تیر 15, 1394 3:09 ق.ظ

تدبیر یا تبعیض…!!؟؟

حق و حقوق : چندی پیش مسئولین اتحادیه کانون وکلای دادگستری (اسکودا) از جمله آقای کشاورز رئیس این اتحادیه و مسئول کانون وکلای دادگستری مرکز آقای نجفی توانا و همکاران محترم وکلای ایشان در جهت نقد و انتقاد شدید به تصویب تبصره اصلاحی ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد:

در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده «۳۰۲» این قانون است، درمرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند.اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

سخنانی را ایراد کردند تا جایی که در این فاصله زمانی کوتاه از زمان تصویب تا کنون، چندین همایش مختلف در راستای نقد تبصره مذکور برگزار شد حتی مسئولین محترم کانون تلاش نمودند که یک موجی از مخالفت و انتقاد نسبت به این قانون به راه بیاندازند .

خوب تا اینجا مشکلی نیست چه اینکه قانونی در مجلس تصویب شد که مورد اعتراض عده ای از وکلای محترم قرار گرفت حال به نظر دوست عزیزم استاد امین بخشی زاده « وجداناً جنگ، جنگِ حقوق دفاعی متهم است یا بحث چیز دیگری است؟ شاید هم جنگ حق الوکاله؟ چرا دم از حقوق دفاعی متهم می زنید و می گویید که این سر و صدای ما بخاطر متهمین است؟ اگر جنگ جنگِ حقوق متهم است چرا به ماده ۲۹۶ تا حالا اعتراض نکرده اید؟»

ماده ۲۹۶- (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می­یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. = دو مستشار می توانند حکم قصاص، اعدام، قطع عضو و حبس ابد صادر کنند.

ماده ۲۹۶- (متن قبل از اصلاح) دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

نکته قابل تامل تر آنجاست که مسئولین اتحادیه کانون وکلای دادگستری و کانون وکلای مرکز  مدعی هستند تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 در جامعه حقوقی بین وکلای دادگستری مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری تبعیض قائل شده است؟!

حال آنکه مسئولین قوه قضاییه بارها تکرار کردند که تبعیضی در کار نیست چون لیست وکلایی که رئیس قوه قضاییه در آینده نزدیک تهیه خواهد نمود، شامل وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه و وکلای کانون دادگستری خواهد بود.

لذا جای نگرانی و جود ندارد چه اینکه واقعاً اسرار امنیتی نظام نباید دست افرادی بیافتد که خدای ناکرده امین نباشند چه بسا بارها از این اتفاقها افتاده است لذا پیشگیری بهتر از درمان است تا با تدابیر پیشگیراته کاری کنیم که امور امنیتی کشور به دست بیگانگان نیافتد و حقوق همه افراد جامعه خدشه دار نگردد.(  البته ناگفته نماند خدا رو شکر اکثریت وکلای محترم مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلا دادگستری امین کشور و جامعه هستند و خواهند بود انشالله)

من حیث المجموع و با فرض عدم صحت استدلال فوق الذکر حتی اگر فرض کنیم که این تبصره اصلاحی تبعیض آمیز است . شما مسئولین محترم کانون وکلای دادگستری چرا  اخیراً مصوبات تبعیض آمیز وضع نموده اید ؟!

برای نمونه در چند روز اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسات خود دو مصوبه ای تصویب نموده که اگر نگوییم تبعیض آمیز است حداقل بوی تبعیض می دهد که مصوبات به شرح ذیل الذکر می باشد  :

1- فرزندان وکلای متوفی حق انتقال به محل اشتغال پدر یا مادرشان را دارند!؟

2- همکاری وکلا و کارآموزان با مؤسسات حقوقی ممنوع است!؟

چرا فرزند، جایگزین پدر وکیل متوفی گردد در حالی که وکلای جوان مجبور به اشتغال در نقاط دور افتاده می شوند و برای انتقال به حوزه قضایی شهر محل سکونتشان با محدودیت های فراوان و سال ها انتظار مواجه هستند، طبق مادۀ ۷ “ آئین نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز” فرزندان وکلای دادگستری می توانند بدوا و بلافاصله پس از آغاز کارآموزی بدون هیچ محدودیتی به محل اشتغال پدر یا مادرشان منتقل شوند. لذا آیین نامه مذکور که مقرر می دارد:« انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادر یا فرزند آنان وکیل دادگستری باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.» از مصادیق بارز تبعیض است.  به این ترتیب اشتغال به وکالت در شهرهای بزرگ تبدیل به امری موروثی خواهد شد که عملاً فضا و امکان بهره مندی وکلای جوان از حق قانونی انتقال محل اشتغال را محدود می کند.

یا چرا همکاری وکلا با موسساتی که صاحب امتیاز آن  وکیل نیست ممنوع است مگر نه این است که سالانه هزاران فارغ التحصیل حقوق از دانشگاهها پا به عرصه ی بازار کار می گذارند، چه اشکالی دارد که این حقوقدانان با وکلای محترم همکاری کنند تا هم وضعیت معیشت هر دو بهتر شود و هم این جوانی که چهار سال از عمرش را حقوق خوانده صاحب در آمد مکفی و  زندگی شود. مگر قرار است همه کارشناسان حقوق در آزمون کانون وکلای دادگستری قبول شوند .یادتان نرفته که در سال 93 حدوداً 65 هزار نفر در آزمون وکالت کشورشرکت کردند و تنها 2100 نفر پذیرفته شدند.

از طرفی ظرفیت بعضی از کانونها مانند کرمان و مرکز  و … را کم کرده اید و از طرف دیگر برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه را غیر قانونی می دانید و بارها تقضای عدم برگزاری آزمون آن را مطرح نمودید.

حالیه این جوانی که حدوداً 25 سال سن دارد و بنا بر مصوبه شما کارشناسی حقوق هم گرفته و خدمت هم رفته تا یکی از شرایط شرکت در آزمون را که داشتن کارت پایان خدمت است را کسب کند،  دست به چه کاری بزند؟!

بله این مطلب که کانون وکلا دادگستری مرجع کار آفرینی نیست صحیح است اما واقعاً تا به حال به این جمعیت بالای شرکت کنندگان آزمون وکالت که هر سال رو به افزایش هست فکر کرده اید. مسئولین محترم تا حالا برای این جوانان حقوقدان و حقوقخوان بیکار چه تدبیری اندیشه اید آیا این عزیزان جز جامعه حقوقی نیستند!؟

آیا تا کنون قدمی برای ارائه طرحی جامع با موضوعات رفع این مشکل اعم از طرح وکالت خانواده یا وکالت اجباری یا رتبه بندی وکلا و …. برداشته اید؟!

حال دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس !؟

چه کسی تبعیض قائل شده!؟

       افسون که این مزرعه را آب گرفته        

  دهقان مصیبت زده را خواب گرفته

حال قضاوت با شما مخاطبین عزیز و  فهیم

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات؛ ارادتمند شما، میثم اکبری.

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید