مرداد 19, 1394 7:00 ب.ظ

تجزیه و تحلیل مختصر ماده 5 قانون مجازات اسلامی

اصل صلاحیت واقعی

ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392- اصل صلاحیت واقعی هر شخص[1] ایرانی یا غیرایرانی[2] که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران[3] مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص[4] گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران[5] محاکمه[6] و مجازات[7] می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و[8] اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:[9]

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری[10] یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی[11] رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

 


[1]. حقیقی و حقوقی
[2]. تابعیت در این ماده فاقد اهمیت است.
[3]. اگر داخل قلمرو ایران باشد طبق ماده 3 یا 4 رفتار می شود. (صلاحیت سرزمینی)
[4]. نوع جرم که مربوط به منافع اساسی کشور است، اهمیت دارد.
[5]. قوانین جزایی ایران منظور است که اعم از قانون مجازات اسلامی و… می باشد.
[6]. اگر در خارج محاکمه هم شده باشد باز هم در ایران محاکمه می شود.
[7]. اگر در خارج مجازات هم شده باشد باز هم در ایران مجازات می شود.
[8]. به واژه «و» توجه شود؛ پس هم محاکمه و هم مجازات لازم است انجام شود و صرف محاکمه کافی نیست.
[9]. به این موضوع قاعده احتساب گفته می شود. یعنی مجازات اجرا شده در خارج در ایران کسر می شود و اگر فرد در خارج محاکمه و تبرئه شود، در ایران محاکمه و مجازات خواهد شد در حالی که در مواد 7 و 8 چنین نیست. آنچه در ماده 7 و ماده 8 است، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد نام دارد که با قاعده احتساب مقرر در ماده 5 متفاوت است. این موضوع در آزمون ها اصولاً سوال است، پس بین قاعده احتساب و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد تفکیک قائل شوید.
[10]. اعم از دستخط رسمی و غیررسمی
[11]. شامل دستخط غیررسمی نمی شود.
 نویسنده : امین بخشی زاده
پی نوشت:

محشای آزمونی مواد ۳ الی ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می توانید از این قسمت مطالعه کنید.

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید