دسامبر 20, 2015 11:29 ب.ظ

بر اساس کدام ماده قانونی نام متهمان «پرونده فساد نفتی» رسانه‌ای شد؟

حق و حقوق نیوز: بنا بر اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها می‌تواند علنی برگزار شود، در این اصل مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.» 
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست. 
در ماده 188 این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد.
علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان‌ناپذیر پذیرفته شده است اما قانونگذار صراحتاً در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند.»  
ماده 353- قانون آیین دادرسی کیفری  انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره 1- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
اما با وجود تمامی این تفاسیر  طبق  تبصره 2 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

به کانال رسمی وب سایت حق و حقوق

با نام حق گستران در خبر رسان تلگرام بپیوندید

نظر خود را با ما در میان بگذارید