تیر 24, 1394 11:29 ب.ظ

خط زدن عبارت “بحواله کرد” در چک چه آثاری دارد؟

حق و حقوق : قانون تجارت تعیین دارنده چک را به سه صورت در “وجه حامل”، در وجه “شخص معین” و در وجه “شخص معین یا به حواله کرد” پذیرفته است اما درباره موضوع مهم تفاوت آثار انتقال چک در وجه “شخص معین” با چک در وجه “شخص معین یا بحواله کرد” کاملاً ساکت است. مع ذلک صادر کنندگان چک، هر جا که در صدد کسب امنیت بیشتر برای خویش بوده و از عدم مخالفت محال له اطمینان داشته باشند، راغب به خط زدن عبارت بحواله کرد و تبدیل چک به چک در وجه شخص معین هستند حتی اگر نسبت به آثار حقوقی عمل خود تصویر واضحی در ذهن داشته باشند. 

 قانون تجارت تعیین دارنده چک را به سه صورت در “وجه حامل“، در وجه “شخص معین” و در وجه “شخص معین یا به حواله کرد” پذیرفته است اما درباره موضوع مهم تفاوت آثار انتقال چک در وجه “شخص معین” با چک در وجه “شخص معین یا بحواله کرد” کاملاً ساکت است. مع ذلک صادر کنندگان چک، هر جا که در صدد کسب امنیت بیشتر برای خویش بوده و از عدم مخالفت محال له اطمینان داشته باشند، راغب به خط زدن عبارت بحواله کرد و تبدیل چک به چک در وجه شخص معین هستند حتی اگر نسبت به آثار حقوقی عمل خود تصویر واضحی در ذهن داشته باشند. در این میان دادگاه ها نیز به دلیل سکوت قانون تجارت رویه های متفاوتی اتخاذ نموده و در نتیجه رویه قضایی کمک موثری به شفاف نمودن آثار حقوقی این عمل بسیار مهم نمی نماید.

در دعوای مورد بحث در این مقاله چند فقره چک از سوی صادر کننده در وجه محال له اولین دارنده صادر شده و محال له علیرغم خط خوردگی عبارت بحواله کرد آنها را در وجه شرکت “ع ” ظهر نویسی نموده است . شرکت “ع” با اخذ گواهینامه عدم پرداخت علیه صادر کننده مبادرت به طرح دعوای حقوقی نموده و دادگاه بدوی مبادرت به محکومیت صادر کننده چک ها نموده است.

محکوم علیه از این دادنامه تجدیدنظر خواهی نموده و بی توجهی دادگاه بدوی به خط خوردگی عبارت بحواله کرد و وجود اختلافات ناشی از قرارداد پایه میان خود و محال له را مستند تجدید نظر خواهی قرار داده است. دادگاه تجدیدنظر با این استناد که چک های مستند دعوی از نوع چک در وجه شخص معین بوده و اختیار حواله کرد از آن سلب شده، نتیجه گرفته است که شخص تعیین شده در چک نباید آن را ظهر نویسی به دیگری  واگذار کند بلکه باید خودش برای وصول آن اقدام نماید و لذا قرار رد دعوی را صادر نموده است.

متن رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9109970242100163 مورخ 91/3/3 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه (آقای س) محکوم به پرداخت مبلغ 3/996/000/000 ریال بابت اصل خواسته (8 فقره چک) و مبلغ 80/000/000 بابت خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 90/11 لغایت زمان ادای دین اشعار می دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می باشد زیرا چک های مستند دعوی با رعایت ماده 312 قانون تجارت از نوع چک در وجه شخص معینی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده است و این بدان معناست  که شخص تعیین شده آن را با ظهر نویسی به دیگری واگذار نکند بلکه خودش برای وصول آن اقدام نماید بر این مبنا در فرض انتقال چک به تجدید نظر خوانده این اقدام از حمایت مقررات قانونی برخوردار نبوده و شخص حقوقی واجد سمت نمی باشد از این رو دادگاه مستنداً به قسمت اول از ماده 358 و بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی صادر می گردد قرار صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

در این مقاله  به منظور نقد دادنامه دادگاه تجدید نظر ابتدا می کوشیم که از یک منظر کلی تر نگاهی به مسئله داشته و به این سوال پاسخ گوییم که اساساً بر اساس قواعد عام حقوق مدنی انتقال یک حق مالی مقید به شرط منع انتقال به غیر دارای چه اثری است و تخلف انتقال گیرنده از این شرط با چه ضمانت اجرایی روبروست. سپس در پرتو این نگاه کلی وارد قلمروی حقوق تجارت شده و هدف تجار از صدور چک در وجه شخص معین را بررسی نموده و آن گاه راه حل  مناسبی که میان منافع متضاد صادر کننده چک در وجه شخص معین محال له آشتی برقرار نماید را معرفی می کنیم.

الف) اثر شرط منع انتقال حق به غیر در حقوق مدنی

در بسیاری از عقود می توان تصور نمود که یک شخص مالی را به غیر منتقل نماید اما در عین حال تمایل به انتقال مجدد آن از سوی انتقال گیرنده را نداشته و از طریق شرط ضمن عقد سعی در منع انتقال مجدد بنماید. نمونه بارز این تمایل را می توان در عقد اجاره دید که موجر معمولاً مستاجر را از انتقال منافع به غیر منع می نماید.

در مواجهه با اثر این گونه شروط می توان سه رویکرد مختلف اتخاذ نمود:

– اعتقاد به بطلان شرط به عنوان شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا شرط نامشروع و در نتیجه صحت انتقال مجدد،

– اعتقاد به صحت شرط و در نتیجه بطلان انتقال مجدد،

– اعتقاد به صحت شرط و همچنین صحت انتقال مجدد.

هر یک از رویکرد های فوق نتایج خاص خود را در پی دارد:

– اعتقاد به بطلان شرط، طرفین شرط را از برخورداری از منفعت عقلایی حاصل از شرط محروم می نماید. خاصه اینکه چنین شرطی لااقل در حدود مثال هایی که پیش تر ذکر شد، نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه با یک منع صریح قانونی مواجه است که بتوان آنها را نامشروع دانست،

– اعتقاد به صحت شرط، همراهی و حمایت از یک منفعت عقلایی است اما باطل شمردن انتقال مجدد واکنشی تند و احتمالاً غیر ضروری است زیرا چنانچه خواهیم دید راهکارهای مناسب تری برای آشتی دادن منافع مشروط له و مشروط علیه وجود دارد خاصه اینکه قانون مدنی نیز هیچ گونه تصریحی به بطلان چنین نقل و انتقالی ندارد،

– اعتقاد به صحت شرط و همچنین صحت انتقال مجدد، اشکال رویکرد پیشین را ندارد اما این پرسش دشوار را مطرح می کند که در این صورت اثر شرط و ضمانت اجرای تخلف از شرط چیست؟

به نظر می رسد که دقت در انگیزه های متضاد مشروط له و مشروط علیه و همچنین دقت در منافع شخص ثالث و پیامدهای علم و جهل وی به وجود چنین شرطی می تواند ما را در یافتن یک نقطه تعادل مناسب یاری کند اجمالاً می توان چند راه حل زیر مورد ارزیابی قرار داد:

– دادن حق فسخ به مشروط له،

– دادن حق مطالبه خسارت به مشروط له از مشروط علیه یا ثالث یا هر دو،

– جمع میان دو حق فسخ و مطالبه خسارت،

مسلماً علاوه بر موارد فوق، راه حل های دیگری نیز متصور است کما اینکه در مورد موضوع مورد بحث این مقاله یعنی اثر شرط منع انتقال چک به غیر، راه حل چهارمی وجود دارد.

به هر حال مطالعه تفصیلی راجع به راه حل  های فوق و انتخاب هر یک از آنها با توجه به ظرفیت های موجود در قانون مدنی موضوع مطالعه ای مستقل است و این اشاره اجمالی صرفاً برای اخذ این نتیجه است که اعتقاد به بطلان شرط و همچنین اعتقاد به بطلان انتقال نافی شرط منفعت معقول طرف های عقد را برآورده نمی سازد.

ب) راه حل خاص حقوق اسناد تجارتی

بازرگانان تحت تاثیر طبیعت شغل خویش، کاملاً عمل گرا هستند و از این رو در مسئله مورد بحث منافع متضاد سه طرف چک یعنی صادر کننده ،محال له و منتقل الیه را مورد توجه قرار داده و نقطه تعادل را جستجو می کنند. راه حل بازرگانان اروپا در قرون گذشته که به صورت عرف مسلم درآمده و سپس به قوانین راه یافته و از جمله در کنوانسیون ژنو مصوب 1930 و 1931 نیز انعکاس یافته بر سه مقدمه استوار است:

– برای صادر کننده چک که می خواهد دینی را از طریق چک ادا کند، هیچ تفاوتی نمی کند که گیرنده وجه چک چه شخصی است. هدف وی برائت ذمه است و این هدف با صدور چک در وجه محال له محقق می شود. بنابراین باید هدف صادر کننده در منع انتقال به غیر را در امری دیگر جستجو نمود که همانا “اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت” است . توضیح اینکه صادر کننده می داند که به موجب اصل مذکور، حق استناد به ایرادات در برابر محاله له (دارنده بلافصل چک) را دارد اما اگر سند به غیر منتقل گردد. دارنده جدید به عنوان دارنده ناآگاه در پناه اصل عدم توجه ایرادات قرار گرفته و صادر کننده نخواهد توانست در برابر وی به ایرادات راجع به قرار داد پایه میان خود و محال له استناد نماید. مثلاً اگر بدهی به محال له تهاتر شده باشد به عنوان یک ایراد در برابر محال له (دارنده بلافاصل) قابل استناد و در برابر منتقل الیه غیر قابل استناد است. بنابراین هدف صادر کننده از خط زدن عبارت به حواله کرد رهایی از اصل عدم توجه به ایرادات است.

محاله له چک با علم به اینکه عبارت به “حواله کرد” خط خورده است و صادر کننده مایل به انتقال آن نیست، خود را در هر حال مالک یک حق دینی می داند و بر این باور است که مالک می تواند هر گونه تصرفی نسبت به مایملک خود بنماید . بنابراین از دیدگاه وی کاملاً معقول می نماید که در حق دینی خویش تصرف مالکانه نموده و چک را به غیر منتقل نماید بی آنکه لزوماً عمل وی مخل به منافع صادر کننده چک باشد. به عبارت دیگر محاله له چک بر این باور است که علی الاصول باید بتواند لااقل حق خویش را همان گونه که هست به دیگری منتقل نماید؛

منتقل الیه با توجه به قلم خوردگی عبارت “به حواله کرد ” مبادرت به پذیرش چک می نماید. بنابراین منتقل الیه، آگاه به این معناست که صادر کننده قصد رهایی خویش از اصل عدم توجه ایرادات را به روشنی به نمایش گذارده است. در عین حال منتقل الیه، خود را محق می داند که حق دینی متعلق به غیر را همان گونه که هست به انتقال گرفته و جانشین وی گردد.

بازرگانان با در نظر گرفتن ملاحظات سه طرف درگیر این مسئله و منافع مورد انتظار هر یک، راه حل مناسب را چنین یافته اند که :

اولاً: انتقال چک علیرغم خط خوردگی عبارت بحواله کرد مجاز باشد.

ثانیاً: ایرادات احتمالی صادر کننده در برابر محال له در برابر منتقل الیه نیز قابل استناد باشد.

ج) مطالعه قوانین و مقررات

همان گونه که در ابتدا بیان شد قانون تجارت در زمینه اثر خط خوردگی عبارت “بحواله کرد” ساکت است. سکوت قانون تجارت منحصر به این مورد نبوده و در مورد بسیاری از مسائل مهم راجع به حقوق اسناد تجارتی، صادق است. روش مناسب برای جبران این سکوت توجه به روح قانون و به عبارت دیگر قصد نانوشته مقنن است.

دقت در تاریخچه تصویب قانون تجارت گویای آن است که غرض مقنن این بوده است که نهاد حقوق اسناد تجارتی را به صورت یک بسته کامل که اجزای آن با یکدیگر هماهنگ هستند، وارد حقوق ایران نماید و هیچ قرینه ای مبنی بر اینکه مقنن خواسته باشد عالماً و عامداً دخل و تصرفی در این نهاد وارداتی بنماید، وجود ندارد.

منبع اقتباس قانون تجارت، کد تجارت فرانسه است که حدود دویست سال قبل به تصویب رسیده و نزدیک ترین متن مفسر و مکمل این کد کنوانسیون های ژنو 1930 و 1931 هستند . ماده 14 کنوانسیون ژنو 1931 که به چک اختصاص دارد به جای تاسیس قاعده به امضای عرف مسلم بازرگان پرداخته و مقرر می دارد:

چک در وجه شخص معین با قید صریح “به حواله کرد” یا بدون آن، به وسیله ظهرنویسی قابل انتقال است.

چک در وجه شخص معین با قید صریح “بدون حواله کرد” یا عبارتی نظیر آن، تنها به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر آن قابل واگذاری به غیر می باشد.

در این ماده منظور از انتقال ساده، انتقال مدنی در برابر انتقال براتی است و به این معناست که انتقال گیرنده فقط جانشین انتقال دهنده می گردد و حقوقی بیش از انتقال دهنده ندارد.

نتیجه

با توجه به مطالب پیش گفته، می توان به طور خلاصه نکات زیر را در رابطه با دادنامه صادره  مورد توجه قرار داد:

– سکوت قانون تجارت در زمینه حقوق اسناد تجارتی باید با توجه به منطق ویژه حاکم بر اسناد تجارتی جبران گردد زیرا در این صورت است که قصد نانوشته مقنن محترم شمرده می شود . به نظر می رسد که دادگاه کوششی در راستای کشف این منطق ننموده است.

– حتی با نادیده گرفتن منطق ویژه حاکم بر اسناد تجارتی نمی توان در قواعد عام قانون مدنی مبنای استواری را برای باطل شمردن انتقال مسبوق به شرط عدم انتقال فراهم نمود .

– هر چند بازرگانان ما آشنایی کافی با منطق اسناد تجارتی ندارند اما وفور انتقال چک های در وجه شخص معین و تردید ننمودن بانک ها در پرداخت این قبیل چک ها حکایت از این عرف مسلم دارد که انتقال چک در وجه شخص معین صحیح است دادنامه صادره در برابر این عرف مسلم و دارای نفع عقلایی ایستادگی نموده است.

– به نظر می رسد در دادنامه صادره از اصطلاح اختیار استفاده نامناسب شده است زیرا محال له هنگام انتقال آن به غیر حقوق خویش را اعمال می نماید و به نیابت از صادر کننده چک عمل نمی کند تا بتوان سخن از دارا نبودن اختیار به میان آورد.

– بدیهی است مادامی که صادر کننده ایرادی را راجع به معامله پایه میان خود و محال له چک مطرح ننموده است دادگاه تکلیفی به ورود به رابطه پایه ندارد و به عبارت دیگر عدم طرح ایراد از ناحیه صادر کننده به منزله فقدان ایراد است بنابراین صرف استناد به اینکه عبارت به حواله کرد خط خورده است ایراد تلقی نمی گردد بلکه فقط مجوزی برای طرح ایرادات احتمالی است.

دکتر کورش کاویانی

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید