آگوست 6, 2015 12:43 ب.ظ

ده نکته در خصوص جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی 1392

حق و حقوق : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف قانون مجازات 1370 که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز بر خلاف قانون تعزیرات 1375 که توبه را در برخی از مواد قانونی و در خصوص بعضی از جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات می داند، در فصل يازدهم ، توبه را به صورت جداگانه و به عنوان حکم کلی پیش بینی و آن را از موارد سقوط یا تخفیف مجازات تلقی کرده است. هر چند که عنوان فصل یازدهم قانون «سقوط مجازات» می باشد، اما مطابق ماده 115 توبه بعضاً موجب تخفیف مجازات است!!

در ادامه مطلب، می‌توانید 10 نکته از تحلیل فصل فوق، که توسط استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر محمدعلی جاهد بدان‌ها اشاره شده است را مشاهده کنید:

بر اساس ماده 114: «در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي گردد. همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد.

تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم مي شود.»

و مطابق ماده 115: «در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي شود. در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه مي تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.»

تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال مي شود، جاري نمي گردد.

تبصره 2- اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند(ب) ماده(7) و بندهاي(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود.»

و طبق ماده 116 : «ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي گردد.»

بدین ترتیب نتایج ذیل از تغییرات قانونی فوق حاصل می شود :

1- ظاهراً معیار قبول یا عدم قبول توبه در جرایم مختلف به حق الناس یا حق الله بودن جرایم رجعت دارد. زیرا مطابق ماده 116 ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد. هر چند که الحاق جرم محاربه به این ماده با این معیار کلی(حق الناس بودن) در تعارض است. برای همین در خصوص جرم محاربه وفق تبصره 1 ماده 114 ، توبه قبل از دستگیری یا تسلط از موجبات سقوط حد محسوب می شود.

2- معیار تشخیص توبه در قانون اظهار ندامت و پشیمانی از ارتکاب جرم می باشد به نحوی که برای دادگاه محرز شود در صورت قبول توبه مرتکب، او مجدداً مرتکب جرم نخواهد شد.

3- توبه در خصوص تمامی جرایم مستوجب حد به استثنای حد قذف و محاربه، اگر قبل از اثبات جرم باشد، مسقط حد خواهد بود. در خصوص محاربه همان طور که در بند 1 اشاره شد، زمان توبه محدود به قبل از تسلط یا دستگیری می باشد.

4- توبه بعد از اثبات جرم، اگر دلیل اثبات، اقرار مرتکب باشد؛ به استثنای جرم قذف، می تواند از موجبات سقوط مجازات باشد. البته در این خصوص دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد. این امر شامل اثبات جرم از طریق شهادت شهود نمی باشد.

5- در جرایم زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد، توبه موجب سقوط حد و تعلق مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه شش بر مرتکب خواهد شد. پذیرش توبه در چنین جرایمی با مبنای تفکیک و پذیرش توبه (حق الناس یا حق الله بودن جرم) در تعارض آشکار است؛ زیرا این جرایم به دلیل عنف یا اکراه و … وجه حق الناسی نیز به خود می گیرند و محکوم کردن مرتکب زنا یا لواط به عنف، به مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه شش با این مبنا سازگاری ندارد. هر چند که قابل پیش بینی است در عمل محاکم جزایی از پذیرش توبه چنین افرادی استقبال نخواهند کرد، اما دادن شکل قانونی به این موضوع بدون آنکه جلب رضایت بزه دیده شرط اصلی قبول توبه مرتکب باشد، اشکال اساسی به حساب می آید.

6- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي شود. در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه مي تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد. این تفکیک قانونگذار نیز فاقد توجیه می باشد؛ زیرا وقتی مجازات یک جرم حدی مانند لواط با توبه ساقط می گردد، به طریق اولی مجازات یک جرم تعزیری باید با احراز توبه ساقط شود. در حالی که قانونگذار در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 بدون توجه به حق الله یا حق الناس بودن جرم، توبه را موجب تخفیف مجازات آن هم به تشخیص و اختیار دادگاه می داند.

7- آنچه که از عبارت «مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال مي شود، جاري نمي گردد» استنباط می شود، این است که در جرایم حدی تکرار جرم مانع از قبول توبه نمی باشد!! هر چند که در این حالت (تکرار جرم حدی) ندامت و پشیمانی مرتکب متزلزل می باشد.

8- ظاهراً منظور قانونگذار از تبصره 2 ماده 115 و عبارت «اطلاق مقررات اين ماده … شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود» این است که در تعزیرات منصوص شرعی، توبه موجب سقوط مجازات می شود نه تخفیف آن!

9- منظور از تعزیرات در قانون جدید مجازات اسلامی تعزیرات حکومتی(مجازات های بازدارنده)، تعزیرات شرعی غیرمنصوص و تعزیرات شرعی منصوص می باشد. قانونگذار حکم توبه را در خصوص تعزیرات حکومتی و تعزیرات شرعی غیرمنصوص، یکسان فرض نموده است.

10-حکم عام قانونگذار در خصوص تاثیر توبه بر سقوط یا تخفیف مجازات جرایم تعزیری، شامل مواد قانونی راجع به توبه، مندرج در قسمت کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1375 نخواهد بود.

 نویسنده :محمدعلی جاهد

نظر خود را با ما در میان بگذارید