خرداد 16, 1394 4:14 ب.ظ

اضطرار؛ علت موجهه جرم یا عامل رافع مسئولیت کیفری؟

حق و حقوق : برخی از حقوقدانان برخلاف نظر اکثریت معتقدند که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می­شود نه از علل موجهه جرم. عده­ای نوشته­اند «مفهوم اضطرار با حالت ضرورت موضوع ماده 152 ق.م.ا به­ رغم وجوه اشتراک زیاد به جهت درونی بودن عامل، با بروز خطر ناشی از پدیده­های طبیعی و حوادث بیرون از وجود انسان که منشأ حالت ضرورت است متمایز می­باشد. زیرا منشأ اضطرار امری درونی است.» البته این دسته از حقوقدانان در اینکه ماده 152 از علل موجهه جرم محسوب می­شود، نظر مخالف ندارند بلکه صرفاً در مفهوم و مصادیق اضطرار اختلاف دارند و موضوع ماده 152 را «ضرورت» می­نامند و نه اضطرار و در مقابل، در مورد عنصر قانونی و مصادیق اضطرار معتقدند که در مواد مختلف و به صورت خاص ذکر شده­اند، نه در ماده 152. (مانند ماده 591 و تبصره ماده 529 ق.م.ا.ت مصوب 75 راجع به اضطرار راشی)[1] دسته­ی دیگر از حقوقدانان که اضطرار را از عوامل رافع مسئولیت کیفری ذکر می­کنند، نه تنها بین مفهوم ضرورت و اضطرار تفکیک قائل­اند، حتی برخلاف نویسندگان اخیر، ماده 152 را هم از علل موجهه جرم نمی­شناسند و معتقدند که اضطرار به جهت درونی بودن تأثیر آن، از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. این دسته از حقوقدانان مصداق حالت ضرورت به عنوان علت موجهه جرم را حالت و وضعیتی می­دانند که «پزشک برای نجات جان بیمار ناچار است عمل جراحی انجام دهد ولی به خاطر فوریت امر، امکان اخذ رضایت از بیمار یا اولیای قانونی وی وجود ندارد!»[2]

[1]. دکتر ایرج گلدوزیان، بایسته­ های حقوق جزای عمومی، صفحه 259

[2]. دکتر صادق سلیمی، صفحات 101 و  164

منبع : وب سایت تخصصی حقوق جزا
 

نظر خود را با ما در میان بگذارید