مرداد 9, 1394 9:34 ب.ظ

آیین‌نامۀ اجرایی تبصرۀ ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مصوب جلسه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ هیات وزیران به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ت ـ سامانه: سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج.
ث ـ بانک عامل: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی فعال در سامانه.
ج ـ کالای بادوام داخلی: کالاهای ساخت داخل که فهرست آن توسط وزارت اعلام می‌شود.
چ ـ فروشنده: تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تأیید وزارت که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی بوده و براساس قرارداد متقاضی نسبت به فروش کالاهای مزبور به متقاضی اقدام می‌نمایند.
ح ـ متقاضی: هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به جای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج به صورت نقدی متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده می‌باشند.
خ ـ تسهیلات کالایی: فروش اقساطی کالاهای بادوام داخلی توسط فروشنده به متقاضی.
ماده۲ـ قیمت کالای بادوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین‌نامه و نام بانک‌های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت برای آگاهی عموم منتشر می‌شود.
ماده۳ـ سقف تسهیلات اعطایی به هر متقاضی مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
ماده۴ـ بانک مرکزی و وزارت موظفند تمهیدات لازم را برای امکان استفاده متقاضی از یکی از موارد «وام قرض‌الحسنه ازدواج به صورت نقدی» یا «تسهیلات کالایی» فراهم نمایند.
ماده۵ ـ فروشندگانی که نام آنها در فهرست منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه درج شده است، باید به صلاحدید خود با یکی از بانک‌های عامل، صرفاً به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات کالایی طبق مفاد این آیین‌نامه، قرارداد عاملیت منعقد نمایند.
ماده۶ ـ متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط و مدت بازپرداخت تسهیلات کالایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه نماید.
ماده۷ـ متقاضی موظف است اقساط تسهیلات کالایی دریافتی را در موعد مقرر در قرارداد تسهیلات کالایی، به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده۸ ـ بانک عامل پس از دریافت نسخه‌ای از پیش فاکتور از متقاضی، مطابق مفاد قرارداد عاملیت، نسبت به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید با وی اقدام می‌نماید.
تبصره ـ درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد (۶%) به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد موضوع این ماده الزامی است.
ماده۹ـ بانک عامل، پرداخت اقساط در سررسیدهای مذکور در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید، برای فروشنده تضمین می‌نماید.
ماده۱۰ـ نرخ کارمزد موضوع قرارداد عاملیت منعقده بین عامل و فروشنده توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد. کارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت می‌شود.
تبصره ۲۶ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور :
زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌ کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان ) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال ۱۳۹۴ برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال است.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
 

نظر خود را با ما در میان بگذارید