جولای 28, 2015 11:16 ب.ظ

محشای آزمونی مواد 3 الی 9 قانون مجازات اسلامی

حق و حقوق :

توصیه موکد می شود حتماً این محشا را با نکات این قسمت  و این صفحه یاد بگیرید و خلاصه برداری کنید.

ماده 3- قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

  • قوانین جزایی ایران، اعم از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه جزایی مانند قانون جرایم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر و… است.

  • واژه­ی «اشخاص» در این ماده، مبیّن شمول اصل صلاحیت سرزمینی، نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی است. همچنین تابعیت و نوع جرم ارتکابی در این ماده از اهمیت برخوردار نبوده و وقوع جرم در سرزمین ایران لازم و کافی است.

  • این ماده جنبه­ی مثبت اصل صلاحیت سرزمینی را مورد تصریح قرار داده و جنبه­ی منفی آن از مفهوم مخالف ماده 3 مذکور به دست می­آید.

ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.

  • این ماده صرفاً در مورد جرایمی قابل اجراست که قابل جزیه باشند. لذا در مورد جرم ساده و آنی امکان اعمال ماده 4 وجود ندارد و ماده فوق، در مورد جرایم مرکب، مقید، مستمر و به عادت مجری است.

  • در مورد این ماده، مقنن نه رعایت قاعده احتساب را مد نظر قرار داده و نه رعایت قاعده­ی منع محاکمه و مجازات مجدد را. پس چنانچه شخصی قسمتی از جرم را در خارج از کشور و قسمتی را در ایران انجام داده و در خارج محاکمه و مجازات شده است، امکان محاکمه و مجازات مجدد او در ایران به جهت عدم تصریح مقنن به رعایت قاعده احتساب و منع محاکمه مجدد، وجود خواهد داشت.

ماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند:

الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران

ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي رئيسجمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيههاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها

ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل

  • واژه­ ی «اشخاص» در این ماده، مبیّن شمول اصل صلاحیت واقعی، نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

  • تابعیت مرتکب در این ماده فاقد اهمیت است ولی لازم است که جرم ارتکابی حتماً در خارج از کشور باشد و الّا طبق اصل سرزمینی عمل می­شود.

  • «جرائم مقرر در قوانين خاص» جرایمی هستند که از نوع جرایم مقرر در پنج بند ماده 5 می­باشند نه هر نوع جرمی.

  • عبارت «طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود» ناقص بوده و منظور از آن، قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

  • در عبارت «هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود» که مبیّن قاعده احتساب است (نه منع محاکمه و مجازات مجدد مقرر در مواد 7 و 8)، صدور حکم محکومیت لازم است که به اجرای مجازات منجر گردد و الّا امکان رعایت قاعده احتساب ممکن نخواهد بود.

  • رعایت قاعده احتساب صرفاً در جرایم موجب مجازات تعزیری جاری است نه جرایم موجب حد، قصاص و دیه. برخلاف قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد که صرفاً در مورد جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی رعایت می­شود، مقنن در مورد قاعده احتساب، رعایت آن را محدود به غیرمنصوصات ننموده و جرایم موجب تعزیر اعم از منصوص و غیرمنصوص مد نظر است.

  • بند الف این ماده، منصرف از جرم محاربه نیست و شامل محاربه نیز خواهد بود بلکه فقط رعایت قاعده احتساب در این خصوص منتفی می­شود.

  • برخلاف بند پ، در بند ب، دستخط مقام رهبری اعم از رسمی و غیررسمی مد نظر است ولی در مورد مقامات مقرر در بند پ، جعل دستخط رسمی شرط است نه غیررسمی.

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده­اند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي ميشود.

  • جرایمی که در این ماده مد نظر مقنن است، لازم است حتماً مرتکب آن را در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران انجام دهد. 

ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود مشروط بر اينكه:

الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.

ب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.

  • این ماده مبیّن اصل صلاحیت شخصی مثبت است.

  • جرایم مد نظر مقنن در این ماده جرایمی است که از موارد مقرر در ماده 5 نباشد و الّا اگر شخص ایرانی مرتکب جرایم مقرر در ماده 5 شود، طبق اصل صلاحیت واقعی تعقیب می­شود نه صلاحیت شخصی. به عبارتی در صورت تداخل اصل صلاحیت واقعی و شخصی، رعایت اصل صلاحیت واقعی ارجح است.

  • در این ماده لازم است که مرتکب در ايران يافت شده و يا به ايران اعاده گردد و الّا امکان محاکمه غیابی او وجود نخواهد داشت.

  • منظور از «قوانين جمهوري اسلامي ايران» در این ماده، قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران است.

  • بند الف این ماده در مقابل بند ب ماده 8 قرار می­گیرد و مبیّن آن است که در اصل صلاحیت شخصی مثبت برخلاف اصل صلاحیت شخصی منفی، رعایت اصل مجرمیت متقابل منتفی می­باشد. در حالی که در ماده 8، اصل مجرمیت متقابل لازم­الرعایه است.

  • در مورد بند ب که مبیّن قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد است، جرایم موجب مجازات تعزیری غیرمنصوص مد نظر است و در مورد جرایم موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر منصوص شرعی، اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد منتفی است.

  • همچنین لازم است در مورد بند ب، حکم برائت شخص در خارج به مرحله قطعیت رسیده باشد.

  • برائت مقرر در بند ب را نمی­توان به منع تعقیب تسری داد.

ماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينكه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

  • «شخص» اعم از حقیقی و حقوقی است.

  • در این ماده شرط است که مرتکب شخصی غیر ایرانی ولی بزه­دیده شخصی ایرانی باشد.

  • منظور از عبارت «جرائم مذکور در مواد قبل» جرایم مقرر در ماده 5 است.

  • شرط است که مرتکب در ايران يافت شده و يا به ايران اعاده گردد؛ به عبارتی در اینجا امکان محاکمه غیابی مرتکب وجود نخواهد داشت.

  • بند الف این ماده همانند بند ب ماده 7، مبیّن قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد است.

  • بند ب این ماده مبیّن اصل مجرمیت متقابل است که در مورد ماده 7 منتفی بود ولی در ماده 8 لازم­الرعایه است.

ماده 9- مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامهها و مقررات بينالمللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه می­شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميگردد.

  • در این ماده بحث اعاده شدن مطرح نمی شود و فقط بحث یافت شدن مطرح است.

تذکر : حتما از مطالب آزمونی یکی از این سه پست « بیشتر بدانیم …» در آزمونهای حقوقی 94 سوال طرح می شود.

منبع: وبسایت تخصصی حقوق جزا

نظر خود را با ما در میان بگذارید