دسامبر 16, 2015 10:50 ب.ظ

جانبداری و خروج از بی‌طرفی در دادرسی تا به کجا

و لایجرمنّکم شَنئانُ قومٍ علی الاّ تعدلوا (مائده/8)
(دشمنی و دید منفی به قومی، شما را به نا عدالتی نسبت به آنان واندارد).

حق و حقوق نیوز: با توجّه به این که به عنوان یک امر بدیهی و اصل مسلّم حقوقی، و اصل اوّلی عدم جواز زیاده در مال و حرمت ربا، در مطالبات مالی، خواهان در زمان تقدیم دادخواست به دادگاه، صرفاً می‌تواند تا اصل وجه پرداخت شده قبلی به خوانده را به عنوان اصل خواسته، در ستون خواسته ذکر نماید و چنانچه وجه پرداختی قبلی به خوانده، متفرّعاتی از قبیل خسارت تاخیر بر اساس شاخص بانک مرکزی یا سود و جریمه تاخیر بانکی را دارا هست، این متفرعات باید جداگانه در شرح خواسته با محاسبه اجرای احکام یا(در صورت فنّی بودن برآورد آن) با جلب نظر کارشناس مطالبه شوند تا متفرعات و زیر مجموعه‌های دعوی توسط مرجع بی‌طرف برآورد شوند. مع‌الوصف این امر در دادخواستهای تنظیمی نمایندگان حقوقی بانکها و وکلاء آنان در دعاوی بانکی به لحاظ بعضی سوء برداشتها و تلقّیها، به بوته فراموشی سپرده شده و موسسات پولی و بانکی در دعاوی خود بدواً این متفرّعات(سود و جریمه تاخیر) را راسا و به صورت سیستمی، با نرم افزار تعریف شده از جانب خودشان برآورد نموده و با تجمیع متفرّعات مزبور با اصل طلب، مجموع اصل و متفرّعات را، تحت عنوان اصل طلب در ستون خواسته دادخواست قید و مورد مطالبه قرار داده، و به غلط متفرّعات دعوی را هم اصل قلمداد نموده و در پی این تلقّی اصل از متفرّعات دعوی توسط خواهان، محاکم نیز در اثر دید منفی به بدهکاران بانکی در جامعه، با مسامحه و پیروی از دادخواستهای غلط تنظیم شده خواهان از تفکیک اصل طلب(وام پرداخت شده) از متفرّعات(سود و جریمه تاخیر) و ارجاع برآورد میزان متفرّعات به مرجع بی‌طرف خودداری نموده و متعاقباً محاکم در تمام دعاوی بانکها، ضمن صدور حکم به پرداخت اصل طلب، به همان مبالغ ادّعایی بانکها به عنوان متفرعات قرارداد و زیر مجموعه‌های طلب نیز بدون کمترین بررسی و راستی آزمایی میزان متفرعات ادّعایی خواهان، حکم صادر می‌نمایند و حتی اجرای احکام دادگاه، میزان جریمه تاخیر تعلق یافته بعد از صدور حکم تا زمان اجرا را هم از خود بانک استعلام می‌نماید که لازمه آن خروج از اصل بی‌طرفی، و جانبداری محاکم از یک طرف پرونده محاکماتی به صورت واگذاری برآورد متفرعات دعوی به شخص خواهان پرونده می‌باشد.
این در حالی است که در این روش لازم می‌آید که برآورد مبلغ ریالی متفرعات طلب و متفرعات قرارداد(که در این دعاوی عبارت است از سود و جریمه تاخیر وام پرداختی) در محاکم به جای این که به لحاظ فنّی بودن آن، توسط کارشناس رسمی امور بانکی که نسبت به طرفین دعوی مرجعی بی‌طرف است برآورد شوند، برآورد ریالی آنها به احد از طرفین پرونده یعنی موسسات پولی و بانکی که اکثراً هم خصوصی هستند واگذار گردد و در نتیجه محاکم ضمن محکوم نمودن خوانده دعوی به بازپرداخت اصل وام، به هر میزان متفرّعات ادّعایی برآورد شده توسط شخص خواهان نیز حکم صادر نمایند که البته با واگذاری برآورد متفرعات دعوی به خواهان پرونده، امکان تقویم متفرعات و زیر مجموعه‌های دعوی توسط بانک و نماینده و یا وکیل وی، به مبلغی بیش از استحقاق واقعی بانک و یا حتّی اضافه نمودن وجوهی غیر از اصل و سود و جریمه دیرکرد واقعی، به وجوه مورد مطالبه تحت همین عناوین، و قلمداد همه آنها به عنوان خواسته اصلی، از نظرها دور نخواهد بود همان گونه که در صورت واگذاری برآورد متفرعات به خواندگان دعوی، امکان تقویم متفرّعات، به کمتر از میزان واقعی آن، دور از انتظار نخواهد بود و این واگذاری برآورد زیر مجموعه‌های دعوی به خواهان پرونده، بارز‌ترین نمونه خروج از بی‌طرفی در دادرسی بوده و این جانبداری از خواهان پرونده، از خلط و ادغام متفرعات با اصل طلب و از تجمیع آنها در ستون خواسته دادخواست، و مورد مطالبه قرار دادن همه آنها به عنوان اصل طلب، توسط خواهان نشات گرفته و این پروسه سوء استفاده از جهل و ناآگاهی خواندگان، با عدم ارجاع برآورد زیر مجموعه‌ها و متفرعات قرارداد تسهیلاتی، راساً به کارشناس(به لحاظ فنی بودن آن) توسط محاکم، و موکول نمودن صدور قرار کارشناسی بررسی میزان متفرّعات قرارداد، به خوانده دعوی، در دادگاهها تکمیل می‌گردد و البته این سوء برداشت و تلقّی در محاکم، و عدم صدور قرار کارشناسی راساً، از عدم تفکیک اصل طلب از زیر مجموعه‌های دعوی و متفرعاتِ قرارداد در دادخواست تنظیمی نشات گرفته و نتیجه این می‌شود که در مواردی که دادگاه برآورد متفرعاتِ قرارداد را به کارشناس ارجاع ننموده و بلکه آنرا به شخص خواهان واگذار نموده، اصولاً رعایت ضوابط انعقاد شرعی و قانونی قرارداد تسهیلاتی یا عدم رعایت آن، و قیود و شروط مندرج در قرارداد و نیز نحوه برآورد متفرعات طلب و نظارت بر انطباق نرخ و درصد سود مقرّر با تعرفه بانک مرکزی و نیز انطباق جریمه تاخیر ادّعایی با جریمه تاخیر قید شده در متن قرارداد و انطباق نحوه محاسبه آن با مقرّرات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، از نظارت قضایی مصون مانده و در نتیجه آن دادگاهها در رسیدگی به موضوع از جهت اکتفاء به مبالغ ادّعایی خواهان به عنوان متفرّعات، از بی‌طرفی خارج و محاکم قضایی از حیث تعیین میزان طلب یا بدهی بابت قرارداد، تابع نظر و مبلغ اعلامی خواهان و موسسات پولی و بانکی ‌باشند، به نحوی که اگر خواهان در این دعاوی به عنوان مثال تحت عنوان اصل و فرعها یا تحت هر عنوان، در پرونده‌ای خواستار 000/000/500 ریال باشد دادگاه رای مطابق خواسته صادر نماید و اگر هم در همان پرونده عیناً به جای 000/000/500 ریال خواستار 000/000/700 ریال و یا بیشتر هم باشد باز دادگاه رای مطابق خواسته دلخواه خواهان صادر نماید!!! و به متفرعات ادّعا شده خواهان به هر میزان، بدون راستی آزمایی میزان طلب خواهان بابت متفرعات قرارداد، حکم صادر نمایند و به این نحو، متفرعاتِ وام(سود و جریمه تاخیر) که با نرم افزار تعریف شده از جانب شخص خواهان به میزان ادّعایی صورت گرفته و توسّط خواهانِ دعوی مصادره به مطلوب شده، در نزد دادگاه نیز تلقی به قبول گردد! و با این وصف بدون ارجاع برآورد متفرّعاتِ قرارداد به کارشناس، اصولاً دادرسی معنی و مفهوم خود را از دست بدهد! و اثبات عدم استحقاق آن بخش از خواسته که به صورت زیاده خواهانه مورد مطالبه و حکم قرار گرفته به ناحق به خواندگان دعوی تحمیل گردد.
در حالی که در دعاویی که منشا آن قرارداد‌های تسهیلاتی است(چه از نوع عقود مبادله‌ای و چه از نوع مشارکتی آن) خواهان اصولاً باید الزام به اجرای مفاد قرارداد با جلب نظر کارشناس رسمی امور بانکی را به عنوان خواسته ذکر نماید و یا این کههمان‌طور که ذکر شد باید بدون خلط اصل و متفرعات باهم صرفاً اصل وجه پرداخت شده قبلی به خوانده را به عنوان اصل خواسته در ستون خواسته دادخواست ذکر نماید و سود و جریمه تاخیر بانکی بر اساس قرارداد را به لحاظ فنّی بودن برآورد آنها، جداگانه در شرح خواسته، با جلب نظر کارشناس رسمی امور بانکی(برابر قرارداد و فرمول مربوطه و مصوّبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) مطالبه نماید، مع‌الوصف برابر رویه نادرست فعلی در اثر اصل قلمداد شدن متفرّعات طلب و زیر مجموعه‌های خواسته از جانب خواهان، در این دعاوی خواهان بدواً متفرعات طلب را که همان سود و جریمه تاخیر باشد شخصاً با سیستم نرم افزار محاسباتی تعریف شده از جانب خود به مبلغ دلخواه برآورد نموده و سپس آنها را به اصل طلب(وام پرداختی) اضافه، و وجوه ریالی مجموع آنها را به عنوان اصل خواسته در ستون خواسته دادخواست قید، و در مواردی حتی وجوه ریالی متفرّعات دیگر از قبیل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله پرداختی به وکیل را هم به متفرعات قبلی اضافه و با منقلب و وارونه جلوه دادن اصل طلب در دادخواست، وجوه ریالی مجموع آنها(اصل، سود، جریمه تاخیر، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله) را و یا هر مبلغ دیگری تحت هر عنوان را در ستون خواسته قید و به این نحو همه آنها را به صورت طلب اصلی و اوّلی و اصل خواسته قلمداد و تقاضای صدور حکم به خواسته قید شده در ستون خواسته، و برابر شرح خواسته نیز تقاضای صدور حکم به هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تاخیرِ خواسته مورد نظر را دارد و دادخواست را به این نحو تنظیم می‌نماید، که با این وصف صدور حکم مطابق خواسته و بدون تفکیک اصل طلب اوّلیه از متفرّعات و بدون ارزیابی متفرعات لازم می‌آید که؛ اوّلاً متفرعات ادعایی اعلامی از جانب خواهان جای متفرّعات واقعی(سود و جریمه تاخیر) برآورد شده توسط کارشناس بی‌طرف را بگیرد و تمام متفرعات دعوی که توسط خواهان اصل قلمداد شده بود، با مشتبه شدن موضوع و خلط مبحث، در نزد دادگاه هم به عنوان اصل تلقّی شود، و دادگاه با متفرّعات ادّعایی خواهان به مانند اصل دعوی و اصل خواسته عمل نماید و آنگاه با صدور حکم نسبت به مجموع وجوه ریالی قید شده در ستون خواسته(که مشتمل است بر اصل وام و سود و جریمه تاخیر و هزینه دادرسی و حقّ‌‌‌الوکاله) و با صدور حکم برابر شرح خواسته دادخواست به هزینه دادرسی و حقّ‌الوکاله و به خسارت تاخیرِ محکومٌ به، از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجراء، لازم می‌آید که هزینه دادرسی و حقّ‌الوکاله، دو بار مورد حکم قرار گیرند، یک بار در ضمن خواسته اصلی و بار دیگر به صورت مجزّا برابر شرح دادخواست، و ثانیاً که به علّت تلقّی اصل از متفرّعات، در اثر چنین حکمی لازم میآید که به آن قسمت از خواسته مندرج در ستون خواسته هم که خود هزینه دادرسی بوده(به لحاظ صدور حکم مقتضی برابر اصل خواسته و شرح خواسته) نیز هزینه دادرسی و حقّ‌الوکاله و جریمه تاخیر تعلّق یابد و همچنین به آن قسمت از خواسته هم که خود حقّ‌الوکاله بوده، مجدّداً حقّ‌الوکاله و هزینه دادرسی و جریمه تاخیر برابر شرح خواسته تعلّق گیرد و در اجرای احکام دادگاه، همه متفرّعات قبلی که اصل تلقّی شده بودند، از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم الاجراء مشمول خسارتِ تاخیر گردند و در نتیجه، آن قسمت از خواسته قید شده در ستون خواسته هم که خود جریمه تاخیر بوده، مجدّداً مشمول خسارت تاخیر یا همان وجه الالتزام گردند(یک‌ بار برابر خواسته قید شده در ستون خواسته دادخواست و یک بار هم برابر شرح خواسته) خصوصاً زمانی که خواهان مجموع وجوه ریالی بابت اصل وام و سود و جریمه تاخیر و هزینه دادرسی و حقّ‌‌‌الوکاله پرداختی را بر چک یا سفته‌های سفید امضای وام گیرنده یا ضامنین قید نموده و با اخذ گواهی عدم پرداخت چک و واخواست سفته، جمع مبالغ ریالی مذکور را به عنوان اصل خواسته، در ستون خواسته دادخواست قید و خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی و برابر شرح دادخواست خواستار صدور حکم به مبلغ قید شده در ستون خواسته و نیز هزینه دادرسی و حقّ‌‌‌الوکاله و خسارت تاخیرِ خواسته مورد نظر از تاریخ سر رسید تا زمان اجرای حکم گردد، که در این صورت با صدور حکم مطابق خواسته اعلامی و جداگانه به خسارت تاخیر و هزینه دادرسی و حقّ‌الوکاله محکومٌ به، برابر شرح دادخواست، همان مفسده‌ها به نحو روشنتری بروز می‌یابد.
تبعات و مشکلات حقوقی یاد شده، از جمله برخورداری متفرّعات و زیر مجموعه‌های دعوی از احکام و مزایای اصل طلب در این دعاوی، جملگی نتیجه تنظیم ناصواب دادخواست، به صورت خلط متفرعات طلب با اصل طلب اوّلیه توسط خواهان از طرفی، و نیز تلقّی به قبول آن توسّط محاکم از طرف دیگر می‌باشد، در حالی که همان گونه که ذکر شد اصولاً در دعاوی قراردادهای تسهیلاتی برای احقاق حق، باید نحوه تنظیم دادخواست اصلاح، و الزام به اجرای مفاد قرارداد با جلب نظر کارشناس به عنوان خواسته ذکر شود و یا که صرفاً اصل وجه پرداخت شده قبلی به وام گیرنده به عنوان خواسته ذکر شود و متفرّعات آن با جلب نظر کارشناس مطالبه شوند و در صورت تنظیم ناصواب دادخواست توسّط خواهان، به لحاظ این که دادگاه در این دعاوی علم و اطمینان کامل دارد که میزان خواسته خواهان در دادخواست، از وجوه قبلی پرداخت شده(از جانب خواهان) به خوانده بیشتر است، محاکم قضایی باید به محض مواجهه با مطالبه وجوهی مازاد بر وجوه قبلی پرداخت شده به خوانده، در جهت تحقق دادرسی منصفانه به لحاظ غلط تنظیم شدن دادخواست، با صدور اخطار رفع نقص برای خواهان، اصلاح و تنظیم دادخواست را تذکر داده و یا که با کسب اطلاع از اصل وجه قبلی پرداخت شده به عنوان وام به وام گیرنده، همان را به عنوان خواسته اصلی و اوّلی فرض نموده و برآورد متفرّعاتِ آن(سود و جریمه تاخیر) را به لحاظ فنّی بودن برآورد آنها، در راستای ماده 257 و بند اخیر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، راساً و به هزینه خواهان، به کارشناس رسمی امور بانکی ارجاع نماید تا کارشناس مربوطه بر اساس قیود و شروط مندرج در قرارداد و برابر اطّلاعات تفصیلی قرارداد تسهیلاتی(که عبارتند از مبلغ اصل وام، نرخ درصد وام، نرخ وجه‌الالتزام، تاریخ قرارداد تسهیلاتی، مدت بازپرداخت، مبالغ بازپرداخت شده به همراه تاریخ بازپرداخت) کل بدهی بابت اصل و سود و جریمه دیر کرد و نیز خسارت روزانه تا زمان اجرا را هم که، بابت معوّق شدن بازپرداخت اقساط، به بدهی اضافه می‌گردد را محاسبه نموده تا میزان وجوه ریالی اعلامی توسط کارشناس رسمی امور بانکی، مبنای حکم دادگاه قرار گیرد و به این صورت برآورد متفرّعات دعوی در دعاوی بانکی به شخص خواهانِ پرونده واگذار نشده تا دادگاه متّهم به جانبداری از یک طرف دعوی(با واگذاری برآورد متفرّعات به شخص خواهان) نگردد و اصولاً دادگاه بدون اطلاع از اصل تسهیلات و طلب اصلی و اوّلی، و بدون برآورد میزان واقعی متفرّعات، به صرف عدم درخواست بررسی متفرّعات توسط خوانده، نباید نسبت به خواسته ادعایی خواهان تصمیم قضایی بگیرد و همچنین در موارد اقامه دعاوی نسبت به چک و سفته‌های صادره بابت ضمانت وام، نباید بدون توجه به منشا صدور چک وسفته ناشی از قرارداد تسهیلاتی، اقدامی نمود تا بدین ترتیب از مصادره به مطلوب شدن موضوع توسط خواهان، و نیز مصون ماندن قرارداد تسهیلاتی از نظارت قضایی جلوگیری گردد، چرا که صدور حکم بدون بررسی ماهوی موضوع و قرارداد، احقاق حق نبوده و فقط رفع رجوع و نظاره‌گر محض بودن محاکم به نحوه برآورد زیر مجموعه‌های دعوی و متفرّعات قرارداد را به دنبال دارد در غیر این صورت لازم می‌آید که در موارد زیادی هم که به علت نظام‌مند نبودن نرم افزار تعبیه شده در سیستم رایانه‌ای بانکها(و اختلاف نرم افزار محاسبه جریمه تاخیر تعبیه شده در بانکهای مختلف باهم و عدم انطباق آنها با مقررات بانکی و عدم نظام مندی آنها، حسب نظر کارشناسان رسمی امور بانکی در پرونده‌های مورد ارجاع) میزان وجه مورد مطالبه بابت سود و جریمه تاخیر، در واقع بیش از میزان استحقاق واقعی وی است و خواهان با اضافه و برآورد راسی و تجمیع آنها با اصل، همه آنها را به عنوان اصل خواسته و به صورت زیاده خواهانه مطالبه نموده، این مطالبات زیاده خواهانه هم مورد حمایت قضایی باشند.
ضمنا باید به این نکته هم توجّه داشت که هر چند که وکلا و نمایندگان حقوقی بانکها در مقام اقامه دعوی به ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکی مصوب 5/10/1368 و همچنین به در حکم سند رسمی بودن قرار دادهای تسهیلاتی(برابر ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا) استناد و خواستار صدور حکم به متفرعات ادعایی بدون انجام کارشناسی می‌باشند، و لیکن در خصوص قانون نحوه وصول مطالبات باید گفت که؛ با توجه به اینکه اوّلاً برابر صدر ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکی، قانون مزبور ناظر به تسهیلات پرداختی قبل از اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و از آنجا که قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ 8/6/1362 اجرایی گردیده لذا باید گفت که قانون نحوه وصول مطالبات بانکی منصرف از قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد از 8/6/1362 می‌باشد و اصولاً قانون مزبور برای اقامه دعوی نسبت به پرونده‌های جاری که همه آنها راجع به مطالبات قراردادهای تسهیلاتی بعد از 8/6/1362 می‌باشند قابل استناد نیست و بلکه کلیه قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد از تاریخ یاد شده تحت شمول قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشند، و ثانیا موضوع مکلّف بودن محاکم به صدور حکم به متفرّعات طلب، محدود کننده اختیارات مقام قضایی از ارجاع برآورد متفرّعات قرارداد به کارشناس نیست و در خصوص در حکم سند رسمی بودن قراردادهای تسهیلاتی برابر ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا هم باید گفت که قراردادهای تسهیلاتی برابر این قانون صرفا از حیث اصالت در حکم سند رسمی لازم الاجرا هستند و لیکن از حیث ماهیت و مفاد شرایط و قیود مقرر در قرارداد، همانند قراردادهای رسمی تنظیم شده بین اشخاص حقیقی در دفاتر ثبت اسناد، تابع شرایط مقرّر در قرارداد می‌باشند و صرف رسمی بودن، آنها را از قابلیت بررسی ماهوی و نظارت قضایی مصون نمی‌نماید و صرف دخالت شخصیت حقوقی در قراردادهای تسهیلاتی موجب تغییر و تبدّل موضوع نمی‌گردد و این همان مفهوم واقعی و عینی از قضاوت و دادرسی نسبت به مفاد قراردادهای تسهیلاتی می‌باشد، و در حکم سند رسمی بودن قرارداد تسهیلاتی ایجاب نمی‌کند که در این گونه پرونده‌ها، دادگاه بدون اطلاع از اصل وام و درصد سود و تعرفه و مدت بازپرداخت و مبالغ بازپرداخت شده و میزان واقعی بدهی بابت قرارداد، نسبت به متفرعات مازاد بر اصل وام بدون راستی آزمایی، برابر مبلغ ادعایی خواهان بابت متفرعات دعوی، حکم مطابق خواسته صادر نماید! و اصولاً باید گفت در دعاوی بانکی در واقع آنچه که تا قبل از کارشناسی در موقعیت مطالبه قرار می‌گیرد صرفاً اصل اوّلیه وام اعطایی می‌باشد و جزء طلب شمرده شدن متفرّعات، منوط به کارشناسی موضوع به هزینه خواهان به لحاظ فنّی بودن آن است و این که خواهان در دعاوی بانکی از ابزار ماشینی و سیستمی برای برآورد متفرّعات وام را دارا هست سبب واگذاری برآورد متفرّعات به وی نمی‌گردد.
حال که عدم ارجاع برآورد متفرعات قرارداد و زیر مجموعه‌های طلب به کارشناس علاوه بر خروج از بی‌طرفی در دادرسی، مضافاً بر آن حمایت از مطالبات زیاده خواهانه و محکومیت خواندگان به بیش از میزان واقعی طلب خواهان و در نتیجه اکل مال به باطل از جانب بعض موسسات پولی و بانکی آن هم با پشتیبانی قوه قضاییه، را در پی دارد، و کاهش فاحش میزان واقعی استحقاق خواهان نسبت به وجوه ریالی مورد ادّعا در موارد ارجاع موضوع به کارشناس رسمی امور بانکی خود گواه بر مدّعاست و این امر تاثیر به سزایی در انباشت مطالبات بانکی و بالا رفتن تصاعدی آن داشته و همچنین توقف چرخه تولید و شکست پروژه‌های نوپای اقتصادی، و حرکت در جهت عکس اقتصاد مقاومتی را در پی داشته و باعث بد‌بینی مردم به موسسات پولی و بانکی شده و همچنین موجب گردیده که مردم از اخذ تسهیلات قانونی و مشروع صرف نظر و به معاملات ربوی حرام که تبعات مادی کمتری را دارد گرایش پیدا کنند، لذا این تبعات و تالی فاسدها، اهتمام محاکم قضایی در تفکیک طلب اصلی از متفرعات آن در دعاوی بانکی و ضرورت ارجاع برآورد متفرعات به کارشناس را دو چندان می‌نماید تا که ارجاع موضوع به کارشناس شروعی برای واقعی و غیر صوری محقق شدن قرارداد‌های تسهیلاتی باشد و در نتیجه ارجاع موضوع به کارشناس، صرفا آن بخش از متفرعات طلب که در واقع مورد استحقاق واقعی خواهان است مورد حکم و حمایت قضایی قرار گیرد و گرانفروشی تسهیلات و مطالبات زیاده خواهانه و خارج از مقررات و تعرفه، مشمول حمایت قضایی و قانونی نگردد.
البته اگر هر دو طرف قرارداد در این دعاوی شخص حقیقی ‌بودند یقیناً موضوع، با دادرسی موشکافانه محاکم مواجه می‌شد و اثبات لزوم ارجاع برآورد متفرّعات به مرجع بی‌طرف مئونه چندانی نداشت و رویه ناصوابِ صدور دادنامه، بدون راستی آزمایی میزان زیر مجموعه‌ها و متفرّعاتِ ادّعایی خواهان، در اکثر محاکم شکل نمی‌گرفت، و از منظر خلاف و در نظر ابتدائی به قضیه، خود صدور قرار کارشناسی راساً و به هزینه خواهان در این دعاوی، جانبداری از خواندگان دعوی و خروج از بی‌طرفی تلقّی نمی‌شد.
با توجه به این که برخورداری قراردادهای تسهیلاتی از رسمیت اسناد رسمی، و لازم الاجرا بودن آنها، همان گونه که ذکر شد صرفاً ناظر به اصالت آنهاست و این امر مانع از بررسی ماهیت و میزان اجرای آنها نمی‌باشد، و از طرفی با توجه به این که میزان طلب و مفاد متفرّعات قرارداد تسهیلاتی، بدون کارشناسی مبهم بوده و واضح و روشن نیست لذا تا قبل از انطباق مبلغ ادعایی موسسات پولی و بانکی با مقرّرات و راستی آزمایی آن، و اطلاع از میزان واقعی طلب نباید اسناد رهنی را در اجرای ثبت، نسبت به مازاد بر قدر متیقن از بدهی وام گیرنده یا ضامنین، به اجراء گذاشت، بلکه در قرادادهای تسهیلاتی و چک و سفته ناشی از قرارداد تسهیلاتی، که در اجرای ثبت مطرح شده است نیز، باید در راستای تبصره ماده 4 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 و ماده 34 اصلاحی 29/11/1386 قانون ثبت اسناد و املاک، بدواً متفرعات قرارداد تسهیلاتی(سود و جریمه تاخیر) به لحاظ فنی بودن آنها با محاسبه کارشناس، برآورد شوند تا طلب به میزان واقعی آن وصول گردد، در غیر این صورت منجر می‌شود که شخص مدّعی مرجع تشخیص و تعیین میزان طلب بابت متفرّعات مازاد بر اصل باشد و در نتیجه امکان وصول مبالغی دیگر تحت عنوان متفرّعات قرارداد، به باطل، از مشتریان برای موسسات پولی و بانکی که اکثراً هم خصوصی هستند، با پشتیبانی اداره ثبت و اسناد و املاک فراهم می‌گردد!!.
در ضمن این را هم باید گفت که گرچه ارجاع برآورد میزان متفرّعات به کارشناس در همه پرونده‌های محاکماتی تسهیلات معوّق، چه تسهیلات با کارمزد 4 درصد و چه در وامهای با سود تا 28 و یا 32 درصد، خصوصاً به جهت کثرت این گونه دعاوی، موجب اطاله دادرسی و تراکم کاری در شعب مربوط می‌باشد، و لیکن با این حال، قوّه قضاییه می‌تواند بدواً روش محاسبه سود و جریمه تاخیر را با هماهنگی بانک مرکزی، زیر نظر کارشناسان رسمی امور بانکی و حقوقدانان زبده، بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعملها و فرمول محاسباتی مصوّب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، پس از انطباق موارد خلاف آن با قوانین مادر، تدوین نموده و سپس نرم افزار نظام‌مند محاسبه سود و جریمه تاخیر، بر اساس همان مسائل مدوّن تهیه تا با نصب آن در رایانه شعب محاکم و رایانه واحد اجرای ثبت، برآورد نظام‌مند ماشینی متفرّعات تسهیلات اعطایی بانکها به رویه واحد، با ثبت داده‌ها و اطّلاعات تفصیلی وام در سیستم رایانه‌ای دفتر دادگاهها یا دفاتر اجرای ثبت، به عمل آید و محاسبه نظام‌مند و کارشناسی ماشینی و آسان، جایگزین محاسبه دستی کارشناس رسمی امور بانکی گردد تا برآورد میزان واقعی بدهی، محذورات اطاله دادرسی در محاکم قضایی و تراکم کاری در آنها و دوایر اجرای ثبت را در پی نداشته باشد. هر چند که کارشناسی ماشینی، مزایای کارشناسی دستی که با ملاحظه پرونده تسهیلاتی و اطلاعات رایانه‌ای تسهیلات مورد نظر بوده و با نظارت قضایی بر انطباق و عدم انطباق قرارداد منعقده با قوانین و مقررات، صورت می‌گیرد را دارا نمی‌باشد.

من‌الله التوفیق
حسن جعفری موحد
دادرس علی‌البدل محاکم عمومی شهرستان خرم‌آباد
پی نوشت:
با تشکر از همکار گرامی که افتخار انتشار این مقاله را به وب سایت حق و حقوق داده اند.
شما فرهیختگان حق گستر هم می توانید مقالات  و یادداشت خود را از طریق فرم ارتباط با ما ، کانال تلگرام حق گستران یا به ایمیل hoghogh.net@gmail.com ارسال کنید تا در اسرع وقت با نام شما در سایت منتشر گردد.

نظر خود را با ما در میان بگذارید