شهریور 7, 1394 8:47 ب.ظ

احکام مدنی چگونه اجرا می شود؟

حق و حقوق : بعد از صدور حکم قطعی هنگامی می توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد. از طرفی علاوه بر این محکوم له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از اینرو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می آید، در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی؛ قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم علیه، درخواست محکوم له، حکم به اجرا درخواهد آمد.

به گزارش پایگاه خبری حق و حقوق نیوز، اصولاً اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته و یا اینکه طرف دعوی دولت و سازمان های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا دربیاورند. بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان، با این مساله مواجه می شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد.
فرض کنیم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال در حق خواهان محکوم کرده است، آیا به صرف صدور این حکم می توان خواهان را برنده دعوی دانست و او را از مزایای حکم بهره مند کرد؟
در این مختصر می خواهیم با نحوه اجرای احکام مدنی و پاسخ به پرسش هایی که در این مرحله با آن مواجه می شویم آشنا شویم.

آشنایی با برخی اصطلاحات

حکم قطعی: حکمی که قابل اجرا است.

حکم اعلامی: حکمی که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند.

دادگاه بدوی: دادگاه نخستین یا دادگاه بدوی یعنی دادگاهی که ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسیدگی شده و صدور اجراییه با آن است حتی اگر حکم قطعی از سوی مرجع دیگر یا بالاتری صادر شده باشد.

محکوم علیه: شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است.

محکوم له: شخصی که حکم به نفع او صادر شده است.

محکوم به: موضوعی که درخصوص آن حکم صادر شده مانند آنکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱۰ میلیون ریال باشد و دادگاه دعوی او را تا مبلغ سه میلیون ریال وارد تشخیص دهد که در این پرونده محکوم به همان مبلغ سه میلیون ریال است گرچه خواسته خواهان ۱۰ میلیون ریال باشد.

مقدمات اجرا

بعد از صدور حکم قطعی هنگامی می توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد. از طرفی علاوه بر این محکوم له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از اینرو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی؛ قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم علیه، درخواست محکوم له، حکم به اجرا درخواهد آمد.

اصولاً اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته و یا اینکه طرف دعوی دولت و سازمان های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا دربیاورند.

متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم کند. هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادر کننده اجراییه می تواند راسا به تشخیص خودش و یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.

چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه کسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسوولیت اجرای حکم را دارد؟

در این گونه موارد اجراییه صادر حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم علیه ابلاغ می شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه حادث شوند. برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محکوم علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می شود.

ترتیب اجرای حکم

اصولاً اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاه نخستین به موقع اجرا گذاشته می شود و چنانچه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می شود.

مراحل اجرا عبارتند از:
۱-تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگاه کلیه اوراق مربوط به اجرا در آن.
۲-پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.
۳-بعد از شروع به اجرای حکم، نمی توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:
– دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات.
– ارایه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به.
– رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم.
۴-اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به.
۵-چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی اش به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.

نکات مربوط به ترتیب اجرای حکم

– رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می شود ولی اختلاف راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم به، در دادگاهی که حکم را صادر کرده است به عمل می آید.
– در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع اختلاف کنند.
– دادگاه صادر کننده حکم باید در وقت فوق العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمی شود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند.
– در امور مدنی شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه، مال معرفی کند.
– محکوم له می تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفاء و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.
– رعایت مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی ضرروی است یعنی نمی توان اموال زیر را برای اجرای حکم توقیف کرد مگر آنکه این اموال موضوع حکم دادگاه مبنی بر استرداد عین آنها به نفع محکوم له باشد.

مستثنیات دین عبارتند از:
– مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شان اجتماعی اش.
– وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان او.
– اثاثیه مورد نیاز زندگی او و خانواده اش.
– آذوقه موجود به قدر احتیاج او و خانواده اش برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
– وسایل و ابزار کار و کسب و پیشه اش که وسیله امرار معاش او و خانواده اش است.
– کتب و ابزار علمی و تحقیقی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.
– محکوم له و محکوم علیه می تونند برای اجرای حکم قراری گذاشته و مراتب را به قسم اجرا اعلام دارند. در این حالت مطابق توافق طرفین عمل می شود.
– در مورد اموال غیر منقول مشاع برای مثال خانه ای که بین ورثه یا چند نفر مشاع است حکم خلع ید علیه یکی از متصرفین مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در این ملک مستلزم تقسیم مال مشاع خواهد بود.

هرگاه محکوم به، عین معین باشد برای مثال یک تخته فرش تبریز با ابعاد و طرح و شناسنامه مشخص و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد، مامور اجرا عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.

اگر عین محکوم به در تصرف شخص ثالثی (غیر از محکوم علیه) باشد چه باید کرد؟
این امر مانع از اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی نسبت به آن مال باشد و دلایلی هم ارایه کند که در این صورت مامور اجرا به او یک هفته وقت می دهد تا برای اثبات ادعایش به دادگاه صالح مراجعه کند و در صورتی که ظرف ۱۵ روز از این تاریخ از دادگاه مزبور قراری دایر بر تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نشود عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند.

اگر مفاد اجراییه دلالیت بر خلع ید محلی باشد که اموال محکوم علیه یا شخص ثالثی در آن باشد چه باید کرد؟
این امر مانع اجرای حکم نمی شود در این حالت اگر صاحب مال از بردن آن خودداری کند یا به او دسترسی نباشد مامور اجرا صورت تفصیلی اموال را صورتجلسه کرده و به ترتیب زیر عمل می کند:

– اسناد و اوراق بهادار مانند چک، سفته و … و وجوه نقد و جواهر به صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها سپرده می شود.
– اموال ضایع شدنی و یا اموالی که بهای آنها متناسب با هزینه نگهداری شان نباشد به فروش می رسد تا به صاحبش برگردانده شود.
– در مورد سایر اموال، مامور اجرا آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگر محفوظ نگهداشته و یا به حافظ می سپارد و از او رسید می گیرد.

اگر محکوم به انجام عملی باشد فرضا حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی آپارتمان به محکوم له و محکوم علیه از انجام آن خودداری کند در این حالت چه باید کرد؟
اگر انجام عمل توسط شخص ثالثی ممکن باشد برای مثال نقاشی ساختمان، در این حالت محکوم له می تواند تحت نظر مامور اجرا آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه اش را از محکوم علیه دریافت کند و یا اصولا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله دایره اجرا از محکوم علیه بگیرد. اما درخصوص فرض سوال نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی امضاء خواهد کرد.

در صورتی که محکوم به خلع ید از زمین کشاورزی باشد که تحت کشت قرار گرفته آیا حکم اجرا می شود؟
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فوراً محصول را بردارد و الا مامور اجرا اقدام به برداشت محصول می کند و هزینه های مربوط را زمان تحویل محصول به محکوم علیه، از او وصول خواهد کرد و اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد چه در مرحله روییدن بذر یا بعد از آن و یا اینکه اصولا بذر نروییده باشد محکوم له مختار است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را به تصرف خود درآورده و یا اینکه تا زمان رسیدن و برداشت محصول صبر کند و از محکوم علیه اجاره بگیرد. تعیین قیمت اجاره در این حالت با دادگاه است.

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید