خرداد 7, 1394 12:01 ب.ظ

مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد

حق و حقوق : برخی خبرگزاری ها از تصویب تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه علنی امروز مجلس خبر دادند

جلسۀ علنی امروز ۵ خرداد ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که با دستور مهمی چون انتخابات هیات رئیسه تشکیل شده بود، با یک تغییر در دستور به موضوع قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اختبار بر اساس اخبار منتشر شده، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای تغییر دستور جلسه علنی به منظور بررسی ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای گیری نمود که نمایندگان مجلس با ۱۴۵ رای موافق، ۲۲۷ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر با این تغییر دستور جلسه موافقت کردند.

در ادامه الله‌یار ملک‌ شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تشریح ضروریت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت، به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی الله یار ملک شاهی در صحن علنی مجلس گفت : قانون آئین دادرسی کیفری یکی از اصلی‌ ترین قوانین کشور است که بدون تردید از قوانین مادر محسوب می‌شود و اصلی‌ترین ابزار قضات و دستگاه قضا همین قانون است که دادگاه‌ها براساس آن تشکیل شده و عمل می‌کنند.

اللهیار ملکشاهی با یادآوری اینکه قانون آئین دادرسی کیفری به شکل اصل ۸۵ با ارجاع به کمیسیون حقوقی وقضائی تصویب شد، افزود: زمان اجرای این قانون به لحاظ اهمیت و تمهیداتی که باید می‌شد در اصل قانون۹۴/۴/۱ عنوان شده و از این تاریخ این قانون لازم الاجرا است، اما بعد از بررسی قانون از نظر عملیاتی و کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ اجرا برای قوه قضائیه مشکلاتی را ایجاد می‌کرد که بر این اساس تعدادی از مواد این قانون به لحاظ ضرورت بررسی و اصلاح و در قالب طرحی ارائه شد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که برای اجرای قانون کمتر از ۲۰ روز فرصت داریم باید این طرح به لحاظ اصلاحات صورت گرفته در برخی از مواد به صورت فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و این اصلاحات نیز باید همانند اصل طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی است مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: بررسی فوریت دار قانون آیین دادرسی کیفری برای دستگاه قضائی کشور یک موضوع حیاتی است که امیدواریم نمایندگان با این تغییر دستور و ارجاع موضوع اصلاح به عنوان اصل ۸۵ به کمیسیون حقوقی و قضائی موافقت کنند.

نهایتا نمایندگان مجلس با ۱۵۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس موافقت کردند.

این در حالی بود که برخی خبرگزاری ها خبری با عنوان تصمیم مجلس برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری منتشر کردند، این بی دقتی در انتشار اخبار حقوقی که مسبوق به سابقه می باشد بیشتر ناشی از عدم استفاده خبرگزاری ها از متخصصان حقوق در سرویس های حقوقی می باشد.

اتفاقی که در جلسۀ امروز افتاد موافقت مجلس با ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بود، این طرح روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شده بود.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری اختیار وضع قوانین را برای اجرا به صورت آزمایشی در مدتی که مجلس تعیین می کند به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به دو جهت درخواست ارجاع بررسی و تصویب این طرح رهب کمیسیون متبوعش را توجیه کرد :

اول- اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای تیر ماه جاری، که تصویب اصلاحات مربوط به این قانون را فوری و ضروری می کند

دوم- بررسی و تصویب طرح آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، که به تبع فوریت و ضرورت بررسی خود این طرح، بررسی اصلاحات آن نیز حائز فوریت و ضرورت تلقی می شود.

نهایتا نمایندگان مجلس با پذیرفتن توجیهات رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب فوری این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی موافقت کردند.

 

اصل‏ هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید