود. وزیر امورخارجه و سایر اعضا قول همکاری می دهند و آقای جهانگیری مصوبه جلسه را به حضار اطلاع می دهند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در روند رسیدگی به این پرونده متوجه می شوند که این فرد اموالی را که دارد عمدتاَ به اسم  خود او نیست. یکسری به نام وابستگان و یکسری به نام دیگران است و در اینجا کار سخت تر هم می شود. ردیابی این اموال که درخارج از کشور است، خیلی سخت است؛ بنابر این تقسیم کار می شود. وزارت اطلاعات موظف می شود که اموال را هم در داخل و بخصوص در خارج دنبال کند و سازمان بازرسی کل کشور ردیابی های داخل را انجام دهد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: البته باید از همکاری وزارت اطلاعات در این پرونده تشکر کرد؛ چون بسیاری از اموال که به اسم دیگران بود، با یک گفتگوی عادی کشف نمی شد. انصافا وزارت اطلاعات در این زمینه کارهای مهمی انجام داده و هنوز هم درحال انجام است. بازرسی و سپاه و بانک مرکزی هم همکاری های مشخص خود را انجام دادند. 
وی اظهار کرد: در این مرحله زنجانی ادعا می کند که من در فلان کشور فلان مقدار موجودی نقد دارم که از اسم بردن بانک ها در این جلسه معذور هستم. وی در سه ، چهار مورد ادعا می کند که من این مقدار را در فلان بانک ها دارم. با این ادعا یک هیئت با نمایندگانی از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی تشکیل شده و این هیئت در سه مرحله موظف شدند که به کشورهای بیان شده سفر کرده و حساب های اعلام شده را بررسی کنند؛ چون اطلاعات داده شده صحت نداشته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: آقای زنگنه، وزیر نفت در برخی جلسات اظهارمی کرد لازم نیست این فرد در حال حاضر پولی بدهد؛ فقط ثابت کند که فلان مقدار پول در فلان  حساب موجودی دارد. نهایتاَ سه هیئت در چندین کشور رفته و هر بار که رفتند، اعلام شد که اظهارات متهم دروغ بوده است. ببینید که انسان به چه جرأتی رسیده است که اسناد غیر واقعی بسازد و اعلام کند که بنده بدهی خود را پرداخت کرده ام و رونوشت آن را به ده ، دوازده دستگاه مهم کشور ارسال کند.

 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در ادامه این ردیابی ها هیئت های دیگری برای شناسایی اموال این فرد به کشورهای مختلف رفتند. این هیئت ها کار خود را به خوبی انجام دادند و اموال زیادی را از چند کشور شناسایی کردند و اموالی که به نام دیگران زده شده بود، با تلاش فراوان و شبانه روزی بازپرس شناسایی شد و اموال های مختلفی مثل خودرو، شرکت و اموال غیر منقول کشف شد. 
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در این مرحله قرار شده است افرادی  که اموال به نام آنها ثبت شده است، احضار شوند و اموال برگردانده شود. یکسری طلب هم از این فرد مشخص شد که از جاهایی طلب داشته است؛ مثلا از یک شرکت خریدار 600 الی 700 میلیون یورو بابت فروش محموله های نفتی طلب دارد و وزارت نفت در حال حاضر دنبال وصول آن است.
وی گفت: خود این اموال که فراوان و مختلف هم هستند، برای خودش یک متولی می خواهد. درهر حال کلی کارمند ، نیرو و تجهیزات وجود دارد که باید مدیریت شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اعلام کردیم که اگر صبرکنیم تا حکم قطعی شود، ممکن است در اداره این اموال اشکال وارد شود. اینجا امر دایر شد به اینکه آیا این اموال توسط قوه سرپرستی شود یا اینکه اگر متهم راضی است، در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد و پس از انجام کارهای شناسایی آن اموال را وزارت نفت یا برای خود بردارد یا آنها را فروخته و پول آنها را بردارد. اینکار هم نیاز به اقدام فراقوه ای داشت؛ لذا در ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی مطرح شد. وزیر نفت در آن جلسه از پذیرفتن این کار ابا داشت و می گفت بنده وزیر نفت هستم و نمی توانم بروم مثلا شرکت هواپیمایی را نگهداری کنم که البته حرف بحقی بود؛ چون دراین خصوص وزارت نفت وظیفه ای نداشت.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: نهایتا با صلاحدید افراد حاضر در جلسه و با اکراه وزارت نفت یک مکانیزم پیشنهاد شد. دادستان در آنجا اعلام کرد که با توجه به اخذ رضایت از متهم، وزارت نفت سرپرستی و مدیریت اموال را به عهده بگیرد و از آن زمان تاکنون وزارت نفت با تلاش فراوان درحال انجام این کار است. در آن جلسه همه مسئولان عالیرتبه حضور داشتند و همه مصوبه جلسه را امضا کردند و نهایتا وزارت نفت این وظیفه را قبول کرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ردیابی های این اموال همچنان ادامه دارد و کار در حال پیگیری است و مشخص شده بخشی از اموالی که او خریداری کرده است، از پول هایی بوده که به او داده شده و یا مبالغی بوده که از فروش نفت به دست آمده است.
وی گفت: نهایتا مشخص شده است که مقداری از این مبالغ مفقود شده است. این عدد بستگی دارد به حرف هایی که درباره خرید این اموال زده است که مثلا فلان ملک چه مقدار ارزش دارد. درکمال تاسف در برخی از این خرید اموال ها عدد مشخصی وجود ندارد. اینجا کارشناسی ها متاسفانه بالا و پایین است. مثلا در ملک “ایران زمین” یک کارشناس 700 میلیارد، یک کارشناس 1700 میلیارد و یک کارشناس دیگر 8 میلیارد تومان قیمت کارشناسی داده است. این مشکلی است که در کل کارشناسی هم داریم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: یک اشکال دیگر آن است که همین زمین در یک زمان دارای مجوز بوده است و اکنون که آن جواز دیگر اعتباری ندارد، آن مکان دچار تغییر قیمت شده است. یا مثلا یک شرکت هواپیمایی فعال که درحال فعالیت است، یک قیمت دارد و اکنون که به این صورت درآمده است، تغییر قیمت داده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: سوالی که هست این است که چرا این فرد توانسته است ده ، دوازده محموله نفتی را بگیرد و بفروشد و پول آن را برنگرداند؟ البته حدود 600 میلیون یورو را پرداخت کرده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: چه کسانی سبب شده اند که این محموله ها به این فرد فروخته شود؟ چه کسی این فرد را معرفی کرده است؟ چرا شرکت نیکو یک مقدار از ارز خود را به این فرد داده است. در اینجا یک بخشی از دستگاه های مختلف دولتی در زمینه مسائل مالی کوتاهی می کنند و هر چه می گوییم باز تکرار می شود. 
وی تصریح کرد: چندین بار در این جلسات مطرح کرده ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلب داشته باشد و سندی هم برای وصول آن نداشته باشد. شرایط در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که اکنون آن اتفاقات در آن رخ داده است، همینگونه بوده است. یک نفر بدون هیچگونه رعایت مقرراتی پولی را گرفته و اکنون مقدار  1 هزار و 350 میلیارد تومان بدهی دارد. چرا باید این کارها انجام شود؟ باید با چه کسی برخورد کرد؟ چه کسی و یا چه کسانی مسبب هستند؟ 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: این فردِ متهم، بجز این مبلغ بدهی به بانکهای دیگر نیز بدهی دارد. نفر دیگری که فرد معروفی هم هست، یک هزار میلیارد بدهی دارد و نفر سوم هم حدود 600 میلیارد تومان بدهکار است.
سخنگوی دستگاه قضا پرسید: چرا شرکت نیکو محموله خود را به این فرد داده است؟ درست است که به خاطر تحریم ها شرایط عادی وجود نداشته است؛ اما پس از فروش نفت پول ها برنگشته است و هنوز هم پول ها را نمی توانند به بانک ها واریز کنند و اکنون هم در مقوله پرداخت بانکی با مشکل مواجه هستیم. آیا همه مشکلات به خاطر تحریم هاست؟ موضوع این است که چه عوامل دیگری وجود داشته است؟
معاون اول قوه قضائیه گفت: در پرونده بابک زنجانی بازپرس چکار کرده است؟ او ابتدا مباشر را حدود هفت ماه بازداشت کرده بود. ما باید این اتفاقات را آسیب شناسی  کنیم. ما در پرونده ها آسیب شناسی را انجام می دهیم و به دولت می دهیم که دیگر تکرار نشود. 
وی افزود: در این پرونده چهار وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و در جاهایی که لازم بوده است، احضار شده اند و اگر لازم بوده است با متهم بازداشتی مواجه شوند، این کار انجام شده است. طوری نبوده است که بگویند که فلانی وزیر است و برویم درمحل کارش تحقیق کنیم؛ بلکه آنها احضار شده اند. حتی از رئیس بانک مرکزی هم تحقیق شده است. 30  نفر از مدیران از دستگاه های مختلف مورد تحقیق قرار گرفته اند و 12نفر نیز بازداشت شده اند و برای هر کسی به میزان اتهام، قرار صادر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از این موارد قبلا داشته ایم؛ الان هم داریم و امیدواریم که درآینده دیگر نداشته باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در پرونده بانک ملی یک نفر آمده است و با یک مشتری یک کار خلاف را انجام داده اند و یک مبلغ بسیار زیادی را برداشت کرده اند. چه کسی او را حمایت و معرفی کرده است؟ آیا همه دریک ردیف هستند؟ طبیعتاَ خیر. بازپرس تا هفته گذشته از بیش از 200 نفر تحقیق کرده است. 
 
وی گفت: در پرونده بابک زنجانی فقط سه نفر مطرح نیستند. این پرونده در حال رسیدگی است و وقتی رسیدگی شود، کار بیشتر می شود. از مرتبطین این فرد از بانک مرکزی و وزارت نفت به طور خاص تحقیق شده و اگر کسی هم اتهامش ثابت شد، دستگاه قضایی آن را دنبال می کند؛ لذا نمی توان همه را به صرف ادعا مجرم دانست. بحث این است که بشود آن ادعا را ثابت کرد. در مواردی حکم، قطعی شده و در دو مورد حکم نقض شده است. پرونده های دیگر در حال رسیدگی است و قرارهایی صادر شده است. اگر جرم ثابت شد، قرار مجرمیت و اگر ثابت نشد قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما قصد داریم که به کل اموال و مبالغ برسیم. یک مقدار از مبالغ نیست و نمی دانیم چه شده است و مبالغ موجود کفاف بدهی ها را نمی دهد. در ماجرای ردیابی اموال بابک زنجانی وزیر اطلاعات نامه نوشت به رئیس جمهور که اگر متهم را در اختیار ما بگذارند، می توانیم بفهمیم که این پول ها چه شده است و آیا می شود به جایی رسید یا خیر؟
معاون اول قوه قضائیه گفت: رئیس جمهور پی نوشت می نویسد به رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه می گوید که کار خوبی است و به دادستانی می گوید که متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا حلقه های مفقوده شناسایی شوند. البته باید گفت که در این پرونده وزارت اطلاعات هیچگاه جدای از پرونده نبوده و درجریان امور بوده اند.
وی تصریح کرد: پس از نامه رئیس قوه قضائیه به دادستانی،‌ دادستان تهران به وزارت اطلاعات اعلام می کند که بازجو یا بازجویان خود را معرفی کنید. نامه وزیر اطلاعات خطاب به رئیس جمهور در تاریخ 20 اردیبهشت 94 بوده است. رئیس قوه قضائیه در تاریخ 29 اردیبهشت در پاسخ به نامه رئیس جمهور نوشته است که این پیشنهاد وزارت اطلاعات مفید است و امکان بازجویی از متهم برای وزارت اطلاعات فراهم شود. 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در نامه وزارت اطلاعات تقاضای انتقال متهم را نداشته اند  و فقط درخواست بازجویی بوده است. در تاریخ 5 خرداد 94 دادستان تهران به وزارت اطلاعات نامه می زند که شما نفر یا نفرات تحقیق خود را معرفی کنید. وزارت اطلاعات در آنجا گفته است که پرونده را به ما بدهید که دادستانی تهران اعلام می کند با توجه به اینکه پرونده درحال رسیدگی است، امکان دادن پرونده وجود ندارد و ما به آن نیاز داریم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: البته به نظر من اگر هم پرونده ارسال می شد، کار خاصی صورت نمی گرفت. مسئولان توجه داشته باشند که کاری که با مشکلات و زحمات فراوان در حال انجام است را با سوالات و  حرف های خود دچار مشکل نکنند.
خبرنگاری پرسید:  برخی از کانال های تلگرامی فعالیت های آزادانه دارند. این در حالی است که سایت های متعلق به آنها از جمله بی بی سی فارسی، رادیو فردا،  بصورت رسمی و قانونی فیلتر است. با توجه به اینکه از مهمترین عوامل خط دهی و آتش افروزی در فتنه 88 همین سایت ها بودند و با توجه به نزدیک بودن انتخابات سال 96 به نظر می رسد همین برنامه را به طور جدی در نظر دارند. آیا قوه قضائیه عزمی برای فیلتر این کانال های تلگرامی دارد یا خیر؟
 
وی  در پاسخ به این سوال گفت: به نظر بنده فسادی که امروز از ناحیه فضای مجازی به اشکال مختلف مطرح می شود، فوق العاده زیاد است؛ از جمله این مسائل، مسائل خلاف مقدسات، ضد امنیت ، ضد مصالح و منافع نظام و ضد اخلاقی است، شورای عالی فضای مجازی مسئول است و بارها نیز بیان کرده که سیاستگذاری و تعیین سیاست ها به عهده من است. بنابراین امیدواریم هر چه سریعتر در همه زمینه ها سیاست ها را ابلاغ کند.
 
معاون اول قوه قضائیه  ادامه داد: البته کمیته ای نیز که دادستان کل کشور به عنوان رئیس آن و 6 نفر از اعضای دولت عضو آن هستند، باید نسبت به تعیین مصادیق مجرمانه بیشتر تلاش کنند. این در حالی است که به نظر بنده این موارد هیچ کدام نافی مسئولیت دادستان نمی شود، برخی از اینها حقیقتا جرم مشهود است. ناجا و سایر ضابطین وظیفه دارند و از طرفی دادستان نیز آنجایی که احساس جرم کند، باید اقدام کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای  افزود: دادستان تهران در این زمینه کارهایی را انجام می دهد؛ ولی کافی نیست و کار اصلی را باید شورای عالی فضای مجازی و در مرحله بعد کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که 6 وزیر عضو آن است، دنبال کنند. امیدواریم دادستان هم به عنوان مدعی العموم کارها را پیگیری کند.
 
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه با توجه به روشن شدن ماهیت خط هجمه به دستگاه قضا که صراحتا در پیام های عناصر وابسته خارج نشین از جمله “مسعود بهنود” مطرح شده و با توجه به اینکه بررسی ها نشان می دهد این خط نهایتا در صدد خدشه وارد آوردن به مولفه های امنیت اجتماعی نظام است، آیا قوه قضائیه با همسویی برخی عناصر داخلی با این خط هجمه به دستگاه قضا برخورد می کند، تصریح کرد: جریان ضد انقلابِ خارج نشین و سرویس های خارجی همیشه تلاش کرده و می کنند برای اینکه با ایجاد فضای دو قطبی کاذب احیانا فضا را ملتهب  کنند و آدرس غلط بدهند. این در حالی است که در ایام انتخابات این تلاش ها بیشتر می شود.
 
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اولا قوه قضائیه نسبت به این موضوع هوشیار است. ثانیا این قوه در مبارزه با هر نوع فسادی مصمم است و تحت تاثیر فشارها و فضا سازی های سرویس های خارجی، خارج نشین های ضد انقلاب و دنباله های آنها در داخل کشور قرار نخواهد گرفت و چنانچه هر کسی مرتکب جرمی شود، در حدی که قانون اجازه داده، به همان میزان با آن برخورد می کند.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای  در پاسخ به سوالی مبنی براینکه حضرتعالی در مدرسه معصومیه قم مطرح گردید که پرونده برادر آقای رئیس جمهور در دست بررسی است؛ در مورد جزئیات این پرونده توضیح دهید و آیا این پرونده ارتباطی به درخواست اعاده حیثیت آقای ذاکانی نماینده سابق تهران دارد یا خیر، گفت: این پرونده فعلا در مرحله ابتدایی رسیدگی است؛ بنابراین مجاز به بیان جزئیات نیستیم. بنابراین تحقیقات باید جلو رود تا ببینیم چیزی هست یا خیر و چگونه و چه مقدار است.
وی در بخشی از صحبت های خود به پرونده های ورمی کمپوست، نگین غرب و نگین خودرو اشاره کرد و گفت: مردم باید هوشیار باشند و وقتی پولشان را در اختیار کسی قرار می دهند تحقیقات لازم را انجام داده و تضمینی برای وصول پولشان داشته باشند؛ چرا که ما چندین پرونده سنگین در دستگاه قضایی داریم که چند ده هزار شاکی دارد.
 
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: پرونده ورمی کمپوست پیش از 12 هزار شاکی دارد و در این پرونده یک پدر و پسر و چند نفر دیگر بازداشت بودند. در حال حاضر اطلاع ندارم که حکم صادر شده است یا خیر؛ اما عمده مسئله ما در این پرونده ها این است که اموال را به دست بیاوریم تا حقوق مردم ضایع نشود.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: پرونده نگین غرب بیش از 15 هزار شاکی دارد و تلاش وافر قوه قضائیه این بود که در پرونده نگین غرب مردم به حق خود برسند. بنابراین شعبه و قاضی مربوطه با اختیاراتی که در اختیارش قرار دادند، توانسته در این مدت رضایت بیش از 10 هزار نفر را جلب کند و اقداماتی انجام دهد تا پول این افراد نسوزد. رسیدگی به این پرونده طول کشید و دلیل آن این بود که اموال را شناسایی کنند تا مردم به حق خود برسند.
 
وی تصریح کرد: برای ردیابی اموال، بازپرس، بازجو و وزارت اطلاعات از خود متهم و بستگان تحقیق می کند و از ناجا، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر نهادهای مربوطه کمک می گیرند. گاهی اموال، شناسایی نمی شود یا متهم آن را مخفی کرده و یا اموال را تلف کرده است. در برخی موارد وزارت اطلاعات هم وارد می شود.
 
معاون اول قوه قضائیه  با طرح این سوال که چرا شرکت های دولتی اقداماتی را انجام می دهند که خودشان به دردسر بیفتند، گفت: دستگاه های دولتی و بانک ها باید دقت کنند تا مردم به دردسر نیفتند و در قوه قضائیه پرونده تشکیل نشود، چند وقت پیش یک گزارش مردمی که امضا نداشت از طریق پست به دست من رسید. هنگامی که آن را خواندم، احساس کردم که فسادی در آن است. درست است که نامه امضا نداشت، اما قابل توجه بود و آن را بررسی کردم. یک فردی در طول 4 ماه، از تاریخ 16 شهریور تا 14 دی فقط از یک بانک که نام آن بانک را نمی برم، بیش از 2 هزار برگه چک گرفته و صادر کرده و تعداد قابل توجهی از آنها برگشت خورده بود. همچنین ظرف مدت کمی  640 چک از فردی در چند بانک برگشته خورده است. آیا در اینجا سیستم بانکی ما نباید اصلاح شود؟ آیا دولت و سیستم بانکی برای جلوگیری از اینگونه مسائل نباید اقدام جدی  کنند؟ ببینید چند پرونده در دستگاه قضایی تشکیل می شود و رسیدگی به آن و شناسایی اموال چقدر زمانبر خواهد بود؟ برخی از این موارد که گفتم مربوط به بانک خصوصی است و بیشتر آنها بانک دولتی است. بانک مرکزی در مورد فردی که 640 چک او برگشته، چرا اقدامی نمی کند؟ چرا به این افراد دسته چک می دهند؟
 
خبرنگاری گفت که دیوان عدالت اداری رای داده است که بانک ها حق ندارند که چک ندهند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای پاسخ داد: نخیر؛ چنین چیزی نیست؛ در مورد کسی که 640 چک او برگشت خورده است، دیوان عدالت اداری اینگونه نمی گوید.

وی در ارتباط با نهادهای مرتبط با پرونده بابک زنجانی گفت: از مردم و خبرنگاران که پرونده ها را پیگیری می کنند، تشکر می کنم. همچنین از وزارت اطلاعات، ناجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت نفت که تا به امروز متحمل زحمات زیادی شده اند، تشکر می کنم. وزارت امورخارجه بیانیه ای داده بودند که درست است. آنها گفته اند هر کاری قوه قضائیه خواسته ما انجام داده ایم. ما می گوییم شما باید پیشقدم شوید؛ چرا که این ارز به داخل کشور نیامده؛ ارز خارج بوده و از خارج به حسابی آمده است. در اینجا دست قوه قضائیه کوتاه است و دست وزارت خارجه باید بلند باشد. البته شاید آنها مشکلاتی دارند؛ ولی ما در این زمینه نیاز به دیپلماسی فعال و قوی داریم که در آن بانکی که وی مدعی است، با کمک بانک مرکزی اموال را ردیابی کنیم و بتوانیم با استفاده از ابزار دیپلماسی آن را دنبال کنیم. 
 
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر وزارت امور خارجه بگوید من با هیاتی که فرستادید همکاری کردم که البته قبول داریم همکاری شده و به سهم خود از امور خارجه تشکر می کنم، اما انتظار از وزارت امور خارجه این نیست که بتواند هتل و اتاق و سرویس ماشین برای هیات هماهنگ کند؛ بلکه باید برای ردیابی پول در خارج از کشور همکاری کند.
 
معاون اول قوه قضائیه  در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پرونده فیش های نجومی به کجا رسیده؟  آیا بازداشتی داشته و حکم و کیفرخواستی صادر شده است یا خیر؟ گفت: هنوز کسی دادگاه نرفته و محاکمه و بازداشت نشده است و کیفرخواستی نیز صادر نشده است. در حال پیگیری هستیم و رسیدگی به پرونده ادامه دارد. روند بگونه ای است که ابتدا از خود افراد سوال می کنند و بعد راستی آزمایی می شود و جمع بندی نهایی صورت می گیرد و بعد اگر کسی متهم بود، وی را به دادگاه می فرستند.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: کسانی براساس ضوابط دستگاه مربوطه این حقوق را گرفته اند که ممکن است جرمی مرتکب نشده باشند و باید پول را برگردانند. کسانی نیز هستند که ضمن اینکه پول را گرفته اند، همراهش تخلفی انجام داده اند که در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به آن رسیدگی می شود و در مواردی هم ممکن است جعل سندی صورت گرفته شده باشد که علاوه بر برگرداندن پول، مجرم نیز هستند.
 
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ظاهرا حکم پرونده مربوط به دختربچه مقتولِ افغانی تبارِ ورامینی در دیوان عالی تائید شده؛ آیا با حکم اعدام موافقت شده است یا خیر، گفت: آن فرد دو جرم داشت که یکی اتهام قتل بود و دیگری جنبه دیگر قضیه بود. درخواست جنبه خصوصی قضیه با اولیای دم است که درخواست آنها در آنموقع قصاص بود؛ اما اینکه از آن برگشته اند یا خیر اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون رسیدگی به اموال مسئولین چندین سال در مجمع تشخیص مصلحت بود و آذرماه سال 94 برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ شد؛ طبق قانون باید آیین نامه اجرایی این قانون به امضای رئیس قوه قضائیه برسد؛ اما این امر صورت نگرفته است؛ در این رابطه توضیح دهید؛ گفت: پیش از این طبق اصل 142 قانون اساسی رسیدگی به دارایی مسئولین محدود و منحصر به مقامات خاصی بود و این قانون نهایتا از مجمع تشخیص مصلحت آمد و به مقامات و مسئولین و مدیران نظام نیز توسعه پیدا کرد .
 
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: آیین نامه در حال تدوین است و مراحل نهایی را طی می کند و پیش نویس تهیه شده است و در بخش معاونت اول قوه رسیدگی شده و در چندین جلسه با حضور مسئولین بررسی شده است؛ اما مشکل اجرایی نشدن، این موارد نیست؛ چون بخشی از آن بدون آیین نامه نیز قابل اجرا است؛ مشکل این است که زیر ساخت ها آماده نشده است که بخشی از آن نیاز به بودجه دارد.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای  تصریح کرد: متاسفانه این قضیه در بودجه سال قبل در نظر گرفته نشد و در بودجه سال 95 هم که لحاظ شده، تامین نشده است و دولت نتوانسته تخصیص بدهد؛ اما امیدواریم انشاءالله در سال بعد اگر زیر ساخت ها آماده شد، امکان اجرایی پیدا کند و اگر آماده نشود، چه بسا همان موارد هم با مشکل مواجه می شود.
 
وی افزود: حقیقتا ما قبول داریم دولت در تنگناست، اما با ماموریت هایی که به عهده قوه قضائیه گذاشته شده، این مقدار بودجه امکان انجام این ماموریت ها را نمی دهد؛ بنابراین خواهش بنده این است که  در حالی که برنامه ششم در مجلس در حال تصویب است و لایحه بودجه نیز ارائه شده، دولت و مجلس و همه نمایندگان توجه لازم را داشته باشند؛ چرا که ما حداقل ها را در نظر گرفتیم؛ اگر این حداقل ها تصویب نشود موارد دیگر و تکالیف زمین می ماند.
 
معاون اول قوه قضائیه گفت: تکالیف سنگینی در مقاطع مختلف از جمله در سال 94 با ابلاغ قانون آیین دادرسی و در سال 92 با ابلاغ قانون مجازات اسلامی و همچنین قوانین دیگر بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده؛ بدون آنکه بودجه آن را لحاظ کنند؛ باید در نظر داشت که در جاهایی که با زیر ساخت ها سروکار داریم، نیازمند بودجه هستیم و کارها عملیاتی نمی شود.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در برنامه قبلی از ما خواسته شده که کارهایمان را به صورت الکترونیکی انجام دهیم که قوه قضائیه به سهم خود بخصوص در دو سه سال اخیر تلاش وافری کرده است. مثلا در بحث ابلاغ الکترونیکی دادخواست ها که نفع مردم است، آن را در تهران انجام دادیم؛ اما برای توسعه آن نیاز به بودجه داریم. از طرف ما برنامه و امکانات نرم افزاری آماده است اما از نظر زیر ساختی امکان توسعه وجود ندارد.
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه صحبت هایی شنیده شده که بابک زنجانی با گردش کار اطلاعات سپاه بازداشت شده و وزارت نفت شکایت و درخواستی مبنی بر بازداشت وی نداشته است؛ در این رابطه توضیح دهید، گفت: اولین گزارش در دولت سابق در اواخر سال 91 انجام و بعد در تاریخ مهرماه وزارت نفت درخواست ممنوع الخروجی وی را کرد. از طرفی گزارش هایی هم آمد و دادستان نیز در آخر آذرماه و اوایل دی ماه متوجه شد که این مسائل خلاف و مدارک صوری است و این 2 میلیارد 460 میلیون یورو واقعیت ندارد و به حساب ریخته نشده است.
 
معاون اول قوه قضائیه  تصریح کرد: بازپرس از همه جا و از سازمان اطلاعات سپاه و از جاهایی دیگر استعلام کرد. تا آنموقع شکایت نکردند و فقط درخواست ممنوع الخروجی کرده بودند؛ اما بعدها وزارت نفت، سازمان تامین اجتماعی و سازمان های دیگر شکایت کردند. دادستان  با گزارشاتی که رسیده بود و برخی از سال 91 بود، به عنوان مدعی العموم وارد شد و در دی ماه وی بازداشت شد که بعدا 4 و 5 شکایت به پرونده ضمیمه شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تکلیف بازگرداندن اموال بابک زنجانی چه می شود، اظهار کرد: اولویت دستگاه قضایی این است که اموال را برگرداند و در حال انجام این کار است. در این پرونده اتهام دو نفر نقض شده است و به شعبه هم عرض رفته است. شعبه هم عرض حتما ممکن است به متهم ردیف اول و یا سایر متهمان نیاز پیدا کند. قوه قضائیه تمام تلاش خود را می کند که پولها برگردد؛ مگر در مواردی که امکان شناسایی وجود نداشته باشد؛ ولی در هر صورت قوه قضائیه نسبت به تکلیف خود کوتاهی نخواهد کرد.

حجت الاسلام المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه عنوان کردید که بخشی از اموال بابک زنجانی به نام خودش نبوده و از جمله افرادی که گفته می شود بخشی از اموال بابک زنجانی به نام وی است، فردی می باشد که در برهه ای که بابک زنجانی دستگیر شد، وی نیز بازداشت شد. در رابطه با آخرین وضعیت پرونده این فرد توضیح دهید، گفت: این فرد یکی از کسانی است که اموال قابل توجهی از بابک زنجانی به نام ایشان بود. ایشان دستگیر شد. مدتی نیز در بازداشت بود. کل اموالی نیز که به نام ایشان بود، توقیف و به خود بابک زنجانی منتقل شد. پرونده این فرد هنوز به دادگاه نرفته است و جزءِ افرادی است که با قرار آزاد شده و پرونده او نیز حتما دنبال خواهد شد.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید: شما پیش از این در رابطه با حسابهای قوه قضائیه صحبت کردید و عنوان کردید که آن حسابها به نام قوه قضائیه است؛ نه شخص رئیس قضا؛ اما حق امضای برداشت از این حسابها با رئیس قوه قضائیه است،. یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده است که تا قبل از دوران آیت الله آملی لاریجانی این حق امضا با معاونت مالی بوده است و از زمان آیت الله آملی لاریجانی این حق امضا به ایشان واگذار شده است. آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر که وی پاسخ داد خیر چنین چیزی اشتباه است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با مطرح شدن اختلاف بین قوا در برخی رسانه ها اظهار کرد: بعضی از جریانهایی که عمدتا از خارج نیز نشات می گیرد، می خواهند یک دو قطبی کاذب را قبل از انتخابات ایجاد کنند که چند هدف نیز دارند. یک بحث این است که می خواهند فضای انتخاباتی را به نفع و ضرر کسی داغ کنند. یک جهت نیز این است که می خواهند از این فضا استفاده کنند تا دستگاه های موثر نظام را تخریب و تضعیف کنند.

وی تصریح کرد: مسئولیت های قوا مطابق با قانون اساسی مشخص است و تاکید بنده همواره این بوده که اگر همه ما ملزم به قانون باشیم و در چارچوب کار خودمان اقدام کنیم، یقینا اختلافی پیش نمی آید و اگر هم احیانا یک جایی سوءِ برداشتی پیش آید، نباید جوری حرکت کنیم که تبدیل به مناقشه شود.

حجت الاسلام المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده یک موسسه مالی و اعتباری اظهار کرد: در رابطه با این موضوع پرونده ای تشکیل شده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ما یک بانک داریم که شامل بانک خصوصی و دولتی می شود. یک موسسه اعتباری و یک شرکت تعاونی اعتبار هم داریم. بسیاری از اینها حتی موسسه هم نیستند و تعاونی اعتبار هستند. مجوز تعاونی های اعتبار از سوی بانک مرکزی صادر نمی شود؛ ولی موسسه مالی اعتباری از بانک مرکزی مجوز می گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بعضی از این شرکتهای تعاونی اعتبار اصلا حق گرفتن سپرده از مردم و دادن تسهیلات را ندارند. البته درست است که مجوز اینها از سوی بانک مرکزی صادر نمی شود، اما بانک مرکزی باید در این زمینه دخالت کند؛ چرا که اینها کار پولی بانکی انجام می دهند و از مردم سپرده گرفته و به آنها تسهیلات می دهند.

وی بیان داشت: در رابطه با این موسسه نیز پرونده تشکیل شده و از پرونده هایی است که هم مردم و هم قوه قضائیه گرفتار آن هستند و امیدواریم بانک مرکزی و بانکها و دولت کاری کنند که از این دست پرونده ها در آینده نداشته باشیم. یعنی وقتی می بینند یک شرکت تعاونیِ اعتبار کار خلاف انجام می دهد، به این موضوع ورود کنند. دولت در ابتدا نباید به اینها مجوز بدهد و اگر هم داد باید نظارت کند. بانک مرکزی وقتی می بیند این موسسات و یا این تعاونی های اعتبار کار پولی بانکی انجام می دهند، باید دخالت کند. البته در حال حاضر هماهنگی خوبی بین قوه قضائیه و بانک مرکزی وجود دارد.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با کمک های مالی به ستاد‌های انتخاباتی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: در رابطه با انتخابات مسلما پول‌هایی خرج و هزینه می شود. سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده و مردم هم انتظار دارند هزینه هایی که در انتخابات می شود، شفاف باشد؛ چون به هر مقدار که جلوترآمدیم، هزینه های انتخاباتی بالا رفته است و یک چیز، مسلم است و آن این است که خیلی از افرادی که برای انتخابات نامزد می شوند، از خودشان پولی ندارند تا برای تبلیغات صرف کنند و کسانی اساسا کمک می کنند. اینکه چه کسی کمک کرده و بابت چه کمک کرده و همه موارد را هم نمی توان گفت که خلاف است. ممکن است کسی تبرعا کمک کرده باشد و ممکن هم هست جور دیگری باشد. مواردی که ادعایی مطرح شود، ما بررسی می کنیم و اگر رسیدیم به اینکه جرم است، دنبال می کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای بیان داشت: البته بانک مرکزی در مقطعی برای ساماندهی تعاونی های اعتبار عنوان کرد که اگر شرایطش دارید، با هم ادغام شده و بانک تشکیل دهید و اگر شرایط آن وجود ندارد، یک موسسه مالی اعتباری تشکیل دهید، قدم هایی نیز در این زمینه برداشته شد؛ ولی مثل تعاونی اعتبار ثامن به موسسه تبدیل نشدند.
 
وی ادامه داد: تعاونی اعتبار ثامن هنوز مجوز موسسه بودن را هم نگرفته است. در واقع یک شرکت تعاونی اعتبار بوده؛ درخواست کرده بوده؛ ولی هنوز درخواست آن به مجوز نرسیده بود و حدود 500 شعبه داشت و سپرده های زیادی از مردم گرفته بود. البته در این پرونده قوه قضائیه، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات کمک های زیادی کردند و بحمدالله خیلی خوب پیش رفت؛ ولی هنوز هم مردم گرفتار هستند.
 
سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از طمع برخی افراد در سپرده گذاری در این موسسات با هدف اخذ سود بالا ادامه داد: برخی بدون اینکه سئوال کنند که چرا این موسسات سود بالا می دهند، در آنها سپرده گذاری کردند و حالا گرفتار شده اند.
 
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر برگزاری انتخابات در انجمن منحله روزنامه نگاران عنوان داشت: زمانی انجمنی با همین نام وجود داشت که تعطیل شد و دادستانی جلوی آن را گرفت و گفته شد که با این نام، دیگر نمی توانید فعالیت کنید. اگر می خواهید، بروید با نام دیگر و با افراد دیگری فعالیت کنید.
 
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ظاهرا اینها یک تغییر جرئی در نام داده اند که باید دادستان و وزارتخانه بررسی کند. اگر واقعا موجب اشتباه شود با سایر مواردی که وجود دارد که در بعضی صنوف دیگر نیز این مسئله وجود دارد، به آنها اجازه نمی دهند و اگر هم اجازه دادند، بعدا دادخواست می دهند و آن را ابطال می کنند. در اینجا دادستان باید بررسی کند؛ وزارتخانه نیز باید دقت کند تا کاری شروع نشود که بعدا دچار زحمت شوند.
 
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در رابطه با اینکه عنوان شده رئیس پیشین صندوق توسعه ملی در رابطه با پرونده فیش های حقوقی نجومی احضار یا دعوت شده؛ آیا این مسئله را تایید می کنید یا خیر، گفت: بله اصل دعوت ایشان درست است.
 
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: این صندوق با پرونده بانک سرمایه تقریبا ارتباط مستقیمی دارد و در رابطه با آن هفت یا هشت نفر بازداشت هستند و چند نفر نیز با قرار آزاد هستند. پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است و کار دنبال می شود. در همین هفته گذشته سه نفر از کسانی که هم معوقه سنگین نسبت به این بانک داشتند و هم تخلفاتی در رابطه با گرفتن و یا خرج کردن این تسهیلات داشتند، بازداشت شدند و تحقیقات هم هنوز ادامه دارد؛ ولی منجر به قرار نهایی نشده است.
 
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده برخورد دو قطار در سمنان تصریح کرد: در رابطه با این پرونده چند نفر بازداشت هستند. پرونده هنوز در مرحله دادسراست و به دادگاه نرفته است. کارشناسان راه آهن و وزارت مربوطه مطالبی را ارائه دادند که مورد اعتراض بوده است؛ لذا دادستان دستور داده که کار کارشناسی در این رابطه انجام شود.
 
وی یادآور شد: همچنین بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه تهیه کرده و آنچه که اجمالا در این گزارش آمده بود، این بود که فقط خطا، خطای انسانی نیست و اینکه خطای فنی چقدر نقش داشته، موضوعات تخصصی و کارشناسی است و باید کارشناسان نظر بدهند.
 
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه منشور حقوق شهروندی و اینکه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی وجود دارد و آیا این هیئت گزارش جدیدی داشته یا خیر، گفت: نباید مسئله حقوق شهروندی را سیاسی یا جناحی کرد و یا از آن بهره برداری سیاسی نمود. یک بخشی از حقوق شهروندی حق الناس است و بنده فکر نمی کنم هیچ مسئله ای به اندازه حق الناس در مکتب اسلام مورد توجه باشد. بنابراین آنچه که مربوط به حق الناس می شود همه ما در زندگی باید به آن توجه داشته باشیم و طبعا در امور حکومتی نیز همچنین است
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در قوانین مختلف ما حقوق شهروندی بیان شده است . در قانون اساسی به اشکال مختلف مثل حق مسکن، حق تحصیل، حق انتخاب شغل به این قضیه پرداخته شده است که باید کاملا مورد توجه باشد. در قوانین عادی در مقاطع مختلف حقوق شهروندی از قبل داشتیم و از سال های قبل تصویب شده است ، در قوه قضائیه نیز حدود ده سال پیش بخشنامه ای در رابطه با حقوق شهروندی وجود داشته و هیئتی تعیین شده و بعدها نیز تبدیل به قانون شد و این موضوع دنبال می شود.
 
وی با بیان اینکه باید با دیدِ حق الناس به موضوع حقوق شهروندی نگاه کرد، گفت: اگر با این دید نگاه کنیم، قضایا کاملا متفاوت تر از زمانی می شود که به حقوق شهروندی با دید سیاسی و جناحی نگاه کنیم. 
 
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای خاطرنشان کرد: هیئتی که قوه قضائیه در این زمینه دارد، مرتب در این مورد گزارش می دهد. این هیئت مرتب به دادسراها، زندان ها، کلانتریها و بازداشتگاه ها می روند و ارزیابی می کنند. در همین اواخر گزارشی ارجاع شد و آیت الله آملی لاریجانی موضوع را به بنده ارجاع دادند. موضوع را پیگیری کردم و در پاره ای از موارد که یک متهم ادعاهایی را بیان کرده بود، به فرد خاصی ماموریت دادم که به صورت ویژه موضوع را بررسی کند.
 
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در ماه های اخیر شخص بنده در رابطه حقوق شهروندی دو مورد را پیگیری کردم که در یک مورد موضوعی که ادعا شده بود، ثابت نشد و در یک مورد هم چند مورد از موارد ادعایی ثابت شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.
 
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: قوه قضائیه ستادی با عنوان پیشگیری دارد که در دادستانی کل کشور فعال است و هرچه به ایام انتخابات نزدیک شویم، فعالتر می شود. دستگاه های مختلف در این ستاد نماینده دارند و از اعضای آن برای پیشگیری از وقوع تخلف انتخاباتی در جلسات دعوت می شود.
 

نظر خود را با ما در میان بگذارید