تیر 11, 1394 11:39 ب.ظ

نقدی بجا از دوست عزیزم استاد امین بخشی زاده

حق و حقوق : معضلی به اسم «تبصره ماده 48» قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92

مطلبی که در این پست می نویسم، از همه وکلای عزیز، خصوصاً اساتید عزیزم دکتر سلیمی، میرمحمدصادقی، رحمدل و… برائت می جویم و از حضورشان عذرخواهی میکنم، فقط چیزی که به آن اعتقاد دارم و به آن پایبندم را عرضه می دارم. مطمئنم برخلاف دیدگاه خیلی از عزیزان می نویسم، ولی چه کنم؟ علمم همین اندازه کفاف میکند. به بزرگی خود ببخشید.

شاید این پست نیازی به مقدمه نداشته باشد. چون چندیست تبصره ماده 48 نقل محافل حقوقی علی الخصوص وکلای محترم شده است. یک نکته ای به ذهنم خطور کرد که در اینجا نقل کنم.

وکلای محترم؛ تا حدودی در مورد این تبصره حق با شماست؛ البته تأکید می کنم؛ تا حدودی. ولی وجداناً جنگ، جنگِ حقوق دفاعی متهم است یا بحث چیز دیگری است؟ شاید هم جنگ حق الوکاله؟ چرا دم از حقوق دفاعی متهم می زنید و می گویید که این سر و صدای ما بخاطر متهمین است؟ اگر جنگ جنگِ حقوق متهم است چرا به ماده 296 تا حالا اعتراض نکرده اید؟

چرا؟

ماده 296- (اصلاحی 24/3/1394) دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می­یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. = دو مستشار می توانند حکم قصاص، اعدام، قطع عضو و حبس ابد صادر کنند.

ماده 296- (متن قبل از اصلاح) دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

راستی، شما که مدافع حقوق متهم و اصل برائت هستید، چرا به ماده 66 اعتراض نمی کنید؟ 

ماده 66- (اصلاحی 24/3/1394) سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه ­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. = بدون حق اعتراض

ماده 66- (متن قبل از اصلاح) سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند. = با حق اعتراض

به قول پروفسور آخوندی، قواعد دادرسی کیفری در نظام حقوق اسلامی با آن چه که در دنیای خارج از اسلام می گذرد متفاوت است. در عین ساده و کامل بودن با روش های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط سنخیت ندارد. علیرغم تبلیغات پرهیاهو و بحث های جنجال آفرین حقوقیین غرب و غرب زدگان شرق اصول دادرسی کیفری اسلامی نه از قواعد حقوق روم تبعیت کرده است و نه متخذ از قواعد حقوقی سایر سیستم های قدیمی می باشد؛ بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات.

آیا جناب محمد مصطفایی را می شناسید؟ بله! همان که …؛ الان هم ساکن نروژ است. این نوع وکلا یک بار تایید صلاحیت شده اند ولی آیا واقعا صلاحیت دارند که اسرار کشور را در بی بی سی فاش نکنند؟ اصلا کشور ما بد؛ چرا باید در بی بی سی گفته شود؟ 

آیا حقوق کشور، خون شهدا، ایثار رهبر و… به اندازه ای در مقابل تبصره ماده 48 کم ارزش شده که بهانه دست دشمن می دهیم تا شبکه های معاندی چون bbc – voa  manoto1 و … این تبصره و  مصاحبه های شما را (از جمله آقای دکتر کشوری را با وجود تکذیب خودشان) پیراهن عثمان کنند؟ یا در هر نرم افزار اندرویدی یک گروه به اسم نقد آیین دادرسی کیفری ساخته و به بهانه بررسی ماده به ماده قانون جدید، هر روز تبصره ماده 48 را بررسی و غیرمستقیم به داشته هایمان تاخت کنیم؟ یعنی این تبصره ماده 48 در همه مواد تکرار شده که بحث شیرین هر روز شماست؟

شما نمی گویید «کانون وکلای مستقل دادگستری»؟ بالاخره یک هیات رییسه ای دارید که بتوانند با قانون نویسان و قانونگذاران جلسه گذاشته و حرفشان را بزنند! اگر می توانند شما چه می گویید؟ اگر نمی توانند برای چه انتخاب شده اند؟ اگر مشکلی هست، چرا رشته را دست غربی ها بدهیم تا آنها با آن همه نوزادکشی، نسل کشی، ترور دسته جمعی، جهاد نکاح و… خود، یک تبصره ماده 48 ما را مخالف حقوق بشر نام ببرند؟ 

مطمئنم خیلی از مخاطبان، خرده میگیرند که یک حقوقخوان باید حقوقی حرف بزند نه سیاسی! ولی این عزیزان بدانند که رفتار خودشان حقوقی نیست که بخواهم حقوقی جواب دهم. پس اگر حرفتان همین است، من نظرم در این خصوص تغییر نمی یابد. لطفا نظر ندهید. اگر جواب حقوقی می خواهید همین بس که بگویم مرحله تحقیقات مقدماتی در خیلی از کشورها غیرترافعی است، همین اندازه هم که در برخی جرایم به بعضی وکلا اجازه ورود داده می شود، لطف است. پس غنیمت بشماریم.

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات؛ ارادتمند شما، امین بخشی زاده.

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید