جولای 23, 2015 1:17 ق.ظ

همه چیز درخصوص حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 91

حق و حقوق : یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان و پدران است .

به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حق حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود .

حضانت به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است لذا تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

به موجب ماده 1168 قانون مدنی- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

** حضانت:

نگه داری و و تربیت طفل توسط کسانی است که قانون مقرر کرده است. حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان. بنابراین نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سرباز زنند.

به موجب ماده 1178 قانون مدنی «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.» سهل انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می شود.

** مدت حضانت:

قانون مدت مشخصی را برای حضانت ذکر نکرده است. حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر، تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و مشخص نیست حضانت تا چه سنی ادامه دارد. اما طبق فتاوای فقها و رویه قضایی مدت حضانت تا بلوغ شرعی است؛ یعنی برای دختران تا 9 سال تمام قمری و برای پسران تا 15 سال. طبق ماده 1193 قانون مدنی

** اشخاصی که نگهداری فرزندان حق و تکلیف آنها است :

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند نگهداری بر عهده هر دوی آنها است . اما درصورتی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می کنند مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 1169 ق.م برای حضانت چنین فرزندانی ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است . تبصره این قانون می گوید بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است . از کلمه اولویت در این ماده این برداشت می شود که درصورتی که برای یکی از والدین مشکلی پیش آید از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری طفل یا با اعتراض یکی از والدین در نحوه نگهداری طفل ، حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر است بازهم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود و این ماده نمی تواند امری باشد چرا که هم توافق بر خلاف آن امکان پذیر است و هم دادگاه می تواند بنا به مصالحی خلاف آن را حکم دهد . مثلا مطابق ماده ‌ماده 1170 ق.م – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

‌مطابق ماده 1171 ق.م – در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌باشد .

‌ماده 1175 ق.م – طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

** حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) یا پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و پرداخت آن بعهده پدر یا جد پدری می باشد .

مطابق مواد ماده 1172 ق.م – هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

‌و ماده 1173 ق.م – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند اتخاذ کند.

** حضانت در صورت انحلال نکاح، طلاق یا فوت والدین

پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر آن که مصلحت طفل به گونه ای دیگر اقتضا کند. به حکم ماده 43 قانون حمایت خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده نیز با مادر آن هاست مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. اگر چه ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد. در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه

چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

** آیا حق حضانت قابل اسقاط است ؟

منظور از اسقاط حق حضانت صرف نظر کردن ارادی از آن است. در این مورد بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد و رویه قضایی واحدی نیز وجود ندارد. اما آن چه در آن اختلاف نظری نیست، موردی است که پدر و مادر به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظر می کنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم الاجرا است. اما آنجا که قانون می گوید حضانت تکلیف ابوین است لذا پدر و مادر نمی توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط نمایند و طفل را بی سرپرست رها نمایند .

** نگهداری و تربیت اطفال

پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .

ماده 1177 ق.م- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

‌ماده 1178 ق.م – ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

‌ماده 1179 ق.م – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.

** اختلاف پدر و مادر در تربیت و نگهداری از کودک

در دوران زندگی مشترک، زن و شوهر باید مشترکاً و با تشریک مساعی در نگهداری، تربیت طفل و حضانت او بکوشند. مطابق ماده 1178 قانون مدنی . اما در صورتی که در دروان زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت طفل بین پدر و مادر اختلافی حادث شود، تکلیف چیست؟ با توجه به حکم ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است، به نظر می رسد در موارد اختلاف، نظر شوهر باید مراعات شود. البته در هر صورت در موضوع حضانت، اصل رعایت مصلحت کودک است. بنابراین اگر رویه پدر در تربیت و نگهداری از طفل به مصلحت وی نباشد، هریک از اقربای او از جمله مادر می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند.

** ضمانت اجرای ماده 1168 قانون مدنی درخصوص حق و تکلیف نگاهداری

ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری را از نظر حقی که پدر ومادر در این باره دارند و تکالیفی که به عهده آنان نهاده شده است، می توان به دو نوع تقسیم کرد:

1- ضمانت اجرای حق نگاهداری :

هرگاه فرزندی از خانه پدری بگریزد و یا دیگری او را نزد خودببرد، پدر و مادر می توانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حکم دهد.

2- ضمانت اجرای تکلیف نگاهداری :

هیچ یک از ابوین حق ندارند درمدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند.در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک ازابوین که حضانت به عهده اوست،الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدرو هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.

اگر ولی یا سرپرست طفلی که دیوانه یا سفیه باشد و در معالجه اومسامحه کند، مجرم است.

* بطور کلی حضانت طفل عبارت است از :

1) تربیت طفل: پدر و مادر درصورت قدرت و استطاعت باید درحد توان به تربیت اطفال خودبپردازند.

2) تنبیه طفل: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدودتادیب تنبیه کنند.

3) اطاعت طفل: در مقابل هر حق تکلیفی است و در مقابل حقی که طفل بر والدین خود دارد، قانونگذار او رامجبور به اطاعت از آنها نموده است.

** ضمانت اجراي حضانت در مواد قانونی حقوق ايران :

1- ضمانت اجراي جلوگيري از اعمال حق حضانت

ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌در اين مورد گفته است: «اگر كسي از دادن اطفالي كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع كند به مجازات حبس از 3 ماه تا 6 ماه يا به جزاي نقدي از يك ميليون و 500 هزار ريال تا 3 ميليون ريال محكوم خواهد شد.»

2- ضمانت اجراي خودداري از اعمال حضانت

ماده 1172 در اين خصوص مي‌گويد: «هيچ يك از ابوين حق ندارند، در مدتي كه حضانت طفل به عهده اوست، از نگهداري او امتناع كند، در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست، الزام كند…»

3- ضمانت اجراي عدم مواظبت از طفل

ماده واحده ماده 1173 اصلا‌حي قانون مدني تكليف را روشن نموده است.

در مورد مسؤوليت حقوقي كسي كه نگهداري يا مواظبت از مجنون يا صغير قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصيري در نگهداري و مواظبت آنها نموده و زياني به آنها وارد شود، مسؤول جبران زيان وارده خواهد بود. در اين مورد ماده 633 قانون مجازات اسلا‌مي‌گفته است: «هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت از خود نمي‌باشد، در محلي كه خالي از سكنه است، رها نمايد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از 3 ميليون تا 12 ميليون ريال محكوم خواهد شد.»

** با این توضیح :

1- عدم تسليم طفل به كسي كه حضانت بر عهده اوست، 3 تا 6 ماه حبس و تا 3 ميليون ريال جريمه را در پي دارد.

2- عدم مواظبت از طفل يا انحطاط اخلا‌قي مانند اعتياد، اشتهار به فساد، تكرار ضرب و تكدي‌گري موجب سقوط حضانت و مستوجب مسؤوليت مدني است.

3- در صورت ممانعت از استرداد طفل، ممانعت كننده به حبس محكوم شده تا عمل استرداد انجام شود.

4- منع ملا‌قات طفل براي طرف ديگر تا 2 بار جزاي نقدي و براي بار سوم موجب سلب حضانت مي‌گردد.

5- در صورت امتناع از پذيرش حضانت، دادگاه طرف مقابل را الزام و اگر الزام ميسر واقع نشد، حضانت به شخص ثالث واگذار و با هزينه پدر و مادر اداره خواهد شد.

6- فاسد بودن مادر مانع ملا‌قات فرزند نخواهد شد؛ زيرا ملا‌قات فرزند حق فطري و طبيعي يك مادر است.

7- تعيين زمان و ميزان ملا‌قات در صورت نبود توافق طرفين با دادگاه است.

8- در صورت بالا‌ رفتن هزينه زندگي، مادري كه حضانت طفل بر عهده اوست، مي‌تواند از دادگاه تقاضاي افزايش نفقه را بنمايد.

توضيح اينكه با رسيدن سن بلوغ (در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري) دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت كه در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.

* حق ملاقات

مطابق ‌ماده 1174 ق.م – در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با دادگاه خانواده می باشد.

نمی توان کودک را به استناد حق حضانت از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم کرد. همچنین پدر، مادر و خویشاوندان طفل حق دارند او را ملاقات کنند. بنابراین اگر پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می کنند، هر یک از والدین که نگهداری طفل را بر عهده دارد باید حق دیگری در ملاقات را مراعات کند. اگر در این مورد بین طرفین اختلاف افتد، حل اختلاف با دادگاه خانواده است. در موارد انحلال نکاح مثل طلاق نیز دادگاه ضمن حکم در مورد حضانت باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند. ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «دادگاه باید [ضمن رای صادره در خصوص درخواست طلاق] با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکام ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.» و به حکم ماده 41 قانون حمایت خانواده «در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، [دادگاه] می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. »

** موارد سقوط حق حضانت و شرایط تغییر حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .

عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر (ماده 1173 قانون مدنی)

  1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار, اشتهار به فساد اخلاق و فحشا, ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر است .

  2. جنون مادر (ماده 1170 قانون مدنی)

  3. ازدواج مجدد مادر (ماده 1170 قانون مدنی)

  4. برخی از حقوقدانان با استناد به منابع فقهی کفر را از عوامل سقوط حق حضانت دانسته اند.

  5. اعتیاد زیان آور به الکل مواد مخدر قمار .

  6. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .

  7. ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .

  8. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء تکدی گری ، قاچاق.

  9. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

  10. به موجب ماده 45 قانون حمایت خانواده «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.» مقاومت در مقابل تصمیم دادگاه درباره حضانت کودکان و اجرا نکردن آن منجر به بازداشت فرد متخلف می شود. ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب فروردین 1392 مقرر کرده است : «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تار زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

تنبيه طفل

شكي نيست كه پدر و مادر به عنوان والدين و مربي كودك براي تربيت و تأديب و جلوگيري از انحراف او مي‌توانند تا حدي كه شرع انور اسلا‌م به آن اشاره داشته است، از تنبيه (حدود 3 ضربه و در برخي روايات، تا 6 ضربه كه جاي آن سرخ يا كبود نشود) استفاده كنند؛ اما اين بدان معنا نيست كه ضرب و شتم و اعمال خشونت بر فرزند براي تربيت بي‌اشكال است و تأثير منفي ندارد.

اصل اساسي و اوليه اسلا‌م كه نقش تربيتي و اصلا‌حي عظيمي دارد، همان تشويق و تحريك و ترغيب به كارهاي خوب است كه متأسفانه خانواده‌ها به دلا‌يل مختلف به آن كم توجهي مي‌كنند. قانون هم در صورتي اين اختيار را به والدين داده است كه پا از حدود مجاز فرا نگذارند، در غير اين صورت تنبيه آنان حالت غيرقانوني پيدا نموده و به مانند ساير افراد به مجازات‌هاي قانوني محكوم خواهند شد؛ زيرا ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند؛ اما به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود، تأديب و تنبيه نمايند.

اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، بايد در حد متعارف و معمول و صرفاً در جهت تأديب و تربيت طفل صورت گيرد، همان طور كه شق اول ماده 59 قانون مجازات اسلا‌مي‌هم در اين مورد تأكيد كرده است.

بنابراين همان‌طور كه آورده شد، والدين و مربي كودك جهت تربيت و تأديب و براي جلوگيري از انحراف وي مي‌توانند تا حدي كه شرع مقدس به آن اشاره داشته است، عمل نمايند.

حدود تنبيه، متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفاف تبيين و مطرح نشده و تعريفي از آن كه حد و مرز تنبيه را مشخص نمايد، در قانون نيامده است كه والدين تا چه حد و با چه وسيله اي مجاز به تنبيه هستند، قانون تنها به يك مورد اشاره مختصر نموده و موارد ديگر را احصا و يا لا‌اقل روشن نكرده است.

در اين زمينه رواياتي از ائمه داريم كه حدود تنبيه طفل را روشن نموده و پدر را در صورت تنبيه طفل كه منجر به سرخ يا كبود شدن بدن كودك گردد، به پرداخت ديه محكوم نموده است.

از جمله وصاياي حضرت پيغمبر (ص) اين بود كه فرمود: «براي تأديب بيش از 3 ضربه نزن و اگر چنين كردي، روز قيامت قصاص خواهي شد.»

با تعمق و دقت نظر در شرايطي كه در روايات بدان اشاره شد و همين طور سخنان گهربار معصومين (ع)، تنبيه يك اصل حكيمانه است نه شيوه خشونت‌آميزي براي جبران ناتواني‌هاي والدين در تربيت كودك، حتي در روايات داريم كه والدين مجاز نيستند كودكان كمتر از 7 سال را حتي براي وادار كردن به نماز كتك بزنند؛ زيرا اسلا‌م دين رأفت و مهرباني است و چنانچه دستورهاي حكيمانه آن را سرلوحه زندگي قرار دهيم، بي‌ترديد زندگي مناسبي خواهيم داشت.

در نهايت هرگاه قانون حدود تنبيه را تبيين و احصا نكند، همچنان راه براي سوءاستفاده افراد و تضييع حقوق كودكان باز خواهد بود. در ماده 1173 اصلا‌حي مصوب سال 76 قانون مدني آمده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلا‌قي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلا‌قي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند…» ملا‌حظه مي‌گردد در اين قانون نيز به تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف اشاره شده و حال آن كه حد متعارف در پرده‌اي از ابهام قرار گرفته است كه اميدواريم هرچه سريع‌تر شاهد رفع خلأهاي قانوني، اجرايي و حمايتي از كودكان باشيم.

در پايان بحث متذكر مي‌شوم كه والدين به هيچ وجه نمي‌توانند فرزندان خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند. همچنين مطابق شق 5 ماده 1173 اصلا‌حي مصوب 76 قانون مدني كه در بحث حضانت آورده شده است، نمي‌توانند طفل خود را خارج از حد متعارف مورد ايراد ضرب و جرح قرار دهند.

بنابراين در صورتي كه ابوين طفل خارج از حد متعارف و موارد قانوني اشاره شده، نسبت به تنبيه طفل خود اقدام نمايند كه در نتيجه منجر به ايراد ضرب و جرح و يا قتل طفل شود، به تناسب نتيجه حاصل شده از ارتكاب جرم، به مثابه ساير مجرمان به تحمل مجازات‌هاي قانوني محكوم خواهند شد. در ماده 1179 قانون مدني آمده است: «ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند؛ ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند.»

مواد قانونی

** از قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391

ماده۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

حضانت و ملاقات طفل – نسب – رشد، حجر و رفع آن – ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان – نفقه اقارب – سرپرستی کودکان بی سرپرست

ماده۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده۲۹- دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده۴۰- هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

ماده۴۱- هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۴۲- صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده۴۳- حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده۴۴- درصورتی که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده۴۵- رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده۴۶ -حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.

ماده۴۷- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

تبصره- درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.

ماده۵۴- هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده۵۸- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/ ۵/ ۱۳۱۰

۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۱۱

۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶

۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/ ۹/ ۱۳۱۷

۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۶۴

۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۶۵

۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۷۳

۹- مواد (۶۴۲ درباب عدم پرداخت نفقه زن)، (۶۴۵ در باب ثبت نکردن واقعه زدواج) و (۶۴۶ در باب ازدواج قبل از بلوغ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵

۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/ ۵/ ۱۳۷۶

۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۶

همچنین مراجعه شود به :

الف – قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ .

د – قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱

** مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی

ماده ۱۱۶۸ – نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است .

۱ – نظريه – ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق : حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم حق است و هم تكليف ، وتكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست ، زيرا حقوقي را كه مقنن و شارع براي طفل پيش بيني كرده است جنبه امري براي مكلف دارد و اراده فردي نمي تواند چنين حكمي را تغيير دهد .

نظريه ۲۷۹۵ – ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : چنانچه زوجه ضمن سند رسمي طلاق متقبل حضانت و نگهداري فرزندمشترك با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تكليف نمايد چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد

نظريه ۳۹۴۵/۷ – ۶/۷/۱۳۷۵ ا . ح . ق : پدر و مادر با توافق مي توانند حضانت را به عهده يكديگر بگذارند ولي به اشخاص ديگر نمي توانند محول نمايند .

نظريه ۴۰۶۳/۷ – ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : با توجه به مواد ( ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ ) قانون مدني ، حضانت هم حق است و هم تكليف ، مستنبط از ماده ( ۱۱۷۲ ) اين است كه حق حضانت براي پدر و مادر به صورت تكليف وجود داردبه طوري كه اگر احد از آنها در مدتي كه قانونا حضانت با او مي باشد از ايفاي امور مربوط به حضانت امتناع نمايد ، دادگاه او را ملزم به ايفاي تكليف خود خواهد كرد ، هرچند ممكن است حضانت عملا متعسر و يا غيرموثر باشد كه دراين صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزينه او و در غير اين صورت با هزينه مادر تامين خواهد كرد . بنابراين حضانت از جمله حقوقي نيست كه پدر يا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نمايد . النهايه انتقال اين حق از پدر به مادر يا بالعكس در مدتي كه حضانت با اوست بلااشكال مي باشد .

نظريه ۳۵۶۳/۷ – ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : هريك از ابوين كه داراي حق حضانت مي باشند مي تواند با تنظيم توافقنامه اعم از عادي و رسمي اين حق را به ديگري تفويض نمايد .

ماده ۱۱۶۹ – براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود .

۱ – نظريه ۴۷۷۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۶۹ا . ح . ق : آنچه كه در مورد حضانت اطفال بايد مورد توجه قرار گيرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر ، بنابراين اگر دادگاه مصلحت بداند كه طفل قبل از سنين مربوطه نزد پدرباشد و يا بعد از سنين مذكور نزد مادر باشد يعني پدر را صالح نداند ( موارد ماده ۱۱۷۳ ق . م . ) مي تواند تصميم مقتضي اتخاذ نمايد . بديهي است در صورتي كه به سرنوشت طفل لطمه اي وارد نشود ، دادگاه مي تواند عسر و حرج هريك ازوالدين را موردتوجه قرار دهد .

نظريه ۲۷۹۵ ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : زوجه اي كه در دادگاه متقبل حضانت و نگهداري فرزند خود شده است حق سلب تكليف از خود را ندارد .

نظريه ۴۸۲۹/۷ – ۱۴/۸/۱۳۷۴ا . ح . ق : ماده ( ۲۰ ) قانون حمايت خانواده به قوت خود باقي است و دادرس دادگاه مي تواند به موجب آن در مورد چگونگي ملاقات فرزندان توسط والدين قبل از ورود در ماهيت دعوي اقدام ودستور مقتضي را صادر نمايد .

نظريه ۴۶۴۱/۷ – ۲/۷/۱۳۷۷ ا . ح . ق : حضانت مخصوص اطفال است ، پس از رسيدن به سن بلوغ حضانت منتفي است ، و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند مي توانند زندگي كنند .

نظريه ۱۴۸۷/۷ – ۱/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : با رسيدن به سن بلوغ كه در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند باشند مي توانند شخصااتخاذ تصميم نمايند در مورد ملاقات نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلي به ملاقات مادر نداشته باشد الزام وي به انجام ملاقات موجه نيست

ماده ۱۱۷۰ – اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود .

۱ – به ماده ۱۶ قانون ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ مراجعه شود

ماده ۱۱۷۱ – در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد .

۱ – به مواد ( ۵۵ ) به بعد ق . ا . ح . مصوب ۱۳۱۹۲/۴/۱۳۱۹ ، ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶ ( جانشين ماده واحده آزمايشي قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يامحجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۸ ) و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ مراجعه شود

ماده ۱۱۷۲ – هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است ازنگاهداري او امتناع كنند ، درصورت امتناع يكي از ابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يابه تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي العموم نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدرفوت شده باشد به خرج مادر تامين كند .

ماده ۱۱۷۳ ( اصلاحي ۱۱/۸/۱۳۷۶ ) – هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدريا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و ياتربيت اخلاقي طفل در معرض خطرباشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند ، اتخاذ كند .

موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هريك از والدين است :

۱ – اعتياد زيان آور به الكل ، موادمخدر و قمار .

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشا .

۳ – ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني .

۴ – سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا ، تكدي گري و قاچاق

۵ – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

۱ – نظريه ۷۷۹۳/۷ – ۱۵/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از كشور با توجه به مصلحت وي احراز نمايد ، خروج طفل براساس تشخيص ضرورت ، نمي تواند مغاير منافع هريك از والدين محسوب شود

۲ – ماده ۱۱۷۳ مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ – هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي تواند به تقاضاي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند ، اتخاذ كند .

ماده ۱۱۷۴ – در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود رادارد ( ۱ ) تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزييات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين بامحكمه است .

۱ – نظريه ۴۴۴۴/۷ – ۱۰/۹/۱۳۶۲ا . ح . ق : حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و اين حق رانمي توان حتي از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود . در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر مي توان در يك محيط مناسب وبا حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بين مادر و فرزند برقرار كرد .

۲ – راي اصراري ۱۵ ۵/۹/۱۳۷۰رديف۷۰/۲۲ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه نمي باشدزيرادادگاه برطبق +ماده ۱۱۷۴ قانون مدني ترتيب ملاقات مادر از فرزند خود را به كيفيتي كه در حكم قيد شده معين نموده و اقدام پدرطفل در سپردن طفل مزبور به خانواده ديگر مانع حق قانوني ملاقات مادر نيست

ماده ۱۱۷۵ – طفل را نمي توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني .

ماده ۱۱۷۶ – مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد .

ماده ۱۱۷۷ – طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند .

ماده ۱۱۷۸ – ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند .

۱ – به قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدي ( ۱۳۵۵ ) مراجعه شود

ماده ۱۱۷۹ – ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ، ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خودرا خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند .

۱ – ماده ( ۵۹ ) ق . م . ا . : – اعمال زير جرم محسوب نمي شود .

۱ – اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد . . . .

نظريه ۱۰۶۲/۷ – ۸/۴/۱۳۷۲ ا . ح . ق : اولياء قانوني شامل آموزگاران و معلمان نيست .

نظريه ۸۷۰۹/۷ – ۱۳/۳/۱۳۶۹ ا . ح . ق : اعمال ارتكابي پدر نسبت به فرزندش در حد تربيت ، جرم نيست ولي چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گيرد قيم اتفاقي صغير مي تواند شكايت كند .

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ .

نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت

سؤال : آیا پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید ؟

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷۴/۱/۶۱ اداره حقوقی به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تکلیف .

و تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی که مقنن و شارع تعیین کرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نیست

سؤال : آیا پدر می تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگیری نماید ؟

جواب : ۴۴۴/۷ – ۱۰/۹/۶۲ اداره حقوقی

ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هر یک از ابوین شناخته است بنابراین حق ملاقات را

نمی توان از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود ولکن می توان این ملاقات را در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار کرد.

سؤال : آیا مادر به استناد حکم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خودگذرنامه اخذ نماید؟

جواب : ۲۴۳۸/۷ – ۲۹/۷/۵۹ اداره حقوقی

اخذ شناسنامه برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال با ولی یا قیم آنان است و حکم حضانت تأثیری در قضیه ندارد.

نمونه درخواست حکم حضانت فرزند :

***درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر
خواهان :
خوانده :
خواسته :
دلایل :
ریاست محترم دادگاههای عمومی
احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اینکه اینجانب با خوانده طبق سند نکاحیه شماره …… در تاریخ ……. ازدواج نموده و دارای ……….فرزند .. بنام (پسر/دختر) می باشیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از یکدیگر طلاق گرفتیم و جداگانه زندگی می کنیم حال به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدائی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حکم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .
با تشکر امضاء خواهان

 

*** درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای مادر
خواهان : خانم ………………….
خوانده : آقای ………………….
خواسته : تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل .
دلایل : …………………….
ریاست محترم دادگاههای عمومی
احتراماً به موجب سند رسمی ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقای ……….. خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگی مشترک صاحب …………… فرزند بنامهای ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..یکساله) شده ایم اکنون که علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می کنیم) حال آنکه با توجه به ماده ۱۱۶۹ ق.م حضانت فرزند ذکور تا دو سالگی و فرزند اناث تا ۷ سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد .
با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم .
امضاء خواهان.

نظر خود را با ما در میان بگذارید