آگوست 9, 2015 7:00 ب.ظ
ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392- اصل صلاحیت واقعی هر شخص[1] ايراني يا غيرايراني[2] كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران[3] مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص[4] گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران[5] محاكمه[6] و مجازات[7] مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و[8] اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي‌كند:[9]
الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري[10] يا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي[11] رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيه‌هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل
[1]. حقیقی و حقوقی
[2]. تابعیت در این ماده فاقد اهمیت است.
[3]. اگر داخل قلمرو ایران باشد طبق ماده 3 یا 4 رفتار می شود. (صلاحیت سرزمینی)
[4]. نوع جرم که مربوط به منافع اساسی کشور است، اهمیت دارد.
[5]. قوانین جزایی ایران منظور است که اعم از قانون مجازات اسلامی و… می باشد.
[6]. اگر در خارج محاکمه هم شده باشد باز هم در ایران محاکمه می شود.
[7]. اگر در خارج مجازات هم شده باشد باز هم در ایران مجازات می شود.
[8]. به واژه «و» توجه شود؛ پس هم محاکمه و هم مجازات لازم است انجام شود و صرف محاکمه کافی نیست.
[9]. به این موضوع قاعده احتساب گفته می شود. یعنی مجازات اجرا شده در خارج در ایران کسر می شود و اگر فرد در خارج محاکمه و تبرئه شود، در ایران محاکمه و مجازات خواهد شد در حالی که در مواد 7 و 8 چنین نیست. آنچه در ماده 7 و ماده 8 است، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد نام دارد که با قاعده احتساب مقرر در ماده 5 متفاوت است. این موضوع در آزمون ها اصولاً سوال است، پس بین قاعده احتساب و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد تفکیک قائل شوید.
[11]. شامل دستخط غیررسمی نمی شود.
پی نوشت:
نظر خود را با ما در میان بگذارید