دسامبر 26, 2015 10:11 ق.ظ

اجرای حکم اعدام سارق مسلح با وصول “توبه نامه” متوقف شد

حق و حقوق نیوز: اجرای حکم اعدام سرکرده سارقان مسلح طلافروشی های تهران روز قبل از اجرا با وصول “توبه نامه” از سوی او متوقف شد.

خبر دستگیری این سارقان مسلح در اسفند ماه ۱۳۹۱ منتشر شده بود این سارقان در آخرین اقدام مجرمانه خود به صورت مسلحانه حدود پنج کیلو طلا از یک طلافروشی واقع در جنوب شرق شهر تهران سرقت کرده بودند، رییس پلیس آگاهی تهران‌بزرگ در همان زمان از کشف پنج قبضه اسلحه شامل دو قبضه کلاشینکف، دو قبضه کلت‌کمری و یک قبضه اسلحه جنگی برنو و ۶۰۰ فشنگ و سه مین جنگی ضدنفر از مخفیگاه سارقان خبر داده بود.

در روزهای اخیر خبری مبنی بر اجرای حکم اعدام سرکرده این باند منتشر شد، در این خبر آمده بود که سرکرده این باند در ساعت ۵:۳۰ صبح روز سه شنبه اول دی ماه در محل پارک معلم واقع در‌خیابان قزوین،‌ انتهای خیابان حسنی در ملا عام به دار مجازات آویخته خواهد شد، با این حال متعاقبا خبر دیگری منتشر شد که خبر از توقف اجرای حکم اعدام داشت.

در خبر تکمیلی آمده بود که به علت وصول “توبه نامه” از سوی فرد محکوم، اجرای حکم جهت بررسی موضوع در دادگاه موقتا متوقف شده است.

هر چند جزئیات حکم صادره در مورد این سارقان منتشر نشده است ولی با توجه به اعلام صدور کیفرخواست محاربه برای این سارقان، حتما سرکرده سارقان به اعدام به عنوان یکی از مجازات های جرم محاربه محکوم شده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توبه مرتکبان جرایم حدی و جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را به شرط احراز اصلاح و ندامت آنان موجب سقوط مجازات دانسته است، البته مرتکبان جرایم مستوجب حد قذف و محاربه از اطلاق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ این ماده مستثنی شده اند.

با این حال در مورد مرتکبان جرم محاربه، توبه پیش از دستگیری به طور مطلق موجب سقوط مجازات دانسته شده است و در مورد توبه بعد از دستگیری و حتی صدور حکم اگر جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد به دادگاه اجازه داده شده است که عفو مجرم را به واسطه رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

در پرونده حاضر نیز با فرض اینکه جرم با اقرار اثبات شده باشد، دادگاه ابتدا باید به حکم ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی مراتب اصلاح و ندامت محکوم را احراز کند و عنداللزوم درخواست عفو او را از طریق رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری ارائه کند، هر چند طبق ماده ۱۱۴ قانون مذکور دادگاه برای درخواست عفو محکوم اختیار دارد و می تواند بنا بر تشخیص خود عمل کند.

در هر حال اقدام مقام مجری حکم در توقف اجرای مجازات کاملا صحیح و منطبق بر قانون به نظر می رسد و محکوم قانونا حق دارد که توبه خود را اعلام کند و دادگاه صادر کننده حکم نیز مکلف به بررسی ادعای محکوم و اعلام نظر قضایی است.

ویدئوی مربوط به سرقت و دستگیری این سارقان مسلح را از اینجا دریافت کنید
مواد قانونی مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
ماده ۱۱۴- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.
ماده ۱۱۵- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(۷) و بندهای(الف)و(ب) ماده(۸) و مواد(۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
ماده ۱۱۶- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.
ماده ۱۱۷- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.
ماده ۱۱۸- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
ماده ۱۱۹- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف – فوت متهم یا محکومٌ‌علیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
چ – اعتبار امر مختوم
تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره ۲- …
منبع : ایسنا

نظر خود را با ما در میان بگذارید