تیر 3, 1394 6:06 ق.ظ

بیشتر بدانیم …

حق و حقوق : در آزمون های حقوقی برخی موارد وجود دارند که طراحان سؤال روی آن ها می توانند مانور دهند. در این یادداشت به این موارد خواهیم پرداخت.

نکته اول

 در ماده 2 ق.م.ا مصوب 92 عنوان اقدامات تأمینی به عنوان اصل قانونی بودن جرم ذکر نشده ولی در ماده 12 اقدامات تأمینی به عنوان اصل قانونی بودن مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ذکر شده؛ این دو ماده رو باهم اشتباه نگیرید.

ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

نکته دوم

 در ماده 3 هر جرمی میتواند منظور مقنن باشه اعم از جرم ساده، مرکب، مقید، به عادت، مطلق و… ولی در ماده 4 فقط جرایم مقید، مرکب، مستمر و به عادت می تواند منظور مقنن باشد. چون در جرم مطلق مانند توهین جرم قابل تجزیه نیست که بتونه قسمتیش در خارج و قسمت دیگه اش در ایران واقع شود.

ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده ۴- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

نکته چهارم

در ماده 5 قاعده احتساب مصداق دارد ولی در مواد 7 و 8 قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد

در ماده 5 جرایم منصوص شرعی استثنا نشده ولی در مواد 7 و 8 استثنا شده.

ماده ۵- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده ۷- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۸- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

نکته ششم

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ 11/9/1393:

اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد:

1- در جرایم موجب تعزیر: 

در جرایم موجب تعزیر مورد از جهات تجدیدنظرخواهی است که طبق بند «ب» ماده 10 ق.م.ا رفتار می­شود.

2- در جرایم موجب حد، قصاص و دیه:

در جرایم موجب حد، قصاص و دیه، مورد از جهات اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ک مصوب 78 خواهد بود.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

حال بررسی یک نکته بسیار مهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

اعاده دادرسی یا تخفیف مجازات؟

تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق از جهات اعاده دادرسی است یا از جهات تخفیف مجازات؟

به عبارتی دیگر:

آیا بند 7 ماده 272 قانون دادرسی کیفری قدیم با بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید نسخ ضمنی شده است؟

یک بحث مهم و اساسی در مورد این بند وجود دارد که اهمیت بررسی آن از هر نظر غیرقابل انکار است و آن اینکه آیا بند «ب» ماده 10 بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 را نسخ ضمنی نموده است یا خیر؟ اگر دنبال پاسخ اصولی و حقوقی باشیم، باید عنوان کنیم که ماده 10 ق.م.ا مصوب 92 به عنوان قانون لاحق، بند 7 ماده 272 قانون یاد شده را نسخ ضمنی نموده و اگر قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد اصولاً مورد را باید از جهات تجدیدنظر به موجب بند «ب» ماده 10 ق.م.ا مصوب 92 بدانیم نه از جهات اعاده دادرسی مقرر در قانون آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 78. ولی با این حال، اخیراً هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه، به شماره ۷۳۷ـ 11/9/1393 قائل به تفکیک شده و اشعار داشته:

«نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده­دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور در حدی­که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد.» از این رأی وحدت رویه دو نکته قابل استنباط است:

* اول اینکه دیوان عالی کشور مجدداً مفاد رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ 1365 را تأیید نموده و قلمرو قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی را منصرف از احکام الهی دانسته است.

* نکته دوم اینکه این رأی دارای یک منطوق یا نص و یک مفهوم است. منطوق رأی چنین است که در مورد احکام الهیِ حدود و قصاص، چنانچه مجازات جرم موجب حد یا جنایت موجب قصاص (و حتی دیه) به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، مورد از جهات اعاده دادرسی است ولی اگر نوع جرم ارتکابی غیر از این سه جرم بوده و ماهیتاً از مقررات و نظامات دولتی (تعزیری) باشد، در این صورت بند «ب» ماده 10 با بند 7 ماده 272 تعارض یافته و ماده 10 ق.م.ا ناسخ بند 7 ماده یاد شده خواهد بود. این موضوع نیز از مفهوم ماده قابل استنباط است.

* نتیجه آنکه طبق نکته ششم  اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد:

1- در جرایم موجب تعزیر، مورد از جهات تجدیدنظرخواهی است که طبق بند «ب» ماده 10 ق.م.ا مصوب 92 رفتار می­شود.

2- در جرایم موجب حد، قصاص و دیه، مورد از جهات اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 272 ق.آ.د.د.ع.ا مصوب 78 خواهد بود.

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید