مرداد 16, 1394 12:43 ب.ظ

ده نکته در خصوص جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی 1392

حق و حقوق : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف قانون مجازات 1370 که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز بر خلاف قانون تعزیرات 1375 که توبه را در برخی از مواد قانونی و در خصوص بعضی از جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات می داند، در فصل یازدهم ، توبه را به صورت جداگانه و به عنوان حکم کلی پیش بینی و آن را از موارد سقوط یا تخفیف مجازات تلقی کرده است. هر چند که عنوان فصل یازدهم قانون «سقوط مجازات» می باشد، اما مطابق ماده 115 توبه بعضاً موجب تخفیف مجازات است!!

در ادامه مطلب، می‌توانید 10 نکته از تحلیل فصل فوق، که توسط استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر محمدعلی جاهد بدان‌ها اشاره شده است را مشاهده کنید:

بر اساس ماده 114: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.»

و مطابق ماده 115: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.»

تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.

تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(7) و بندهای(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.»

و طبق ماده 116 : «دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.»

بدین ترتیب نتایج ذیل از تغییرات قانونی فوق حاصل می شود :

1- ظاهراً معیار قبول یا عدم قبول توبه در جرایم مختلف به حق الناس یا حق الله بودن جرایم رجعت دارد. زیرا مطابق ماده 116 دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد. هر چند که الحاق جرم محاربه به این ماده با این معیار کلی(حق الناس بودن) در تعارض است. برای همین در خصوص جرم محاربه وفق تبصره 1 ماده 114 ، توبه قبل از دستگیری یا تسلط از موجبات سقوط حد محسوب می شود.

2- معیار تشخیص توبه در قانون اظهار ندامت و پشیمانی از ارتکاب جرم می باشد به نحوی که برای دادگاه محرز شود در صورت قبول توبه مرتکب، او مجدداً مرتکب جرم نخواهد شد.

3- توبه در خصوص تمامی جرایم مستوجب حد به استثنای حد قذف و محاربه، اگر قبل از اثبات جرم باشد، مسقط حد خواهد بود. در خصوص محاربه همان طور که در بند 1 اشاره شد، زمان توبه محدود به قبل از تسلط یا دستگیری می باشد.

4- توبه بعد از اثبات جرم، اگر دلیل اثبات، اقرار مرتکب باشد؛ به استثنای جرم قذف، می تواند از موجبات سقوط مجازات باشد. البته در این خصوص دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. این امر شامل اثبات جرم از طریق شهادت شهود نمی باشد.

5- در جرایم زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، توبه موجب سقوط حد و تعلق مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه شش بر مرتکب خواهد شد. پذیرش توبه در چنین جرایمی با مبنای تفکیک و پذیرش توبه (حق الناس یا حق الله بودن جرم) در تعارض آشکار است؛ زیرا این جرایم به دلیل عنف یا اکراه و … وجه حق الناسی نیز به خود می گیرند و محکوم کردن مرتکب زنا یا لواط به عنف، به مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه شش با این مبنا سازگاری ندارد. هر چند که قابل پیش بینی است در عمل محاکم جزایی از پذیرش توبه چنین افرادی استقبال نخواهند کرد، اما دادن شکل قانونی به این موضوع بدون آنکه جلب رضایت بزه دیده شرط اصلی قبول توبه مرتکب باشد، اشکال اساسی به حساب می آید.

6- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. این تفکیک قانونگذار نیز فاقد توجیه می باشد؛ زیرا وقتی مجازات یک جرم حدی مانند لواط با توبه ساقط می گردد، به طریق اولی مجازات یک جرم تعزیری باید با احراز توبه ساقط شود. در حالی که قانونگذار در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 بدون توجه به حق الله یا حق الناس بودن جرم، توبه را موجب تخفیف مجازات آن هم به تشخیص و اختیار دادگاه می داند.

7- آنچه که از عبارت «مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد» استنباط می شود، این است که در جرایم حدی تکرار جرم مانع از قبول توبه نمی باشد!! هر چند که در این حالت (تکرار جرم حدی) ندامت و پشیمانی مرتکب متزلزل می باشد.

8- ظاهراً منظور قانونگذار از تبصره 2 ماده 115 و عبارت «اطلاق مقررات این ماده … شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود» این است که در تعزیرات منصوص شرعی، توبه موجب سقوط مجازات می شود نه تخفیف آن!

9- منظور از تعزیرات در قانون جدید مجازات اسلامی تعزیرات حکومتی(مجازات های بازدارنده)، تعزیرات شرعی غیرمنصوص و تعزیرات شرعی منصوص می باشد. قانونگذار حکم توبه را در خصوص تعزیرات حکومتی و تعزیرات شرعی غیرمنصوص، یکسان فرض نموده است.

10-حکم عام قانونگذار در خصوص تاثیر توبه بر سقوط یا تخفیف مجازات جرایم تعزیری، شامل مواد قانونی راجع به توبه، مندرج در قسمت کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1375 نخواهد بود.

 نویسنده :محمدعلی جاهد

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید